به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، محمد نيازي در حاشيه جلسه سران سه قوه در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : برخي آسيب ها مربوط به قوانين و مقررات است كه به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرديم و بخشي نيز به قوه مجريه و بخشي ديگر به دستگاه قضايي بر مي گردد.
وي در خصوص در اختيار گذاشتن پرونده هايي جهت رسيدگي از سوي سازمان بازرسي به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت : سازمان بازرسي هيبچ پرونده اي را در اختيار ستاد قرار نمي دهد چراكه وظيفه ستاد رسيدگي به پرونده ها نيست بلكه با ايجاد رهبري و هماهنگي سعي مي كند مبارزه با مفاسد اقتصادي جامع تر انجام شود و در واقع ستاد مجري فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري است.
نيازي گفت : سازمان بازرسي كل كشور يكي از مخاطبين فرمان 8 ماده اي است و در بند 56 اين فرمان وظيفه آسيب شناسي مفاسد اقتصادي بر عهده سازمان بازرسي گذاشته شده كه سازمان آسيب شناسي جامعي انجام داده و مواردي كه آسيب شناخته شده شناسايي و در گزارش ستاد نيز تمامي موارد آمده و به مبادي زير بط اعلام شده است .
رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد : فساد اقتصادي مقوله سنگين و پيچيده اي است و مبارزه با آن وظيفه تمامي نهادها و متوجه سه قوه است.
وي در خصوص وظيفه سازمان بازرسي كل كشور در نظارت بر انتخابات گفت : سازمان بازرسي وظيفه نظارت بر انتخابات را ندارد بلكه نظارت بر انتخابات طبق قانون بر عهده شوراي نگهبان است ، اما سازمان بازرسي كل كشور وظيفه دارد تا نظارت كند كه هيچ دستگاهي از امكانات دولتي به نفع و يا بر عليه كانديدايي استفاده نكند و اين امر از سوي ستادي كه در سازمان تشكيل شده بررسي و نظارت مي شود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد: طي چند روز گذشته تماس هاي بسياري از سوي مردم ارائه شده كه به دنبال آن پيگيريهاي لازم صورت گرفت.
وي اظهار داشت : در پيگيري ها مشخص شد برخي از كساني كه در ستادهاي انتخاباتي فعاليت مي كردند از امكانات دولتي استفاده مي نمودند كه برخورد لازم با اين افراد صورت خواهد گرفت.
نظر شما