به گزارش خبرگزاري مهر ، طه هاشمي با اشاره به اين كه تنها يك سال از شكل گيري سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مي گذرد خاطرنشان كرد: دراين يك سال 9 قطعه شيء تاريخي از امارات ، دو قطعه از آذربايجان و 108 قطعه طي دو مرحله از انگلستان به ايران بازگردانده شده است كه ارزش برخي از اين اشيا به هزاران دلار مي رسد.
وي به نحوه عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي بازپس گيري اشياء تاريخي اشاره كرد و افزود: سازمان تمام حراجي هاي هاي معتبر و مهم دنيا را زير نظر گرفته و براي هر شي ء كه احتمال برود ، براي ايران است پرونده اي باز مي كند.
بيش از 20 قطعه شي تاريخي ايران در تركيه به كشور باز مي گردد
هاشمي گفت: هم اكنون پرونده هايي در پاريس مطرح است و در تركيه نيز بيش از 200 قطعه شي متعلق به ايران به دست آمده كه همه توقيف شده است. سازمان نيز چندين مذاكره با ترك ها داشته كه مراحل نهايي آن در حال طي شدن است و انشا الله به زودي اين اشيا به كشور بر مي گردد.
وي گفت: بايد ريسك قاچاق اشيا تاريخي بالا برود كه اين كار از طريق همكاري با قوه قضايي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز امكان پذير است.
وي تصريح كرد: در همين راستا تعدادي از شعبات دادگاه هاي سراسر كشور براي رسيدگي به جرايم و تخلفات ميراث فرهنگي و گردشگري اختصاص خواهد يافت.
وي ياد آور شد: چنانچه جايي خلا قانوني وجود دارد سازمان آماده است كه با همكاري دستگاه قضايي ، لوايح مربوط را آماده و به دولت يا مجلس ارايه دهد.
وي همكاري گسترده تر با كشورهاي همسايه را براي جلوگيري از خروج اشيا ي عتيقه ضروري دانست و ياد آور شد: مهمترين دغدغه سازمان به اشياي زير خاكي تعلق دارد. زيرا كه اطلاعاتي در مورد اين اشيا وجود ندارد تا به كشورهاي همسايه ارايه شود.
هاشمي متذكر شد: افزايش مجازات قاچاقچيان به همراه جلوگيري از حفاري هاي غير مجاز و همچنين تحرك جدي درنيروي انتظامي و امنيتي ازعواملي است كه مي تواند به عنوان مانعي درجهت قاچاق اشيا تاريخي مطرح شود.
با تشكيل صندوقي مشكلات 60 ساله مالكان خصوصي ابنيه تاريخي بر طرف مي شود
معاون حقوقي استانها و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خاطرنشان كرد: برخي از اين آثار متعلق به مردم بوده ومالكيت آنها خصوصي است و بعضي نيز مالكيت عمومي دارد. آثاري كه متعلق به بخش خصوصي است در مواردي مالكان آنها با محدوديت و مشكلات روبه رو هستند . براي رسيدگي به اين موارد در قانون برنامه چهارم اين مجوز داده شده تا صندوقي تشكيل و با سرمايه آن صندوق ، اين آثار را از مردم خريداري و نسبت به حفظ و مرمت آنها اقدام شود.
هاشمي متذكر شد: در اين زمينه خلا قانوني وجود ندارد و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در صدد است تا مشكلاتي كه بيش از 50 - 60 سال مالكان خصوصي با آنها رو به رو هستند را بر طرف نمايد.
وي گفت: خيلي ازاين ابنيه كه مالكيت خصوصي دارند و به ثبت رسيده اند، مشكل دارند ومالكان آنها نمي توانند اين املاك را بفروشند يا تغييري در آن به وجود آورند ، ولي با تدابير جديدي كه سازمان اتخاذ نموده ، تكليف اين ابنيه روشن مي شوند و اين آثار در قالب همان صندوق خريداري و احيا خواهند شد.
نظر شما