برنامه چهارم توسعه زمينه هاي ارتقا قابليت ها و بسترهاي مناسب را ايجاد مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، متن كامل سخنراني رييس جمهور در ششمين كنگره ملي بهره وري ايران به شرح ذيل مي باشد:

انديشمندان گرانقدر
كارشناسان و مديران عزيز
در زمانه اي به سر مي بريم كه در سياست و اقتصاد يا فرهنگ و اجتماع، افزودن منابع زايندگي وكاستن از عوامل فرسودگي به جد موضوعيت يافته است، نه مي توان با استحصال بي رويه از منابع موجود - هر چه باشند - به آينده اي مطمئن دست يافت و نه مي توان از عوامل گوناگوني كه در سطوح ملي و بين المللي موجب فرسايش توانايي هاي كنوني - در هر زمينه اي كه باشند- غفلت كرد. " ارتقاي بهره وري " از اين رو مساله مهم زمانه ماست، افزودن بر عوامل زاينده، كاستن از عوامل فرساينده و دستيابي به منابع جديد تعيين كننده در همه زمينه ها.

امروز دستيابي به رشد اقتصادي از طريق افزايش بهره وري از مهمترين اهداف اقتصادي كشورها در عصر حاضر به شمار مي رود. ارتباط نزديك رشد اقتصادي با رفاه جوامع ، موجب شده است كه اقتصاددانان ، بيشتر در پي شناخت منابع رشد اقتصادي باشند.

ارتقاي بهره وري كه با استفاده معيني  از نهادها با توليد بالاتر و استفاده بهينه از عوامل توليد منجر مي شود ، در رسيدن به رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار افق هاي جديدي را مي گشايد . براين اساس ما نيز بايد بپذيريم كه با توجه جدي به مقوله بهره وري ، خواهيم توانست به رشد اقتصادي و اهداف  ديگر مصرح در برنامه چهارم توسعه دست يابيم.

مصاديق بهره وري در اسناد مهم توسعه يعني سياست هاي كلي نظام و برنامه چهارم به طور صريح و ضمني مد نظر قرار گرفته است . بهره وري در اين اسناد، حوزه هايي فراتر از اقتصاد را در برمي گيرد و حوزه اجتماعي ، فرهنگي ، مناسبات سياسي ، روابط خارجي و توسعه علم و فن آوري را نيز شامل مي شود. سياست هاي كلي در برنامه چهارم با عناوين " رشد سريع اقتصادي" ، " رقابت پذيري "، " توسعه مبتني بر دانايي " و " تعامل فعال با اقتصاد جهاني " متمايز شده است. از اين ميان رقابت پذيري ، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و توسعه مبتني بر دانايي ، علل ارتقاي بهره وري و رشد سريع اقتصادي وتوسعه پايدار معلول ارتقاي بهره وري به شمار مي آيند . سياست ها و تكليف هاي مشخصي كه در قانون برنامه چهارم توسعه در باب بهره وري مشخص شده است ، مسئوليت سنگيني را براي دستگاههاي اجرايي و مجموعه كل نظام تعيين كرده است كه در صورت انجام آنها، كشور به سوي رشد مستمر و توسعه پايدار، گام هاي جديدي برخواهد داشت و عموم مردم نيز از منافع آن بهره خواهند برد.

در وجه اقتصادي ، تعيين اهداف كمي در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه به رشد سريع و مستمر اقتصادي به همراه ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري برمي گردد. نرخ بيكاري در سند چشم انداز دردوره 1384 تا 1394 به ميزان 7 درصد هدف گذاري شده است؛ رسيدن به اين نرخ مستلزم ايجاد اشتغال با متوسط رشد سالانه 4 درصد و رشد اقتصادي با متوسط سالانه 6/8 درصد طي اين دوره است. در اين جهت مقرر شده است كه نرخ بيكاري در برنامه چهارم توسعه ( 1384 تا 1388) به 4/8 درصد كاهش يابد.

لازمه اين امر ، رشد اشتغال با ميانگين سالانه 3/4 درصد و رشد اقتصادي با ميانگين سالانه 8 درصد است. دستيابي به اين اهداف در گروه ارتقاي بهره وري است ، به طوري كه بهره وري كل عوامل با متوسط رشد سالانه 5/2 درصد، حدود 3/31 درصد از رشد اقتصادي را تامين خواهد كرد. آنچه بر ضرورت ارتقاي بهره وري به ميزان اشاره شده مي افزايد، " محدود بودن عوامل توليد " و " لزوم استفاده بهينه از عوامل توليد" است كه " حركت از اقتصاد نهاده محور را به سوي اقتصاد بهره ور محور" ضروري مي سازد و بر " جلوگيري از نوسان هاي توليد ناخالص داخلي " و " رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار " تاكيد دارد.

اكنون جاي اميدواري است كه براي نخستين بار رويكرد تركيبي توسعه يا به تعبيري رويكرد ارتقاي همزمان ميزان نهاده ها و بهره وري آنها به عنوان مدل اصلي برنامه توسعه كشور مورد استفاده قرار گرفته است. اين در حالي است كه كشورهاي برخوردار جهان حدود نيمي از رشد اقتصادي  خود را از طريق ارتقا بهره وري كل عوامل تامين مي كنند. ما براي تحقق اين مهم و تبديل دارايي هاي سرشار كشور به مزيت هاي رقابتي از طريق ارتقاي بهره وري به سه عنصر اساسي نياز داريم:

اول : خواست و عزم ملي براي استفاده بهينه از همه منابع توسعه اي ،
دوم : ارتقاي سطح قابليت ها و توانمندي هاي مورد نياز براي ايجاد و تداوم اين برنامه .
سوم: فراهم آوردن زمينه هاي قانوني براي پيشبرد آن.

تاكنون متاسفانه موقعيت بهره وري در كشور در موقعيتي متناسب با شان و توان ايراني قرار نداشته است . اما اينك مي توان گفت، خواست و عزم ملي در برنامه چهارم توسعه كشور تبلور يافته است و ما درشرايطي قرار گرفته ايم كه مي توانيم زمينه هاي ارتقاي قابليت ها و ايجاد بسترهاي مناسب را بوجود آوريم. ما مي دانيم اين مسير ساده وهموار نيست ولي مي دانيم چنانكه  آن ملت هوشيار، مسيرهاي سخت و دشوار را با سربلندي طي كرده است، مي تواند سختي هاي اين گذر را نيز با سربلندي پشت سر نهد.

هدف گذاري جسورانه ارتقاي بهره وري در برنامه چهارم توسعه به ميزان 3/31 درصد از كل رشد اقتصادي كشور ، در شرايطي صورت گرفته است كه بسياري از كشورهاي موفق در امر بهره وري ، به اين هدف طي سالياني بسيار طولاني دست يافته اند . براي نمونه در كشور مالزي اين سهم طي دوره زماني 1971 تا 1990 به ميزان 13 درصد بوده و ارتقاي آن به عدد 25 درصد طي دوره اي 10 ساله يعني از 1990 تا 2000 ميسر شده است . به رغم اين واقعيت ما در توان اين ملت مي دانيم كه به اعتبار زمينه هاي ذهني و عيني كه فراهم شده است در تحقق اهدف شجاعانه توسعه اي در اين مقطع از زمان ، خيزهاي جديدي بردارد كه نيل به اين هدف در بهره وري از آن جمله است.

موفقيت طي اين مرحله تاريخي از حركت ملي بهره وري ، نيازمند توجه و پاسخگويي مناسب به ويژگي هاي اين مرحله است. من اقدام به اين مهم و ساماندهي آن را مستلزم جهت گيري عملي و سازماندهي نوين در سطح كشور مي دانم.

در حوزه نخست يعني اقدام براي حركت ملي بهره وري ، ارتقاي دروني نظام اجرايي كشور را ضروري مي دانم . به نظر مي رسد براي رسيدن به اين مهم لازم باشد فعاليتهاي اجرايي كشور در چهار زمينه خاص ساماندهي شود:

اول: متناسب ساختن نظام آموزشي كشور در جهت تامين نيروي كار ماهر و با كيفيت براي توليد ارزش.
دوم: تغيير ساختار سرمايه در جهت تشكيل سرمايه هاي مولد و ماشين آلات و تجهيزاتي كه چرخه به توليد رسيدن آنها سريعتر باشد.
سوم: افزايش ميزان بهره برداري موثراز ظرفيت هاي مولد دركل اقتصاد.
چهارم : استفاده بيشتر از فن آوري ، نو آوري و اثر بخشي سازماني در بخش هاي عمومي وخصوصي .

براي ساماندهي فعاليت هاي ارتقاي بهره وري نيز اقدام سازماني جديد ضرورت دارد.

واقعيت آن است كه در كشور ، ساز وكارهاي مناسب و به تبع آن نهادهاي هدايت كننده آنها در سطح مناسب وجود ندارد. با توجه به اينكه تجربه موفق كشورهاي مختلف بيانگر قدمت و قدرت نهادهاي متولي امر ارتقاي بهره وري است ، مناسب است كه در كشور ما نيز نهادي ملي براي هدايت اين حركت سازماندهي شود تا بتواند:

- ترويج دهنده مفاهيم بهره وري باشد.
- در كشور ظرفيت تخصصي و علمي بهره وري ايجاد كند.
- نقش تسهيل كننده حركت بهره وري را ايفا كند.
- واسط و ارتباط دهنده فعاليت ها و نهادهاي گوناگون بهره وري باشد.
- براي حركت بهره وري سياستگذاري كند.

اميدوارم هم با تسري امر بهره وري به همه بخش هاي دولتي ونظام و هم توجه به آن در يك سازمان و سامان خلاق و نوآور، نيل به اهداف اين حركت ملي ، شتاب و امكان تازه اي بيابد.

موفقيت همه افراد و دستگاههاي دست اندركار را در اين مهم از خداوند بزرگ مسالت دارم .شاد و سرافراز باشيد.

گفتني است بيش از سخنان رييس جمهور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به ارايه گزارش پرداخت.

همچنين رييس جمهور به معاونت ترويج و توسعه بهره وري در بخش جهاد و كشاورزي در كشور جايزه سازمان بهره وري آسيايي در سطح ملي را تقديم كرد.