تشكيل نهاد و كميته جديد موازي با شوراي نگهبان و وزارت كشور درانتخابات غير قانوني است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، درپي دستوررييس جمهورمبني بر تشكيل كميته ويژه انتخابات متشكل ازوزيران كشور، اطلاعات و دادگستري براي بررسي سازوكاربرگزاري سالم و اطمينان‌بخش انتخابات وجلوگيري از تخلفات احتمالي و برخورد با موارد تخلف و متخلفان در روند انتخابات، دبير شوراي نگهبان در نامه اي به سيدمحمدخاتمي رييس جمهور، شوراي نگهبان را مسئول نظارت عام بر انتخابات درتمام مراحل عنوان كرد وتشكيل هرنهاد يا كميته جديد و يا موازي با اين نهاد را غير قانوني دانست.

متن كامل نامه آيت الله جنتي به خاتمي به شرح زير است:

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام

اطلاعيه جنابعالي كه در شامگاه دوشنبه 2/3/1384 از طريق رسانه ها و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انعكاس يافت، در جلسه مورخ 4/3/1384 اين شورا قرائت گرديد و مفاد آن مورد بحث قرار گرفت، از آنجا كه اين اطلاعيه حاوي نكات حقوقي مهمي در خصوص برگزاري انتخابات رياست جمهوري است، شوراي نگهبان بر حسب وظيفه قانوني خود، تذكر نكات زير را ضروري مي داند:

1- فراز خاصي از مقدمه اطلاعيه با اتكا به تدبير داهيانه مقام معظم رهبري تلويحا شوراي نگهبان را به ارتكاب اشتباهي كه مي توانست منشاء خسارت كشور و نظام شود، متهم نموده است، يادآور مي شود كه نامه مقام معظم رهبري نه تنها وقوع اشتباهي را از سوي شوراي نگهبان متذكر نشده كه اقدامات شوراي نگهبان را در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري مبتني بر قانون توصيف كرده است و از خدمات شوراي نگهبان نيز تشكر نموده اند. پر واضح است كه تدبير ايشان در جايگاه منيع رهبري نظام اسلامي، مبتني بر تشخيص مصالح عاليه اي است كه قهرا بر همه قوانين و احكام اوليه، حاكم و براي همه لازم الاتباع است، ولي درك اين مهم نياز به شرح ندارد كه صرفا ايشان در چنين جايگاهي قرار دارند و شان اقدامات مبتني بر مصالح ملزمه حاكم بر قوانين، اختصاص به ولايت امر دارد و اعمال اين اختيارات ملازمه با خطا و اشتباه مجريان قانون نداشته و نيز قوانين را بطور كلي ساقط نمي كند، بلكه احكام موردي است كه در خصوص موضوع، موجب ضيق يا توسعه قوانين مربوطه است، اين احكام موصوف به احكام حكومتي است.

لذا تصريح به نكته فوق در اطلاعيه عمومي حاوي برداشت ناصواب از فرمان رهبري و اسناد خلاف به شوراي نگهبان نزد افكار عمومي است كه انتظار اصلاح آن، انتظاري شرعي، اخلاقي و قانوني است.

2- قوانين اساسي و موضوعه، امور انتخابات را به امور اجرايي و نظارتي تقسيم نموده است ؛ وزارت كشور مسئول اجراي قانون انتخابات ، هياتهاي اجرايي به عنوان معتمدين مردم مسئول اجراي انتخابات و شوراي نگهبان مسئوليت نظارت عام بر انتخابات را در تمام مراحل بر عهده داشته و قوه قضائيه از طريق دادگاهها و دادسراها مسئول رسيدگي به جرايم انتخاباتي است، لذا تشكيل هر نهاد يا كميته جديد و يا موازي با نهادهاي موصوف غير قانوني است.