وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات زيرنرخ تورم اصلي ترين وظيفه بانك ها يعني تخصيص بهينه منابع راخدشه دارمي كند،افزود:طبق مباني اقتصادي اگر پروژه اي بازده اقتصادي مثبت نداشته باشد ادامه فعاليت آن براي اقتصاد مضراست،از طرف ديگر طرحي كه زير نرخ تورم بازدهي داشته باشد داراي بازدهي منفي بوده و توقف سريع آن به سود اقتصاد كشور است.
سيف با اشاره به اينكه شاخص بازدهي هر پروژه نسبت سود آن به نرخ تورم است،تصريح كرد: اگرطرحي داراي بازدهي بيشتر ازنرخ تورم باشد پس به طور قطع مي تواند تسهيلات لازم را دريافت كند وسود آن را به موقع پرداخت نمايد،اما اگربازده طرح زير نرخ تورم باشد اعطاي تسهيلات بانكي نه تنها مشكلات آن را برطرف نمي كند بلكه موانع پيش روي اين پروژه را تشديد خواهد كرد.
وي افزود: در مرحله بعدي بايد دقت كنيم آيا سود وزيان بانك ها كشش دارد كه ما نرخ سود تسهيلات را بدون تاثير برسود سپرده هاي بانكي كاهش دهيم كه براي بررسي اين موضوع بايد به عنوان شاخص نگاه كوچكي به بخشي از ترازنامه سود بانكي ملي طي دو سال گذشته بياندازيم.
سيف با بيان اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات بدون كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي بر خلاف قانون بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا است،اظهارداشت: به موجب قانون بانكداري بدون ربا بانك ها موظفند به عنوان وكيل سپرده گذاران وجوه دريافتي را در عقود اسلامي به كار برده و سود آن را بين آنها تقسيم نمايند واين يك رابطه مستقيم است وطبق آن نرخ سود محاسبه مي شود وتغيير اين رابطه خلاف قانون مي باشد.
وي با اشاره به جهت گيري هاي برنامه چهارم توسعه و يكسان سازي نرخ ها طي اين مدت،افزود: طبق اين برنامه عملكرد بانك ها با آزاد سازي همراه خواهد بود تا اين موسسات بتوانند فعاليت خود را با مكانيزم بازار خود هماهنگ كنند تا بسياري از يارانه ها حذف گردد.
همچنين در اين برنامه پيش بيني شده اگر در مواردي دولت بانك هاي دولتي را مكلف كند سود كمتري از دريافت كنندگان تسهيلات بانكي دريافت نمايند،بايد تفاوت آن را به صورت يارانه به بانك ها پرداخت كند.
سيف با بيان اينكه در سال گذشته ميزان متقاضي تسهيلات در كشور چهاربرابرتوان سيستم بانكي بود،گفت: اين حجم متقاضي موجب مي شد طرح هايي كه داراي بازدهي بالاتري هستند،از اولويت برخوردار شوند،اما با كاهش نرخ سود تسهيلات تعداد طرح هايي كه مي توانند با بازدهي خود اين تسهيلات را بازگردان كنند افزايش يافته وجمعيت متقاضي تسهيلات چند برابر خواهد شد.
وي با بيان اينكه دراين طرح پيش بيني شده قسمتي ازخسارت ناشي از كاهش نرخ سود توسط حاشيه سود بانك ها جبران شود،افزود: در طرح مجلس حاشيه سود بانكها بر اساس نسبت تركيب سپرده ها حدود 10درصد عنوان شده ،درحالي كه در اين بررسي توجهي به سپرده هاي قانوني ،حجم نقدينگي مورد نياز بانكها براي نيازي هاي جاري، تسهيلات تكليفي وبسياري موارد ديگر مدنظرقرار نگرفته است.
سيف با بيان اينكه بهتر است با مكانيزم نرخ سود نقدينگي مورد نياز صنعت را تامين نماييم،افزود: اگر اين عوامل را درنظر بگيرم حاشيه سود بانك ها به 5.9 درصد كاهش مي يابد اما اگرتوجهي به مطالبات معوق ، تاثيرات يكسان سازي نرخ سود،حقوق كارمندان وهزينه هاي استهلاك بكنيم به حاشيه سود واقعي 0.9 درصدي مي رسيم.
مدير عامل بانك ملي درپايان با بيان اينكه در گذشته شوراي پول و اعتبار نرخ مشخصي براي سود تعيين نكرده و نرخ ارائه شده تنها به عنوان يك مبنا كاربرد داشت، تصريح كرد: تعيين دستوري نرخ سود توسط شوراي پول و اعتبار و يا مجلس شوراي اسلامي مشكلات جدي در نظام بانكي كشور ايجاد خواهد كرد.
نظر شما