پیام‌نما

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ‌اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * * * [مردان و زنان] بی‌همسرتان و غلامان و کنیزان شایسته خود را همسر دهید؛ اگر تهیدست‌اند، خدا آنان را از فضل خود بی‌نیاز می‌کند؛ و خدا بسیار عطا کننده و داناست. * * اللّه از فضلش بسازدشان توانمند / دانا و بگشاينده مى‌باشد خداوند

۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۴

هيات ديوان عدالت اداري راي داد:

شركت ها و موسسات حمل و نقل جاده اي مشمول قانون نظام صنفي نمي شوند

هيات عمومي ديوان عدالت اداري به استناد تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي جديد، شركت ها و موسسات حمل و نقل جاده اي را خارج از شمول قانون نظام صنفي اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اعلام خبر فوق توضيح داد: براساس مصوبه هيات عالي نظارت در سال 1367، شركت ها و موسسات حمل و نقل جاده اي از شمول قانون نظام صنفي خارج شدند و به رغم طرح شكايتي از اين مصوبه و بررسي مجدد موضوع، ديوان عدالت اداري اين گونه موسسات را از جمله موسساتي دانست كه داراي قانون خاصي هستند و مصوبه هيات عالي نظارت را تاييد كرد.

ولي رستمي افزود: در سال 1379 با استعلام وزارت بارگاني از معاونت حقوقي رياست جمهوري موضوع بار ديگر مطرح شد و معاونت مذكور نظريه اي ارايه داد مبني بر اين كه شركت ها و موسسات حمل و نقل جاده اي هرچند مكلف اند از سازمان پروانه فعاليت بگيرند، ولي داراي قوانين و مقررات خاص نيستند و در نتيجه مشمول تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي نمي شوند. از اين رو هيات عالي نظارت در سال 79، طي مصوبه اي تمام شركت ها و موسسات حمل و نقل جاده اي مشمول قانون نظام صنفي اعلام كرد.

وي با اشاره به اين كه براساس مصوبه مذكور، مقدمات تشكيل اتحاديه هاي صنفي فراهم شد، تصريح كرد: در اين راستا با انجام مكاتبات و برگزاري جلساتي با وزارت بازرگاني و براساس نظر هيات عالي نظارت، صنوف حمل و نقل بين المللي به دليل ارتباط با كشورهاي مختلف از شمول قانون نظام صنفي مستثني شدند، اما در مورد صنوف حمل و نقل داخلي پيگيري جدي به عمل آمد و در تعدادي از استان ها از جمله استان تهران، اتحاديه هاي حمل و نقل داخلي تشكيل شد.

به گزارش مهر،وي خاطرنشان كرد: راي و نظر هيات ديوان عدالت اداري در حكم قانون بوده و جز با تصويب قانون ديگيري قابل ابطال نيست و موسسات و شركت هاي حمل و نقل نيز بايد ضوابط و مقررات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي را رعايت كنند.

کد خبر 188213