ولي الله سيف درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص يكسان سازي نرخ سپرده قانوني،گفت:براي به وجود آمدن يك فضاي رقابتي مناسب درنظام بانكي كشور،بايد تمام بانك هاي خصوصي ودولتي درشرايط يكسان قرار بگيرند وتبعيضي بين آنها وجود نداشته باشد.
وي افزود: درسال هاي گذشته بانك هاي دولتي علاوه براينكه با بارتسهيلات تكليفي وبخشي وبروكراسي هاي اداري روبه رو بودند نرخ سپرده قانوني آنها نيزبيشترازبانك هاي خصوصي بود كه خوشبختانه اين تبعيض رفع وبراي تمام بانك ها نرخ 17 درصد تعيين شد.
سيف با اشاره به اينكه وجود سپرده قانوني قيمت تمام شده پول را افزايش مي دهد،اظهارداشت: با اين وجود اين نرخ به عنوان يك ابزار دراختيار شوراي پول واعتبار وبانك مركزي قرار دارد واين مراجع نيز با توجه به سياست هاي اقتصادي و پولي كشوراين نرخ را تعيين مي نمايند.
وي وجود سپرده قانوني را دركنترل حجم نقدنيگي دركشورموثردانست وتصريح كرد: به طور قطع مراجع تصميم گيرنده به طور آگاهانه اين نرخ را تعيين مي كنند كما اينكه در سال هاي گذشته اين نرخ از 25 درصد به 17 درصد تنزل پيدا كرده و اين نرخ در شرايط فعلي متعادل به نظر مي رسد.
نظر شما