به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين نامه سرگشاده آمده است : مدت مديدي است شاهد فعاليت هاي مشكوك شركت هايي چون گلدكوئيست، گلدماين و ... در سطح جامعه هستيم كه اگرچه در ظاهر فعاليت اقتصادي پر سود و بدون اشكالي را القا مي كنند اما با كمي تامل مي توان دريافت كه چه دام بزرگي براي جامعه اسلاميمان گسترده اند.
پرداخت هزينه اي سنگين براي عضويت، تلاش بي وقفه براي دعوت از ديگران براي عضويت به منظور كسب درآمد بيشتر كه هيچ ارزش علمي، توليدي و حتي اقتصادي حقيقي ندارد و بالاتر از همه درآمد نامشروع و ضربه به اقتصاد جامعه تنها بخشي از اثرات فعاليتهاي مخرب اين شركتهاست.
با همه اين اوصاف روز به روز شاهد گسترده تر شدن فعاليت هايشان در سطح جامعه خود از مدرسه و دانشگاه گرفته تا بازار و ديگر اجتماعات مردمي هستيم. ورود اين سيستم به كشور ما آنچنان دقيق و حساب شده صورت گرفته كه نمي توان سرچشمه و مسببين اصلي و همچنين كانون هاي هدايت كننده اين جريان را به سادگي شناسايي نمود. البته در اين زمينه دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي بايد پاسخگو باشند كه چرا تاكنون اقدامات مقتضي صورت نگرفته است.
گسترش اين روند مخرب تا به آنجاست كه عده اي كار، زندگي و فعاليت روزمره قبلي خود را كنار گذاشته اند و در خانه هاي تيمي در كنار يكديگر سكني گزيده و در ظاهر براي كسب درآمد بيشتر و در واقع دعوت از افراد بيشتر براي ورود به فعاليت هاي اين شركت ها و در نتيجه ضربه زدن به اقتصاد و فرهنگ جامعه، وقت خود را صرف مي نمايند. علاوه بر اين به هيچ وجه نمي توان از اثرات سوء اين گونه درآمدهاي بادآورده و نامشروع، محور قرار دادن پول و سود مادي براي فعاليتهايي كه هيچ گونه پشتوانه علمي، فرهنگي و حتي اقتصادي مفيد براي جامعه ندارد، چشم پوشي كرد.
از طرف ديگر با توجه به بافت مذهبي و سنتي جامعه مان گردانندگان اين سيستم به منظور توجيه شرعي و عقلي فعاليت خويش، دلايل و شواهد فريبنده اي را مستمسك قرار مي دهند و اخيرا پا را فراتر گذاشته به جعل استفتا مراجع معظم تقليد پرداخته اند كه نمونه هاي بسياري از ان، با جستجوي كوچكي در اينترنت قابل دستيابي است. اين مسئله سبب شده تا بعضي از مراجع معظم تقليد نيز در مورد اين قضيه به طور جدي موضع گيري نمايند كه از آن جمله مي توان به سخنان اخير آيت ا... مكارم شيرازي اشاره نمود.
هر چند كه قوه قضائيه فعاليت كليه نمايندگي هاي اين شركت را در سطح كشور غير قانوني اعلام كرده است و پليس 110 را به عنوان مسئول پيگيري و رسيدگي و برخورد با خانه هاي تيمي معرفي نموده است، اما باز هم همانند بسياري از تصميمات نهادهاي مختلف كشوري كه "عدم هماهنگي" شاخصه اصلي آنهاست، مسئولان پليس 110 از اين موضوع اظهار بي اطلاعي مي كنند.
آقايان! اين مساله تا كجا بايد ريشه پيدا كند و تا كجاها نفوذ كند تا دستگاههاي نظارتي و قانون گذاري اين مملكت به فكر اصلاح آن ييفتند؟ آيا باغبان بايد علف هاي هرز را وقتي خوب ريشه يافتند و بسياري از سرمايه ها و آب و املاح و منابع موجود در خاك را جذب خودشان كردند، هرس كند؟
ما به عنوان جمعي از دانشجويان كه قلبمان براي اعتلاي ايران اسلامي و سربلندي و سعادت جوانان برومندش مي تپد، از شما و مجموعه تحت نظارتتان، مجدانه مي خواهيم كه هر چه سريعتر در جهت پايان دادن به اين سيستم فلج كننده چرخه كار و توليد، تلاش و نشاط علمي و معنوي در ميان افراد جامعه و به خصوص جوانان و دانشجويان، اقدامات لازم را انجام دهيد. بديهي است اين امر در صورتي محقق خواهد شد كه فارغ از كاغذ بازي ها و سخنراني هاي شعاري و پاس دادن مسئوليت ها بين نهادهاي مسوول باشد، به طوري كه هرچه زودتر نمود عيني اين اقدامات عيان گردد.
نظر شما