شرح وقايع و علل درگيري هاي اخير از زبان رييس شوراي شهر سميرم

محمد نادري رييس شوراي شهر سميرم به خبرنگار مهر گفت: اين قضيه كلا يك پروسه اي بود كه توسط حسن رمضانيان پور(نماينده مردم شهررضا در مجلس)  و  وابستگان وي د رمنطقه و در استانداري طراحي شد؛ قضيه از اينجا شروع شد كه قبلا طرحي بود كه آب منطقه وردشت را به شهرضا انتقال مي داد، و وردشتي ها با انجام اين كار مخالف بودند. آقاي رمضانيان پور از اين فرصت استفاده كرد و گفته بود كه ما نمي گذاريم آب را ببرند، به شرطي كه منطقه وردشت به دهاقان الحاق شود و دهاقان شهرستان مستقل و جدا از شهرضا بشود.
وي هدف رمضانيان پور را به وجود آمدن يك حوزه مستقل انتخاباتي وشركت در انتخابات به عنوان كانديداي اين منطقه عنوان كرد و گفت: در اين صورت وي مي توانست كانديداي اين منطقه بشود و هدفش اين بود كه يك نماينده مشاركتي را حفظ كنند و در دوره آينده هم اينها را داشته باشند.
مشاركتي ها با تطميع مردم و ترفندهاي ديگر در سال 80 توانستند نوشته اي از شوراهاي شهر وردشت مبني بر درخواست ايشان به الحاق به شهرستان دهاقان بگيرند. رمضانيان پور بر خلاف وعده خود هرگز نتوانست آب را برگرداند، ولي وردشت را به دهاقان الحاق كرد، بعد از اين قضيه شوراهاي منطقه وردشت متوجه شدند و طي طوماري 21 شورا از 24 منطقه، مخالفت خود را با الحاق اعلام كردند.

حسن رمضانيان پور- نماينده شهررضا در مجلس

اين مخالفتها دو سه نوبت اعلام شده بود، اما به خاطر نفوذي كه آقاي رمضانيان پور و وزارت كشور در ارتباط با هم داشتند، شكايات و طومارهاي مختلف به جايي نمي رسيد و آنها همان طومار اولي را مبني بر درخواست مردم براي پيوستن به وردشت به دهاقان ملاك قرار دادند و قضيه را بدون نظر كارشناسي و بررسي تقسيمات كشوري به هيات دولت بردند و تصويب كردند.
نادري در ادامه گفت: مردم دهاقان از سه شنبه هفته گذشته  تحصن خود را جلوي استانداري شروع كردند و خواستار لغو مصوبه بودند، روز پنجشنبه هفته گذشته وزير كشور براي افتتاح فرمانداري شادگان و نيز دهاقان به اصفهان آمد و به شادگان رفت، ولي سفر خود به دهاقان را به خاطر اين كه خبر تحصن هاي مردم سميرم را شنيد، لغو كرد.
وي افزود: به گفته آقاي شفيعي معاون امنيتي استاندار اصفهان، آقاي استاندار با فشار و اصرار رمضانيان پور روز پنجشنبه  مجبور به سفر به دهاقان و افتتاح فرمانداري آن شد و با اين كه از سه روز قبل كه مردم سميرم و وردشت جلوي فرمانداري تحصن كرده و خواستار لغو مصوبه شده بودند، هيچ مقام مسوولي از استانداري يا وزارت كشور پاسخگو نبود و تحصن و اعتراض مردم همچنان ادامه داشت تا اين كه با رفتن هيات پيگيري (پيگيري عدم الحاق) به اصفهان در نيمه شب شنبه ( جمعه شب)، شفيعي معاون امنيتي استاندار با خط خويش موضوع عدم الحاق را امضا كردند و مقرر شد گروه كارشناسان استانداري به سميرم آمده و با همكاري شوراي شهر سميرم و اعضاي شوراهاي بخش وردشت موضوع را رسيدگي كنند.
آقاي شفيعي معاونت سياسي- امنيتي استانداري اصفهان در جلسه نيمه شب شنبه (جمعه شب)، در حضور هيات پيگيري عدم الحاق  در استانداري اصفهان اعلام كرد كه ما هم متوجه ايراد و اشكال قانوني و نقص در محدوده نقشه جغرافيايي اين تقسيم شديم.
رييس شوراي شهر سميرم اين سوال را مطرح كرد كه چرا مصوبه اي قبل از تصويب رفع ايراد و اشكال نمي شود و با فشار و پشتوانه برخي افراد به اجرا در مي آيد؟
روز بعد (شنبه) با حضور مردم و اعزام گروه بازرسي از شهرضا به سرپرستي آقاي مستاجران، اين گروه به سميرم آمدند و مورد استقبال شايسته مردم قرار گرفتند و با صحبتي كه ايشان با مردم داشتند و قولي كه نسبت به رسيدگي به موضوع به مردم دادند، تجمع مردم به خوبي پايان يافت و تا ساعت 5/3 بعد از ظهر روز شنبه پايان يافت.
حدود ساعت 5/3 با اين كه محوطه فرمانداري خلوت بود و مردم پراكنده شده بودند، يگان ويژه در فرمانداري آرايش نظامي يافت و با اين حركت عده اي از مردم متوجه قضيه شدند و درگيري آغاز شد كه نتيجه اين واقعه اسفبار كشته شدن 4 نفر از مردم و 2 نفر مامور و زخمي شدن بيش از 150 نفر شد كه چهار نفر آنها شناسايي و به خاك سپرده شدند و نفر پنجم مجهول الهويه است و هنوز شناسايي نشده و به نظر مي رسد كه از دهات اطراف باشد.
وي نسبت به پيگيري موضوع توسط وزارت كشور انتقاد كرد و گفـت: وزارت كشور نمي تواند اين قضيه را بررسي كند و اگر قرار هياتي به اين موضوع رسيدگي كند بايد خارج از حيطه قوه مجريه و از قوه قضاييه يا سازمان بازرسي و يا دفتر مقام معظم رهبري باشد.