پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۸:۲۰

قانون منع حجاب در آلمان با مشكلات ملي و بين المللي همراه است

در نخستين روز از همايش بين المللي حقوق بشر كه در قالب نشستي با عنوان "هويت زنان و حقوق بشر" برگزار شد ، در نوبت بعدازظهر ، اين نشست با سخنراني استادي از دانشگاه سالفورد با موضوع " تحولات اخير در حمايت از آزادي ديني در آلمان و تأثير آن در هويت ديني" كه بر ايجاد مشكلات ملي و بين المللي قانون منع حجاب در آلمان تأكيد داشت ، ادامه يافت .

به گزارش خبرنگار اعزامي گروه دين و انديشه "مهر" به قم ، استفاني فهر از دانشگاه سالفورد و عضو مركز تحقيقات حقوق اروپا، در سخنان خود به موضوع تحولات اخير در حمايت از آزادي ديني در آلمان و تأثير آن در هويت ديني پرداخت.

وي افزود : رويكرد اتخاذ شده نسبت به آزادي ديني در قانون آتي آلمان در حد اصول اساسي حقوقي نبوده و حاكي از مطابقت ما با تعهدات بين المللي نيست. بعلاوه در سطح ملي نيز براي شهروندان غير مسيحي مشكل فزاينده اي را براي حفظ هويت ديني خود در پي دارد.

استفاني فهر ضمن ارائه مطلبي درباره آزادي ديني در ماده 4 قانون اساسي آلمان گفت : آزادي ديني در ماده 4 قانون اساسي آلمان مورد حمايت قرار گرفته است : 1- آزادي ديني، وجدان و آزادي فرق ديني و فلسفه قابل حيات قابل نقض نيستند. 2- ارجاع بدون مزاحمت به اعمال ديني تضمين مي گردد.

وي خاطر نشان كرد: در ماده سه قانون اساسي تبعيض بر اساس دين ممنوع است.

عضو مركز تحقيقات حقوق اروپا در ادامه گفت : در زمانهاي اخير هنگامي كه كارفرمايان بخش دولتي از كارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام كار حجاب خود را بردارند كشمكشهايي در گرفت. يك پرونده به قانون اساسي فدرال راه يافت كه بدون جانبداري حكم كرد كه صدور قوانيني كه در چارچوب قانون اساسي شامل قوانيني در مورد اينكه چه پوشش ديني در ادارات دولتي ايالتهاي فدرال مناسب است به عهده خود اين ايالتهاست.

وي با تأكيد بر اين مطلب كه اكنون هشت ايالت از شانزده ايالت فدرال قصد دارند قانوني وضع كنند كه كاركنان دولت را از بروز دادن آشكار فرقه ديني خود باز دارد ، گفت : اين كار به چند دليل بسيار مشكل ساز است. براي مثال تصميم گيري در اين مورد كه آيا يك نماد ديني به اندازه كافي آشكار است كه ممنوع گردد يا نه بسيار پيچيده است.

استاد دانشگاه سالفورد پس از بررسي رويه قضايي مربوطه ، به ارزيابي انطباق قانون پيشنهادي دولت فدرال با قانون پيشنهادي دولت فدرال با قانون آلمان و مقررات اروپا پرداخت.

وي تصريح كرد: آلمان به خاطر عضويت در اتحاديه اروپا تابع قوانين اين اتحاديه است لذا آلمان به عنوان يكي از امضاء كنندگان شوراي اروپا بايد بر اساس تصميمات قضايي اين نهاد عمل كند.

استفاني فهر در نتيجه گيري سخنان خود گفت : قانون پيش نهادي دولت فدرال در برابر انتقاد مقاومت نخواهد كرد و من پيش بيني مي كنم كه ساز و كارهاي ملي و بين المللي به دادگاه قانون اساسي فدرال امكان بي طرف ماندن در اين موضوع را نخواهد داد.

کد خبر 183447