به گزارش خبرگزاري مهر، لبناني ها پيش از همگان به اين مساله پي برده اند كه سرنوشتشان علاوه بر مسائل و رقابتهاي داخلي در گرو شرايط منطقه اي و بين المللي است و بنابراين عقب نشيني سوريه ازاين كشور كه در 26 آوريل ( 6 ارديبهشت ) به طور كامل انجام شد به آساني و دور از شرايط بين الملي صورت نپذيرفت كه قطعنامه 1559 آمريكا و فرانسه شرايط جديد را براي لبنان به ارمغان آورد درست همانگونه كه خروج لبناني ها از جنگ داخلي 15 ساله نيز بنابرتوافقنامه 1989طائف به اجرا درآمد.
امروز لبناني ها در حالي وارد چهارمين مرحله از رقابت هاي انتخاباتي پس از توافقات طائف مي شوند كه اختلافات در مورد قانون انتخابات در اين كشور به اوج خود رسيده است .
اما نكته قابل توجه اينكه اين اختلافات به محكوميت انتخابات از سوي دو جناح يعني طرفداران قانون انتخاباتي سال 2000 ودر مقابل طرفداران قانون انتخاباتي سال 1960 منجر نشده است.
ازسوي ديگر و به دنبال موضع گيري مجامع مسيحي لبنان و بويژه ميشل عون پيرامون رد قانون انتخابات سال 2000 و نيز رد درخواست رئيس جمهور لبنان از پارلمان اين كشور در مورد عمل به قانون سال 2000 همگي علائم نگران كننده اي از احتمال بروز كشمكش هاي طائفه اي در اين كشوردارد .
بر اساس قانون انتخاباتي سال 1960مناطق كوچك وبزرگ لبنان هر كدام نماينده خود را به پارلمان مي فرستاد در حاليكه بر اساس قانون انتخاباتي سال 2000 مناطق كوچك و بزرگ ادغام گرديده و هر كدام تنها حق فرستادن يك نماينده را به پارلمان دارند.
به عبارت ديگر برطبق قانون سال 1960 نمايندگان واقعي هر طايفه بر اساس تعدادشان تعيين مي شدند حال آنكه با قانون سال 2000 اين تعداد دقيق نخواهد بود .
اينك با تروررفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان و طرح مخالفتهايي از اين قبيل اين سوال مطرح مي شود كه آيا لبناني ها پس ازاين حادثه با استقبال چشمگيري به پاي صندوق هاي راي مي روند؟ وآيا مخالفان كه خود را مسئول خون خواهي حريري معرفي مي كنند اين تضمين را ارائه مي دهند كه تمامي نمايندگان طايفه هاي مختلف وارد پارلمان خواهند شد ؟
ظاهرا مخالفان دولت لبنان پس از ترور حريري چند هدف را دنبال مي كنند كه اهم آنها تلاش براي ايجاد تغييرات بنيادي در دستگاه امنيت لبنان است ف امري كه تا مرحله سرنگوني دولت عمر كرامي نيز پيش رفت و روساي دستگاه ها و سازمان هاي امنيتي را نيز به كناره گيري از مناصب خود واداشت تا دولتي هماهنگ با خواسته هاي مخالفان روي كار آيد .
اما اوضاع كنوني نويد دهنده آن نيست كه مخالفان تا پايان راه اين گونه هماهنگ پيش روند چراكه لبنان نظام طائفه گري خاصي را درخود جاي داده است بگونه اي كه در هر شرايطي همگان ناراضي هستند .
بر اين اساس برخي از گروههاي لبناني بر اين باورند كه طائفه شان در حكومت به درستي حضور نخواهد داشت و خواستار دولتي هستند كه به نماينده هر طايفه در مجلس اختياراتي بدهد و بعضي ديگر نيز براين باورند كه طائفه آنان به حق مشروع خود درتقسيم پست هاي مختلف وزارتي در لبنان نرسيده است .
آنچه مي توان گفت اينكه در شرايط فعلي بيشتر لبناني ها با نظام طائفه اي به دليل آنكه اين نظام به اصطلاح با مقتضيات زمان همراه نيست مخالف هستند.
ولي مهم اين است كه بي ترديد لبنان در مرحله فعلي و در صورت بي توجهي گروههاي عمده سياسي و مذهبي مطرح در آن با خطر بازگشت به گرداب درگيري هاي طائفه گري مواجه خواهد بود .
بازگشتي كه خطر بزرگي در پيش رو دارد كه حوادث مقطع 1975 تا 1990 را به ذهن متبادر مي كند كه نه تنها وحدت لبنان كه وحدت جهان عرب را نيزدرمعرض چالش جدي قرار خواهد داد .
نظر شما