به گزارش خبرگزاري مهر، هفته نامه انگليسي اكونوميست چاپ لندن در جديد ترين شماره خود در ستون "به قلم سردبير" با موضع گيري تند عليه قانون اساسي واحد اروپايي خواستاي راي " نه" مردم فرانسه و هلند در همه پرسي هايي كه در اين هفته برگزار مي شوند شد.
البته با توجه به نظرسنجي هاي منتشر شده انتظار مي رود كه جواب مردم فرانسه در رفراندوم قانون اساسي واحد اروپايي كه روز يكشنبه در اين كشور برگزار مي شود، "نه" باشد.
سه روز پس از برگزاري همه پرسي در فرانسه، رفراندوم عمومي به همين منظور در هلند نيز برگزار مي شود و پيش بيني مي شود كه نتيجه همه پرسي هلند نيز منفي باشد.
يكي ازدلايل هفته نامه اكنوميست درمخالفت با تصويب قانون اساسي واحد اروپا اين است كه دراسناد مربوط به قانون اساسي آورده شده است كه اين قانون واحد آزاديهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي ايجاد مي كند درحاليكه اين مجله آن را خلاف واقعيت عنوان مي كند.
از ديگر انتقادات جدي اكونوميست به قانون اساسي دو پهلو و ابهام آميز بودن مفاد قانون اساسي است و صريحاً بيان نمي كند كه با تصويب اين قانون در هر كشوري بخش بزرگي از قدرت دولت به اتحاديه اروپا منتقل مي شود و هيچ كس نمي تواند از تاثير و نتيجه آن مطمئن باشد.
پيشتر محدوديتهايي در زميه اتحاد و وابستگي كشورهاي اروپايي به يكديگر وجود داشت، اما به نوشته اكونوميست با تصويب قانون اساسي واحد اروپايي اين حق نيز از مردم گرفته مي شود.
نظر شما