به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان، به گفته اين منابع مساله چلبي با صدور عفو از سوي شاه اردن حل مي شود اين در حالي است كه چلبي هرگونه عفو ملوكانه از سوي شاه اردن را رد كرده و بر بي گناهي خود از اتهامات وارده تاكيد كرده است.
محافل سياسي اردن بر اين نكته اجماع نظر دارند كه مساله احمد چلبي رئيس حزب كنگره ملي و معاون نخست وزير با اردن در مراحل حل نهائي قرار دارد و امان در حال حاضر به دنبال راه قانوني براي مختومه كردن آن است و پيش بيني مي شود به زودي اين مساله پس از شكل گيري تصميم سياسي براي عفو چلبي انجام شود.
اين اطلاعات ابتدا در رسانه هاي غربي و سپس در رسانه هاي عراقي پس از سفر تاريخي جلال طالباني رئيس جمهور عراق به امان و ديدار وي با عبدالله دوم شاه اردن فاش شد .
به گفته اين منابع حل مساله چلبي با صدور عفو ويژه شاه اردن از چلبي در صورت ارجاع بخشي از مبالغ اختلاس شده وچه بسا امتيازهاي نفتي به عنوان يك اقدام حسن نيت در مقابل مختومه شدن پرونده صورت مي گيرد بويژه اينكه دولت اردن بر حفظ آبروي خود مقابل ملت خود اصرار مي كند.
اين منابع اعلام كردند روند مختومه شدن اين پرونده ممكن است به ترتيب يافتن ديداري ميان مسئولان اردني و چلبي در امان نياز پيدا كند، اين نكته را مي توان از تاكيد اسمي خضر سخنگوي رسمي دولت اردن برداشت كرد.
به گفته خضر، دولت اردن در حال حاضر راه هايي كه حل اين مساله را تضمين مي كند، بررسي مي كند بدون اينكه دولت هاي بغداد وامان را در تنگنا قرار دهد.
وي افزود: امان اين مساله را از طريق تشكيل كميته رسمي به دستور شاه اردن براي بررسي ابعاد مالي وبانكي و حقوقي وقضائي پرونده چلبي دنبال خواهد كرد.
در حالي كه چرخه حل مسله چلبي در آستانه حركت بود اما اظهارات چلبي و انتقاد شديد وي از مقامات اردني آن را تا حد زيادي متوقف كرد .
با نگاهي به اظهارات سخنگوي رسمي دولت اردن به اعتدال و انعطاف دولت امان در قبال مساله چلبي پي برده مي شود كه در اظهارات گذشته وي بي سابقه بود، وي به اين اشاره كرد كه موضع رسمي اردن با احترام به اراده ملت عراق وتلاش هاي هدفمند براي بازسازي عراق است و ما به منافع اردن به اندازه توجه ما به منافع برادران عرب خود اهتمام داريم و در اين مساله اولويت را به احترام به اراده عراقي ها مي دهيم .
اردن در سال 1992 نمي دانست كه دنيا ، دنياي ديگري خواهد شد و اين كشور بعدها نياز پيدا خواهد كرد از مساله چلبي صرف نظر كند؛ اردن تصور نمي كرد روزي چلبي نقش مهمي را در روند سياسي عراق جديد ايفا خواهد كرد و حتي به مقام معاونت نخست وزير هم خواهد رسيد.
يادآورمي شود مقامات اردني در سال 1992 ميلادي در محاكمه اي غيابي چلبي را به اتهام اختلاس يكصد ميليون دينار اردني ( 288 ميليون دلار) از بانك پترا به 22 زندان محكوم كردند.
دولت اردن مدعي است احمد چلبي در زمان مديريت بانك پترا و پس از ورشكستگي اين بانك درسال 1989 ميلادي، اين مبلغ را اختلاس و به حساب بانكهاي سوئيس واريز نمود.اين درحالي است كه پليس بين الملل ( اينترپل) پيش ازاين چهار شكايت و تقاضاي دولت اردن را براي بازداشت چلبي به دليل ناعادلانه بودن محاكمه وي رد كرده بود.
نظر شما