طبق مصوبه شوراي عالي بيمه، بيمه تكميلي كاركنان دولت كه هزينه آن از محل بودجه عمومي براي سازمانها و ارگانهاي دولتي تامين مي شود از اين پس غير قانوني است و بر اساس اين مصوبه هيچيك از منابع دولتي نمي تواند در بخش بيمه مكمل مازاد به كار گرفته شود و براي بيمه تكميلي كاركنان دولت حق بيمه بايد فقط توسط بيمه شده و كارفرما پرداخت شود كه كارفرما نيز از بودجه عمومي دولت نبايد اين هزينه را بپردازد.
گرچه به گفته برخي كارشناسان حذف مسئوليت دولت در پرداخت هزينه بيمه تكميلي باعث صرفه جويي در منابع دولت و افزايش بودجه بهداشت و درمان كشور مي شود ، اما بايد گفت كه به طور حتم اين امرنيز نمي تواند در رفع مشكلات بي شمار وضعيت بهداشتي و درماني كشور تاثير گذار باشد و حتي بر نارضايتي مردم نيز مي افزايد .
برخي مسئولان حذف پرداخت هزينه بيمه تكميلي از سوي دولت و اختصاص آن را براي ارتقاي بيمه پايه در كشور مناسب ارزيابي مي كنند در حالي كه به طور حتم اين امر چاره ساز مشكلات بيمه هاي پايه در كشور نخواهد بود و بايد از منابع ديگر به فكر ارتقاي بيمه پايه در كشور بود.
اعلام حذف منابع دولتي در بيمه تكميلي تنها وضعيت بيمه در كشور را وخيم تر خواهد كرد
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص غير قانوني بودن بيمه تكميلي كاركنان دولت مي گويد : اجراي اين امر تنها وضعيت موجود در بازار بيمه اي كشور را وخيم تر خواهد كرد در غير اين صورت هيچ گونه نفعي براي مردم نخواهد داشت .
دكتر عابد فتاحي مي افزايد : بيمه به معناي آنچه كه در ايران وجود دارد در هيچ كشوري مشاهده نمي شود و هنوز نتواسته ايم تا حدودي به برنامه ها و موفقيت هاي ساير كشورها نزديك شويم.
وي مي گويد : در كشور ما هر كدام از سازمان ها و ادارات تحت پوشش يك بيمه خاص قراردارند در حالي كه بايد تمامي اقشار جامعه از يك بيمه خدمات دريافت كنند و تبعيضي در ارائه خدمات وجود نداشته باشد .
مردم بايد جوابگوي تصميمات غلط و نابساماني هاي بازار بيمه باشند
فتاحي با بيان اينكه مردم بايد جوابگوي نابساماني ها بيمه باشند ، مي افزايد : بسياري از تصميمات به جاي اينكه سود و منفعتي براي مردم داشته باشد تنها به ضرر آنان تمام مي شود و اين روند به هيمن صورت ادامه دارد و فكر اساسي براي معضل بيمه در كشور صورت نمي گيرد .
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان مي كند : تمامي اقشار جامعه بايد تحت پوشش يك بيمه قرار گيرند و نابساماني هاي موجود در بيمه بايد با راهكاري اساسي از سوي دولت رفع شود .
كيفيت بيمه هاي پايه با حذف منابع دولتي در بخش بيمه مكمل افزايش مي يابد
اما معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه نيز در اين خصصوص مي گويد : دولتها عمدتا وظيفه اجرا و رشد و ارتقاي بيمه هاي پايه را دارند و منابع دولت نيز بايد صرف بهبود اين بيمه ها در كشور شود .
محمد رضا واعظ مهدوي با بيان اينكه بودجه دولت نبايد صرف بيمه هاي تكميلي شود ، مي افزايد: سالانه بودجه هاي كلاني در كشور صرف بيمه هاي تكميلي مي شود در حالي كه اين بودجه بايد صرف ارتقاي بيمه هاي پايه در كشور شود.
وي در ادامه مي گويد : با تصويب هيات وزيران بيمه هاي تكميلي بايد در راستاي 32 خدمتي كه براي آن تعيين شده عمل نمايند و درواقع بيمه هاي تكميلي در سال آينده بر اساس اين مصوبه قانوني پيش خواهد رفت.
معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه تصريح مي كند : عدم پرداخت هزينه هاي بيمه تكميلي اعتبارات دولت را جهت دار مي كند و باعث صرفه جويي در منابع دولت خواهد شد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص مي گويد : بودجه هاي كلاني از دولت هر ساله صرف بيمه هاي تكميلي مي شود كه اجراي اين امر در صرفه جويي در منابع دولتي بسيار موثر خواهد بود .
دكتر علي باغبانيان مي افزايد : بررسي ها نشان مي دهد بسياري از هزينه ها به دليل مراجعه مسئولان به بخش هاي خصوصي كه 10 برابر تعرفه دولتي دريافت مي كنند به دولت تحميل مي شد در حالي كه يك كارمند معمولي نيز از حتي امكانات ساده بهداشتي محروم بود.
اختصاص 10 هزار تومان ماهانه براي كمك در پرداخت حق بيمه تكميلي به كارمندان
وي مي گويد : طي توافقي كه ميان مسئولان سازمانها و ادارات مختلف صورت گرفته مقرر شده مبلغ ماهانه بين 10 تا 15 هزار تومان به عنوان كمك در بحث بيمه تكميلي در اختيار كارمندان دولت قرار گيرد .
باغبانيان در ادامه تصريح مي كند : مقرر شده تا 10 هزار تومان به عنوان كارانه به حقوق كارمندان اضافه شود تا در بحث پرداخت حق بيمه تكميلي فشاري بر قشر كارمند وارد نشود.
اما اين عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي در اين باره كه چگونه مي توان با مبلغ 15 هزار تومان در ماه هزينه هاي چند ميليون توماني بستري در بيمارستانها و عمل هاي جراحي سنگين را پرداخت ، توضيحي نمي دهد . آن هم در شرايطي كه خدمات درماني ارائه شده از سوي بيمه هاي پايه بقدري اسفبار است كه بيمه شدگان در صورت ابتلا به بيماري هاي سخت اميدي به حمايت شايسته آنها ندارند و فقط بيمه هاي مكمل هستند كه به كمك آنان مي آيند .
نظر شما