آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران صنعت ساخت تصويب شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هيات وزيران آيين نامه فوق را بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه يك آيين نامه ارجاع كاربه پيمانكاران صنعت ساخت تصويب كرده است.

بر اساس ماده يك اين آيين نامه، ضوابط ارجاع كاربه پيمانكارداراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري صنعت ساخت را تعيين مي كند.

بند الف ماده دو اين آيين نامه مي افزايد: ازپيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت، براي ارزيابي توان اجراي كاردعوت بعمل مي آيد.

بنابر بند ب همين ماده كه مبتني بردعوت نامه ارزيابي توان اجراي كار است، اسنادي كه به منظورارزيابي توان اجراي كارپيمانكاران مي باشد، براي آنها ارسال مي شود.

در بند پ ماده دو آمده است: اظهار نامه ارزيابي توان اجراي كار، سندي ضميمه دعوت نامه ارزيابي توان اجراي كار است كه به وسيله پيمانكاران تكميل و به دستگاه اجرايي تحويل مي شود.

بند ت، ث و ج اين آيين نامه مي افزايد، بخشي از فرآيند ارجاع كاربه پيمانكاران كه طي آن توان شركت هاي دارنده گواهينامه صلاحيت براي اجراي طرح يا پروژه مورد نظر، بررسي شده و فهرستي كوتاه از آنها به منظوردعوت به ارايه پيشنهاد، تهيه مي شود، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، شخص حقوقي كه بعنوان عامل فني كارفرما از سوي وي، براي انجام خدمات فني طرح يا پروژه كه قراراست به روش طرح و ساخت اجرا شود تعيين مي گردد.

براساس ماده 3 اين آيين نامه، هيات ارزيابي پيمانكاركه از اين پس هيات ناميده مي شود با عضويت مجري طرح يا پروژه يا نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي، ذي حساب يا مديرامور مالي دستگاه اجرايي، مديرامورفني مهندسي يا مديرامور اجرايي دستگاه اجرايي، نماينده امور پيمان هاي دستگاههاي اجرايي و نماينده مشاوركارفرما تشكيل مي شود.

بر اساس تبصره ماده 3 اين آيين نامه فوق، در مواردي كه در دستگاههاي اجرايي، سمت هايي با عناوين پيش گفته وجود نداشته باشد، افرادي كه سمت هايي با وظايف مشابه دارند، به عضويت هيات در خواهند آمد و تشخيص اين مشابهت به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.

به گزارش مهر، در ماده 4 آيين نامه هيات وزيران آمده است: وظايفي از جمله بررسي كفايت اطلاعات و مدارك طرح يا پروژه با توجه به دستورالعمل تهيه اين مدرك، تعيين ارزش وزني معيارهاي ارزيابي توان اجراي كار و تنظيم جدول سنجش امتيازها، بررسي كفايت مدارك دعوت نامه ارزيابي توان اجراي كارو بررسي و ارزيابي توان اجراي كارپيمانكاران و تهيه فهرست كوتاه پيمانكاران را بر عهده دارد.

ماده 5 اين آيين نامه مي افزايد: جلسات هيات با حضورمجري طرح يا پروژه يا نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي رسميت مي يابد و تصميمها در هيات با راي گيري و حداقل سه راي مثبت هيات ، اتخاذ مي شود.

بر اساس ماده 6، فرآيند ارزيابي پيمانكاران براي دعوت به مناقصه محدود بر اساس فراخوان نخست، دعوت با ارزيابي توان اجراي كار،بررسي توان اجراي كار پيمانكاران و تهيه فهرست كوتاه پيمانكاران به منظوردعوت به ارايه پيشنهاد است.

به گزارش مهر، ماده 7 آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران صنعت ساخت حاكيست، دستگاههاي اجرايي براي ارجاع كار به پيمانكاران در مرحله فراخوان نخست موظف اند مطالعات توجيهي طرح يا پروژه اي كه به تصويب مراجع مربوط رسيده باشد، اجراي طرح يا پروژه كه به تصويب مرجه مربوط رسيده و اعتبارآن تامين شده باشد، ساختگاه طرح يا پروژه براي شروع عمليات قابل تحويل و هيات تشكيل شده باشد، را رعايت كنند.

بر اساس ماده 8 اين آيين نامه، از پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت دعوت مي كند علاوه بر آگهي در روزنامه از طريق شبكه اطلاع رساني سازمان نيزكه براي آنها و دستگاههاي اجرايي قابل دسترسي باشد، اعلام مي شود.

درماده 9 اين آيين نامه آمده است: در فراخوان نخست ، اطلاعات عمومي و كلي طرح يا پروژه ، از جمله معرفي كارفرما و مشاوركارفرما، شرح مختصرطرح يا پروژه، شرح كلي خدمات پيمانكار، نوع گواهينامه صلاحيت، رشته، تخصص و پايه لازم، ساير اطلاعات لازم به تشخيص دستگاه اجرايي و تاريخ و محل دريافت دعوت نامه ارزيابي توان اجراي كارو همچنين تاريخ و محل تسليم اظهارنامه اعلام شود .

بر اساس ماده 10اين آيين نامه، پس از فراخوان نخست و دريافت پاسخ پيمانكاران ، دعوت نامه ارزيابي توان اجراي كار، به پيمانكاراني كه داراي شرايط لازم در فراخوان نخست بوده و آمادگي خود را براي پذيرش كار اعلام كرده اند، تسليم مي شود و پيمانكاران دعوت شده بايد در مهلت تعيين شده در فراخوان نخست اظهارنامه ارزيابي توان اجراي كار را تكميل كرده و به دستگاه اجرايي تسليم كنند يا انصراف خود را از شركت در ارزيابي اعلام نمايند كه درصورت عدم اعلام انصراف، مرتب از سوي دستگاه اجرايي براي منوظر نمودن در ارزشيابي به سازمان منعكس مي شود.

به گزارش مهر، در تبصره ماده 10 آيين نامه ارجاع  به پيمانكاران صنعت ساخت ، درصورتي كه تعداد پيمانكاراني كه به فراخوان نخست پاسخ داده اند به هفت نفر نرسد، دستگاه اجرايي مي تواند با استفاده از فهرست پيمانكاران صنعت ساخت، اقدام به فراخوان مجدد نمايد.

در ماده 11 اين آيين نامه آمده است: اطلاعاتي كه در دعوت نامه بطور يكسان به همه پيمانكاران داده مي شود، حداقل شامل اطلاعات كلي طرح يا پروژه، شرايط عمومي ملي و قراردادي ، معيارهاي ارزيابي توان اجراي كارو جدول سنجش امتيازها و روش ارزيابي توان اجراي كارشامل ضريب وزني و نحوه امتيازدهي به هريك از عوامل ارزيابي است.

بر اساس ماده 12 اين آيين نامه، اطلاعاتي كه طبق جدولهاي اظهارنامه ارزيابي توان اجراي كاراز پيمانكارخواسته مي شود شامل مشخصات ثبتي يا مجوز قانوني تاسيس پيمانكار، گواهينامه صلاحيت پيمانكارو ظرفيت آزاد وي، مشخصات سازماني پيمانكارو ساختارپيشنهادي اجرايي پروژه، صورتهاي مالي و وضعيت اعتباري پيمانكار، تجربه هاي قبلي پيمانكاردر كارهاي مشابه، فهرست كاركنان كليدي طراحي و اجرا، نظام تعيين مديريت كيفيت در زمينه هاي طراحي و اجرا، وضعيت امكانات اجرايي و نرم افزاري پيمانكار و ساير اطلاعات ديگري كه طبق نظردستگاه اجرايي مورد نيازباشد، است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده 14 اين آيين نامه، شرايط عمومي مالي و قراردادي شامل نوع و ميزان تضمين ارايه پيشنهاد و سايرتضمين هاي قراردادي و در صورت لزوم تعيين سهم شركا در تهيه تضمينها، توان مالي پيمانكار، نوع موافقتنامه، ميزان و نوع بيمه هاي اجباري پيمان و شرايط هر كدام، نحوه جبران بخشي از هزينه تهيه پيشنهاد از سوي پيمانكاران كه به وسيله دستگاه اجرايي به تشخيص خود به منتخب دوم و سوم پرداخت مي شود، است.

در ماده 19 اين آيين نامه آمده است، واگذاري يك جاي كار از سوي پيمانكاربه پيمانكاردست دوم ممنوع است ودرصورت تخلف از اين حكم پيمانكارتا مدت 2 سال از ارجاع كار محروم مي شود.

بر اساس ماده 20 اين آيين نامه، در صورت ارجاع كار به روش ترك تشريفات مناقصه، پيمانكاري كه كار به او واگذارمي شود، بايد گواهينامه صلاحيت پيمانكاري صنعت ساخت را دارا باشد.

درماده22 اين آيين نامه آمده است، اعمالي مانند تباني، تهديد، رشوه و بكارگيري عوامل كارفرما به منظورگرفتن كاريا اخلال در روند مناقصه ممنوع است ودرصورت محكوميت قضايي در رابطه با هريك از موارد ياد شده علاوه برمجازاتهاي قانوني گواهينامه صلاحيت پيمانكارمتخلف حداقل به مدت دوسال به تشخيص سازمان لغو مي شود.

بر اساس ماده 24 اين آيين نامه، نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه به عهده سازمان مي باشد.