سردار محمد علي نجفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: نظارت بر اماكن عمومي با نگاه مسوولانه به اين قبيل اماكن در دستور كار نيروي انظامي و اين اداره كل قرار دارد.
وي مراكز اقامتي، حمل و نقل ، پذيرايي، توريستي، سياحتي، آژانس هاي مسافرتي، شركت هاي خدماتي، توزيعي و توليدي، آموزشگاههاي آزاد علمي و هنري و ورزشي، رايانه اي و... از جمله مصاديق بارز اماكن عمومي دانست.
مديركل نظارت بر اماكن عمومي ناجا با اشاره به شرح وظايف اين اداره كل افزود: صلاحيت فردي ، انتظامي متقاضيان پروانه براي افراد داراي صنف و اتحاديه به همراه ايجاد مزاحمت هاي ترافيكي به عنوان سه ويژگي و شرط اساسي است كه از سوي اداره اماكن بررسي و در نهايت با اعطاي كسب پروانه موافقت مي شود.
نجفي بررسي صلاحيت فردي متقاضيان كسب را با هدف ايجاد امنيت اخلاقي در سطح جامعه عنوان كرد و گفت: در بخش دوم وظايف اداره كل نظارت بر اماكن عمومي، مساله نظارت و كنترل بر اماكني است كه قانون اين اجازه را به ما داده است.
وي افزود: به رغم اينكه سازمان هاي مرجع صدور مجوز، ضمن اينكه مجوز مي دهند حسب قانون مسووليت كنترل و نظارت بر حسن اجراي كار هم دارند ، يعني ارشاد يا اتحاديه نمي تواند به صرف صادر كردن مجوز، بحث كنترل و نظارت در آن منتفي شود ، لذا بر اساس قانون بايد يك ساز و كار نظارتي و كنترلي باشد كه براي پشتيباني از آنها ، در اين بخش نيز همكاري مي كنيم.
نجفي با تاكيد بر جداسازي دو واژه تخلف و جرم از يكديگر گفت: جرائم آشكار در واحدهاي صنفي و اماكن عمومي كه در قانون براي آنها مجازات تعيين شده مثل توزيع مواد مخدر، مشروبات الكلي، فروش تصاوير و فيلم هاي مستهجن و غير اخلاقي و موارد اين چنين را با مقامات قضايي هماهنگ مي كنيم و سوابق شان را به آنها مي دهيم تا رسيدگي شود.
وي برخورد با تخلفات صنفي و اتحاديه ها را در درجه اول بر عهده مراجع صدور مجوز دانست و افزود: به عنوان نمونه رسيدگي بر آموزشگاههاي آزاد كه بدون مجوز مشغول فعاليت هستند، بر عهده مراجع صدور مجوز و اتحاديه است.
مديركل نظارت بر اماكن عمومي ناجا در عين حال با اشاره به صراحت قانون تاسيس آموزشگاهها مبني بر اينكه نداشتن مجوز از مصاديق كلاهبرداري محسوب مي شود، گفت: در اين بخش ما وظيفه داريم كه وارد عمل شويم و با اين قبيل تخلفات برخورد كنيم، زيرا قانون اجازه كنترل و نظارت را بر عهده ما گذاشته است.
نجفي افزود: در بررسي هايي كه انجام داده ايم مشخص شده 83 درصد از جرائم و تخلفاتي كه در اماكن عمومي و اصناف صورت مي گيرد، توسط واحدهاي صنفي و اماكن عمومي غير مجاز است. در واقع اين آمار نشان مي دهد هرجا كه قانونمندي وجود داشته باشد كمتر شاهد تخلف و جرم هستيم.
نظر شما