براساس اين گزارش ، ماهاتيرمحمد با تاكيد بر تجربه مالزي در گسترش نهادهاي مالي اسلامي، افزود: من به اين اصل اعتقاد راسخ دارم كه كشورم نبايد وام بگيرد و اگر هم نهايتا مجبور به وام گرفتن شود، در سطحي وام بگيرد كه قادر به بازپرداخت آن باشد.
اين گزارش مي افزايد ماهاتيرمحمد با تقاضا براي ايجاد يك نهاد مالي منصفانه كه از حقوق قرض دهندگان و قرض گيرندگان دفاع كند، افزود: ما بايد يك نظام مالي موثر و كارا ايجاد كنيم كه اعطاي وام بر اساس شريعت اسلامي را تسهيل نمايد، بدون اينكه اثر منفي بر روي وام گيرنده و وام دهنده داشته باشد.
به گزارش مهر خليج تايمز به نقل از ماهاتير مي افزايد: نقش اصلي نهادهاي مالي اسلامي مي بايستي فراهم آوردن منابع دائمي و پايدار مالي براي مسلمانان باشد. اين نهادها بايد برخلاف بانكهاي سنتي از ارايه وامهاي با بهره سنگين خودداري نمايند.
براساس اين گزارش، نخست وزير سابق مالزي با تاكيد بر نقش موثر و مبتكرانه نهادهاي مالي اسلامي در مديريت پروژه و رشد سالم اقتصادهاي ملي ، اذعان داشت كه اين نهادها مي بايستي در اداره شركتهاي زير مجموعه خود نيز نقش فعالي داشته باشند.
اين گزارش مي افزايد: ماهاتير از كشورهاي اسلامي خواست تا با تاسيس نهادهاي مالي اسلامي ، ارايه وامهاي بدون بهره به مسلمانان را تسهيل نمايند.
وي افزود: كشورهاي اسلامي ثروتمند مي بايستي نظام مالي موثري ايجاد كنند تا از طريق آن به توسعه كشورهاي فقير مسلمان ، كمك نمايند.
بر اساس اين گزارش وي از دولتهاي مسلمان خواست تا با افزايش تعداد بانكهاي اسلامي، مبادلات مالي بر اساس قوانين اسلامي را تسهيل نمايند.
ماهاتير همچنين با تاكيد بر گسترش استفاده از اصولي مالي اسلامي در مبادلات مالي، از كشورهاي اسلامي خواست تا با دادن وام به كشورها فقير مسلمان، از روي آوردن آنها به كشورهاي غير مسلمان جلوگيري كنند.
بر اساس اين گزارش ماهاتير محمد در پايان افزود: مشخص نيست كه چرا كشورهاي مسلمان هنوز هم از اصول مالي اسلامي ، به دور مانده اند. توانمنديهاي بانكداري اسلامي اكنون توسعه يافته است و توانايي مديريت پروژه را نيز يافته است.
نظر شما