به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، عبدالله طالبي درپانزدهمين همايش سياست هاي ارزي وپولي كشوردرخصوص طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات،گفت: در برنامه چهارم توسعه حذف تسهيلات بخشي و پرداخت يارانه از سوي دولت به بانك ها به منظور در نظر گرفتن امتياز به بخش خاص پيش بيني شده كه تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات با اين شرايط در تناقض است.
وي با بيان اينكه اين طرح با روح عقود اسلامي سازگار نيست،افزود: تمام بانك ها تمايل به كاهش نرخ سود تسهيلات دارند، چون اگر اين نرخ كمتر باشد متقاضي تسهيلات كاهش يافته ونياز خود را ازبازارهاي غير رسمي تامين خواهد كرد كه در اين شرايط بانكها متضررخواهند شد.
وي با اشاره به سياست شوراي پول واعتبار مبني بركاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات،اظهارداشت: بانك پارسيان نيزدرسال هايي اقدام به كاهش اين نرخ نموده و در سال جاري نيز در راستاي همين سياست نرخ سود تسهيلات بخش صنعت را با دو درصد كاهش به 20 درصد خواهد رساند.
طالبي با اشاره به نرخ بالاي سپرده قانوني،گفت: اگر ما سپرده قانوني و مطالبات مشكوك الوصول را در نظر بگريم با توجه به اينكه ميانگين سودي تسهيلات ما 24 درصد است،تنها 1.1 درصد از اين سود براي بانك ها باقي مي ماندكه با كاهش غير منطقي سود تسهيلات اين سود منفي خواهد شد.
وي درپايان تصريح كرد: نظام بانكي ما بايد تمركزخود را از اعطاي تسهيلات به بخش هاي خدمات و سرمايه گذاري متمركزكند تا سودهي خود را افزايش دهد.
نظر شما