به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، شركت پتروپارس، شركت سرمايه گذاري غدير، سازمان فضايي ايران و منطقه ويژه اقتصادي عسلويه از جمله شركتهايي هستند كه آمادگي خود را براي خريد ساختمان 13 ميليارد توماني وزارت راه و ترابري واقع درخيابان سعادت آباد تهران اعلام كردند.
بر اساس اين گزارش، گفته مي شود كه رقم پيشنهادي شركت پتروپارس براي خريد اين ساختمان بيش از 18 ميليارد تومان مي باشد.
اين گزارش مي افزايد: قرار است به زودي كارشناس ارشد دادگستري ارزش اين ساختمان را براي فروش اعلام كند.
به گزارش مهر، وزارت راه و ترابري قصد دارد با فروش اين ساختمان اعتبار آن را در طرحهاي عمراني اين وزارتخانه هزينه كنند.
معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل جديد شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور پيش تر به خبرنگار"مهر" گفته بود: ساختمان 13 ميليارد توماني واقع در سعادت آباد تهران اين معاونت را كه در اوايل سال جاري خريداري شده بود، در اسرع وقت مي فروشيم.
مهندس صادق افشار اظهار كرده بود: با فروش ساختمان 13 ميليارد توماني كه بخشي از اعتبار آن از محل طرحهاي عمراني در مشاركت ساخت آزاد راههاي كشور برداشته شده بود ، بارديگر به اين محل بازگردانده خواهد شد.
وي گفته بود: با اين اقدام، معاونت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل وزارت راه و ترابري نيز كه قرار بود به اين ساختمان 13 ميليارد توماني واقع در سعادت آباد تهران نقل مكان كند، به ساختمان مركزي وزارت راه و ترابري خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار"مهر"، ابوالقاسم آشوري مديرعامل سابق ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور طي مصاحبه اي درباره خريد ساختمان غير قانوني 13 ميليارد توماني واقع در سعادت تهران وزارت راه و ترابري گفته بود كه اين ساختمان طبق دستور وزير وقت راه( احمد خرم) خريداري شد.
بنابراين گزارش، سال گذشته رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه اي به سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري، فسخ قرارداد خريد ساختمان 13 ميليارد توماني وزارت راه و ترابري را خواستار شده بود.
در آن زمان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردر نامه اي به خاتمي، با اشاره به خريد ساختمان شركت جديد التاسيس توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوراعلام كرده بود: در طرحهاي مشاركتي فصل راه و ترابري، آورده طرف مشاركت براي اجراي طرح خاصي كه در قانون مشخص شده هزينه مي شود و اختصاص آنها به موارد غير مصوب( غيرمندرج در موافقتنامه) و مغاير ضوابط اجرايي بودجه، موجه نيست.
در اين نامه تصريح شده بود: برابر مدارك پيوست در سال 82 دستور برداشت وجوهي كه براي خريد ساختمان مورد اشاره استفاده شده از اعتبار طرح هاي عمراني مندرج در قانون بودجه بوده است.
بنابر نامه فوق، حجم ريالي يك درصد قراردادهاي مشاركتي ( موضوع قراردادهاي مشاركتي به شيوه تامين مالي، براساس ماده 12 آيين نامه قانون مشاركت در احداث آزاد راهها ) براي هزينه‌هاي مديريتي و كارشناسي طرحها بايد صرف شود، در سال 82 بسيار ناچيزتر از هزينه ساختمان خريداري شده، بوده است.
در پايان اين نامه نيز آورده شده بود: براي جلوگيري از مشكلات بعدي ناشي از تصرف در اموال دولت و اطمينان از صحت عملكرد، پيشنهاد مي شود اولا وزارت راه و ترابري با فسخ قرارداد ساختمان 13 ميليارد توماني واقع در سعادت آباد تهران ، اموال عمومي به محل مصرف قانوني بازگرداند، ثانيا بررسي تفصيلي موضوع را به دفتر پيگيري هاي ويژه رئيس جمهور ارجاع فرمايند.
همچنين دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در نامه اي به شماره 91681/1602 مورخه 21/5/83 به بخش راه و ترابري همين سازمان، اخذ يك درصد قراردادهاي مشاركتي توسط وزارت راه وترابري را خارج از چارچوب مفاد قرارداد و موافقتنامه متبادله با سازمان مذكوردانسته و اين اقدام را برخلاف قوانين و مقرارت اعلام كرده بود.
نظر شما