حكم حكومتي رهبر انقلاب ؛ محكي بر اصولگرايي و اصلاح طلبي

اينكه چه كساني و چه رفتارهايي ، با كدام انگيزه ها وخيالها، ويروس ياس و نا اميدي را به سفره حقوق ملت در انتخاب رييس دولت خود مي ريختند ؛ البته جاي شرح و آگاهي بخشي به مردم دارد ، اما به نظر مي رسد كه وظيفه فرهيختگاني كه دل در گرو ارزشهاي بنيادين انقلاب اسلامي و مصالح كشور و ملت دارند چيز ديگري است.

آنها بايد به جاي چرتكه انداختن هايي كه مختص شطرنج بازان صفحه سياست است و به جاي رصد كردن آب و هواي منطقه قدرت به آسيب شناسي راه رفته بپردازند و با سازماندهي و ساماندهي نيروهاي موثر خود از حكم رهبر انقلاب عبرت آموزي كنند. و تدبيرها و نكته بيني هاي هميشگي ايشان در اداره كلان امور كشور و خنثي كردن انديشه هاي ناصواب و مغاير منافع ملت را در چارچوب فكري و عملي خود در اداره امور محوله منتشر كنند. لذا مثل پادرمياني هاي حكيمانه ايشان در مواقف قبلي، اين بار نيز اين حكم را بايد مجالي براي اصلاح به حساب آورد. حكمي كه با ارزيابي دقيق از فضاي داخلي و خارجي و همچنين اتمسفر سياسي و بين المللي موجود به يقين كاغذ تورنسلي است كه عيار اصولگرايي و اصلاح طلبي افراد و جريانهاي سياسي كشور را محك مي زند. نخبگان و فرهيختگان بايد با انتقال اين ارزيابي به افكار عمومي كاغذ تورنسل ياد شده را به دست آنان بسپارند.

 از جمله:

1- حكم حكومتي از جمله اختيارات قانوني رهبري انقلاب است و گرچه به خاطر قلت چنين احكامي مفهوم عرفي و رايج را ميان مردم نيافته، اما مكانيزمي عادي است كه از زمان انقلاب توسط امام راحل (ره) و در سالهاي اخير توسط رهبر فرزانه انقلاب بارها سبب مديريت چالش ها و بحرانها گرديده است. اين بار هم مجال توجهي است تا راهگشايي اين اهرم قدرتمند قانوني در اصلاح امور كشور به نفع جامعه بازشناسي شود.

2- برخي اين حكم را مجالي براي تافتن بر نهاد قانوني شوراي نگهبان يافته اند و گويي خود را به ندانستن زده اند كه اساسا وظيفه شورايي كه نگهبان قانون اساسي است، مصلحت سنجي نيست. بلكه مصلحت پذيري است، آنگاه كه رهبري نظام به عنوان سمبل و فصل الخطاب اداره خردورزانه امور مصلحتي را تشخيص داده و با استفاده از اختيارات قانوني خود آن را ابلاغ نموده اند. چنانچه رهبر انقلاب در حكم خود از زحماتي كه اعضاي اين شورا براي احراز صلاحيت كانديداها طبق اصل 115 قانون اساسي كشيده اند تقدير نمودند و براي مصلحتي بزرگ مانند امكان يافتن حضور همه سلايق سياسي موجود در آزمايش بزرگ انتخابات دستور تجديد نظر دادند. امري كه شوراي نگهبان نيز با اشاره به اختيارات رهبري آن را پذيرفت و اعلام نمود.

3- اين حكم مجالي براي ارزيابي دروني و بازانديشي نهادها و دستگاهها به رفتار هاي خود در چنين مواقعي است. رهبري و حكم حكومتي ايشان از ارزنده ترين ذخاير قانوني ملت اند و قرار هم نيست كه اين باب باز شود تا گره هايي را كه از هزار راه و با تدبير و ذكاوت گشوده شدني هستند با هزينه از كيسه ذخاير ارجمند ملي بگشاييم. باور كنيم كه ظهور درايت و تدبير معطوف به مصالح و منافع كشور در تك تك دستگاهها و همچنين مكانيزم هاي ارتباطي ميان آنها و ساير نهادهاي قانوني ظرفيت هايي براي گرهگشايي اند.

4- چنين حكمي ، رسوا كننده نيرنگ بازاني است كه از يكسو و براي ريسه رفتن دشمنان ملت شعار دوگانگي در ساختار قدرت ، انفكاك بين خواست ملي و خواست حقوقي، عدم وجود ظرفيت قانوني براي حل تنگناها و نهايتا عدم گنجايش اصلاح طلبي در چارچوب قانون اساسي را سر مي دهند ؛ و از سوي ديگر همواره از مواهب اين ظرفيت عالي قانوني نظام براي امكان وصول به قدرت بهره برده اند. امكاني كه بر خلاف نظر آنها، هيچكس از آن وحشت ندارد و اتفاقا با چنين احكامي و عليرغم سير قانوني ما قبل آن ، اراده نظام را به گردن نهادن بر راي و خواست ملت و انتخاب آنها از بين گرايشها و سليقه هاي سياسي فعال در كشور اثبات مي كند.

از اين منظر ثابت مي شود آنهايي كه درسايه با بركت ايران اسلامي مانور حاكميت دوگانه مي دهند اگر بازيچه بازي بيگانه نيستند ، لااقل گرفتار عملكرد منافقانه اند. اين حكم همچنين مجالي براي «اصلاح» اين خطا است.

5- چنين حكمي ، مجال خلع سلاح كساني است كه در روبروي آيينه ايستاده و طرف خود را فاشيسم خطاب مي كنند! بزنگاه بازشناسي راديكاليسم و تجديد نظر طلبي در برابر اصلاح طلبي قانونمدار و معطوف به حقوق و منافع مردم است. 

مگر نه اينكه دبيركل حزبي كه ديروز از همكاري با هرنوع اپوزيسيوني به جز آنها كه اسلحه به روي نظام گرفته اند خبر مي داد و به همراه يارانش بارها در منصب قدرت عامل به احكام مختلف حكومتي بود ،  به تازگي نيز خبر داده بود كه اگر شوراي نگهبان كانديداي آنان را رد كند هرگز به حكم حكومتي گردن نمي نهند و اصلا آن را قانوني نمي دانند!!

نتيجه اين پاردوكس رفتاري اين است كه امروز، اپوزيسيون هايي كه كبريت بي خطر انقلاب هستند، آنها را به سخره مي گيرند و حكايت دم خروس و قسم حضرت عباس را به رخشان مي كشند. مي گويند اگر حكم را قبول نداريد و اصلاح طلبيد پس يا آن را نپذيريد و يا اينكه فقط در صورت تكرار آن براي نامزد ما زير بار آن برويد؟!

اكنون مجال اين فكر است كه چرا پاره اي از فرزندان انقلاب به دام التقاطي افتادند كه امروز در بروز مواضع خود در برابر اپوزيسيوني كه رسما به قانون اساسي اعلام عدم اعتقاد مي كند، روي پل مانده اند؟

6- اين حكم مجالي است تا يكبار ديگر فرصت بازگشت را در اختيار افراد و جريانهايي قرار دهد كه ريشه در انقلاب و آرمانهاي آن دارند، اما شاخه به حياط دشمن گسترده اند. آنها بايد باور كنند كه قدم برداشتن در راهي كه ريشه آنان را قطع و خشك مي كند مطلوب نظام نيست و به جاي بازيچه ديگران شدن بايد به هرس و آفت زدايي فوري بدنه خود بپردازند و با تراشيدن انديشه ها و زائده هاي فكري مغاير با اصول انقلاب و ميثاق ملي رقابتي نو را هندسه بومي قدرت آغاز كنند. 

7- و البته اينك مجال بازنگري در خلاء هاي قانوني است. كميت بالا و كيفيت حيرت انگيز ثبت نام كنندگان موارد زيادي را مجددا گوشزد مي كند. بايد مكانيزم هاي قانوني كارشناسي و اصلاح شوند تا فاقد صلاحيت ترين شهروندان براي اداره امور كشور به صرف ارائه 12 عكس و يك رونوشت سجل خود انرژي عالي ترين نهاد نظارتي كشور را نگيرند. سپردن اختيارات اوليه به دستگاه اجرايي انتخابات براي تطبيق يك شرايط حداقلي هم بسياري از آفت ها از جانب مغرضين سياسي و بيگانگان را مي گيرد و هم اينكه ثبت نام براي رياست جمهوري را به معركه اي براي تمرين اشتهار تبديل نمي كند و ....

سخن در اين باره ، مانند ضرورت هرچه بيشتر نگاه تشكيلاتي و قانونمند به رقابت هاي سياسي و تحكيم فرهنگ تحزب ، لا اقل بر اساس مدلهاي كلاسيك آن بسيار است و بهتر است بماند. اما فرجام كلام اينكه حكم حكومتي رهبر انقلاب مجالي براي تحكيم پايه هاي همبستگي ملي و مشاركت حداكثري و آگاهانه مردم است. همه بياييم و فرصت را كه به فرموده امير المومنين علي (ع) مانند ابر بهاري گذراست ،غنيمت شماريم.