به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، وزير كشور كه براي پاسخگويي به سوال نماينده بجنورد در مجلس حضور يافته بود، در جمع خبرنگاران پارلماني با بيان اين مطلب تصريح كرد: همه افرادي كه طبق قانون "نظامي" محسوب مي شوند خواه در سپاه ، بسيج ، نيروي انتظامي و ارتش عضويت داشته باشند نبايد در هيچ يك از مراحل انتخابات فعاليت داشته باشند.
وزير كشور اضافه كرد: با رييس قوه قضاييه در اين باره مذاكره كرده ام و مقرر شد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح با جديت با متخلفان برخورد كند.
موسوي لاري اظهار داشت: بخشنامه اي از سوي كميته حقوقي ستاد انتخابات وزارت كشور به همه ستادهاي استاني و مراكز ابلاغ شده است كه نظاميان نمي توانند حتي در وقت آزاد خود در ستادهاي انتخاباتي كانديداها فعاليت داشته باشند.
وي تاكيد كرد: انتخاب نيروهاي نظامي به عنوان نماينده فرماندار ، ناظر شوراي نگهبان و يا نماينده كانديدا درروز راي گيري نيز خلاف است و جرم محسوب مي شود.
موسوي لاري در پاسخ به سوالي در خصوص اظهار نظر سخنگوي قوه قضاييه مبني بر مجاز بودن فعاليت نظاميان درانتخابات در وقت آزاد آنها اظهار داشت: ايشان به بخشنامه ستاد فرماندهي كل قوا بي توجهي كرده است و تاكيد مي كنم فعاليت نظاميان به جز در تامين امنيت انتخابات خلاف است.
وزير كشوردر بخش ديگري از سخنانش درباره تامين امنيت تجمعات و همايش هاي تبليغاتي كانديداها درايام انتخابات تصريح كرد: مسئول تامين امنيت اين گونه مراسم شوراي تامين استان و شهرستانهاست ودراين باره شوراهاي تامين مكلف به تامين امنيت اين مراسم شده اند و ساير دستگاهها نيز موظف به همكاري با آنها هستند.
رييس شوراي امنيت كشور گفت : اميدواريم فرهنگ گفتگو و نقد كارشناسانه ديدگاهها، جايگزين تنش آفريني و برخوردهاي فيزيكي كه مغاير با شئونات اسلامي و ملي نيز مي باشد، بشود.
وي اعلام كرد: گزارشهايي از تنش آفريني و تشنج در شهرهاي زنجان و قم به وزارت كشور رسيده است كه دستور پيگيري جدي آنرا صادر كرده ايم.
از موسوي لاري درباره تبليغات كانديداها سئوال شد و وي گفت: بر اساس قانون انتخابات بعد از ثبت نام هرنوع حركت تبليغي خلاف قانون است و جرم محسوب مي شود.
وي گفت: ستاد انتخابات اين موضوع را در قالب اطلاعيه اي ، اعلام كرده است و از كانديداها انتظار داريم به آن توجه داشته باشند و اكنون نيز بر آن تاكيد مي كنم.
وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري درباره تعدد نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و لزوم اصلاح قانون انتخابات گفت: اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اقدام پسنديده اي است اما اين اصلاح قانون نبايد به گونه اي صورت بگيرد كه حقوق شهروندان و حق آزادي آنها وكانديدا را سلب كند ودچار چالش جديدي شويم.
موسوي لاري افزود: اكنون بايد به فكر برگزاري انتخاباتي سالم ، آزاد ، قانوني و رقابتي باشيم .
وزير كشور در عين حال به برخي نقص هاي قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: اين قانون درباره سن ، تحصيلات و سابقه اجرايي كانديداها ، حد نصاب روشن و مشخص را تعريف نكرده است و بايد اين موضوع در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مورد توجه قرار گيرد.
از موسوي لاري درباره رد صلاحيت برخي نامزدهاي انتخابات مياندوره اي مجلس هفتم سئوال شد و وي گفت: اين سئوال و اعتراضات را بايد شوراي نگهبان پاسخ دهد و من درنامه اي به شوراي نگهبان اين نقض قانون را متذكر شده ام .
وي افزود: اميدوارم شوراي نگهبان به خواسته و اعتراض رد صلاحيت شدگان پاسخ مناسب بدهد.
موسوي لاري درپاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه تركيب هياتهاي اجرايي از يك تفكر و طيف سياسي انتخاب شده اند، گفت: هياتهاي اجرايي معتمدين مردم هستند كه به فرمانداري و هياتهاي نظارت پيشنهاد مي شوند و تلاش شده است كه افرادي سالم ، صالح و بي طرف در تركيب هياتهاي اجرايي جاي بگيرند.
وي گفت: اعتماد مردم كه سرمايه اصلي نظام است بايد در انتخابات تامين شود وما در وزارت كشور و ستاد انتخابات و هياتهاي اجرايي به دنبال آن هستيم .
نظر شما