به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد انتخاباتي رضايي، دكتر علي احمدي افزود: برنامه دولت مردمي كارآمد از يك سو حاصل تجربه و مسووليت ايشان به عنوان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس كميسيون اقتصاد كلان مجمع طي سالهاي گذشته، مشاركت در مباحث كارشناسي در عرصه هاي مختلف سياست گذاري و تدوين سياست هاي كلي نظام و مهمتر از همه تنظيم سند چشم انداز بيست ساله كشور و از سوي ديگر تشكيل يك كميسيون و صاحب نظران دانشگاهي و كارشناسان نهادهاي اجرايي در قالب كميسيون تدوين برنامه انتخاباتي ايشان تحت عنوان "كميسيون انديشه و تدوين برنامه" بوده است.
وي با اشاره به اين كه كتاب مذكور در سه بخش ارايه شده ، افزود: در مقدمه اين كتاب كه با استناد به تجربيات حاصل از مبارزات سياسي دكتر رضايي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مي باشد، تحليلي از شرايط موجود كشوراز حيث سياسي ، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي برنامه هاي خود براي اداره كشور را به رشته تحرير درآورده است.
احمدي ادامه داد: بخش دوم برنامه به راهبرد لزوم رسيدگي به مشكلات مردم نظير معيشت، مردم اشتغال و رفع بيكاري و ... راهبرد دوم يعني استفاده از فرصت هاي بزرگ داخلي و خارجي نظير منابع طبيعي ، نيروي انساني انرژي ، موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران براي حركت در جهت توسعه پايدار مي پردازد. توسعه پايداري كه اركان آن، تقويت هويت ملي و عدالت اجتماعي و تحول مديريتي در كشور است كه نهايتا مستلزم تشكيل دولت كارآمد است . اين امر با شكل گيري يك جنبش بزرگ علمي تحت عنوان "جنبش نوسازي و توسعه اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور" با مشاركت سازمان يافته مردم و نخبگان منجر به تحول در اقتصاد و جامعه كه همانا از اهداف اصلي انقلاب اسلامي است خواهد شد. در اين بخش ويژگي هاي دولت كارآمد مردمي تشريح برنامه هاي علمي براي تحقق آن و ايجاد تحول در عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي بيان شده است.
سخنگوي محسن رضايي افزود: در بخش سوم اين كتاب دكتر رضايي با همفكري و همكاري تعداد كثيري از اقتصاددانان، كارشناسان و اساتيد دانشگاه ضمن ارايه الگوهاي بخش گسترش دموكراسي در قالبي كاربردي و به گونه اي كه مشاركت حداكثري مردم و نخبگان را در اداره امور مختلف جامعه فراهم مي كند و در خصوص تحقق عدالت اجتماعي همراه با رشد اقتصادي، الگوي اقتصاد اجتماعي را مطرح ساخته است. طبق اين الگو گسترش حاكميت مردمي در دستور كار دولت آتي قرار خواهد گرفت و نقش دولت تنها يك نقش نظارتي هدايتي و حمايتي خواهد بود.
احمدي خاطرنشان كرد: سازوكار الگوي مذكور گسترش بازارهاي رقابتي مي باشد كه بخصوص گسترش بازار سرمايه و مشاركت تمامي ملت ايران در تشكيل سرمايه و حركت آن به سوي توليد ، مورد توجه قرار گرفته است. برنامه هاي دكتر رضايي كه مي تواند در دولت آينده سنگ بناي پيشرفت و توسعه ايران را فراهم كند. حاصل كار هزاران ساعت تفكر، مشاوره و نگاه واقعه بينانه به مسائل داخل كشور و تجربيات مفيد جهاني مي باشد.
نظر شما