به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه ، اين جلسه در راستاي چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران و با توجه به شروع برنامه چهارم توسعه تشكيل شد.
رييس قوه قضاييه در اين جلسه در سخناني با تشريح جايگاه رفيع امنيت اقتصادي در حفظ سلامت و صلابت جامعه و حمايت قضايي مناسب در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: زندگي و معيشت مردم و حتي روند صحيح بسياري از مسايل حقوقي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي در گرو مسايل اقتصادي و به ويژه برخورداري از اين امنيت اقتصادي است.
آيت الله هاشمي شاهرودي هماهنگي مقررات و قوانين حقوقي و قضايي با سياست هاي اقتصادي را يكي از شرط هاي رسيدن به رونق اقتصادي برشمرد و افزود: اگر امنيت حقوقي و قضايي مناسب براي سرمايه گذاري لحاظ نشود امنيت سرمايه گذاري اقتصادي سالم و صحيح نيز به خوبي محقق نخواهد شد.
وي هماهنگي دولت و مجلس براي اصلاح سياست هاي اقتصادي در راستاي چشم انداز 20 ساله ، برنامه ريزي براي كاهش تصدي گري دولت ، خصوصي سازي در چارچوب قانون اساسي با هدف ايجاد رقابت سالم اقتصادي را از ضروريات و مسائل قابل توجه عرصه اقتصاد كشور خواند و تاكيد كرد: اين مسايل از جمله ابعاد استراتژيك اقتصاد كشور به شمار مي روند كه بايد در كنار بررسي ابعاد حقوقي و قضايي آن مطرح و رسيدگي شوند.
آيت الله شاهروردي با تاكيد بر اراده قوه قضاييه براي تامين امنيت حقوقي و قضايي سرمايه گذاري هاي اقتصادي سالم و شرعي اظهار داشت: در بسياري از موارد سياست هاي مناسبي براي رونق اقتصادي تدوين شده است اما در مرحله اجرا به دليل عدم هماهنگي بين قواي سه گانه و سازمانهاي ذيربط اهداف مورد نظر محقق نشده است.
رييس قوه قضاييه به ظرافت هاي برخوردهاي قضايي با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد طوري اقدام شود كه به اهداف كلان اقتصادي و سرمايه گذاري صحيح و شفاف آسيب نرسد.
در اين جلسه رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در سخناني با تاكيد بر اهميت وجود امنيت اقتصادي پيشنهاد كرد: كميسيون تخصصي و دبيرخانه جلسه هماهنگي سه قوه ، چگونگي ايجاد امنيت اقتصادي تشكيل و با برگزاري جلسات منظم ، ظرفيت هاي اقتصادي كشور و راه هاي بهره برداري ازآن را شناسايي كند.
نظر شما