قانون مجازات اسلامي بازنگري مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، مدير دفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي از سوي قانونگذار به صورت آزمايشي تهيه و تدوين شده است، گفت : با توجه به انقضاي مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي در سال 1385، دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش‌ها، ضرورت بازنگري در مورد اين قانون را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دكتر همايون حبيبي با بيان اين مطلب افزود : قانون مجازات اسلامي كه بخش عمده مقررات كشور را تشكيل مي‌دهد در مواردي نياز به بازنگري دارد و اعتبار موقت قانون فعلي در شان جمهوري اسلامي نيست.

مدير دفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌ها با اشاره به روند تدوين و تصويب بخش‌هاي مختلف قانون مجازات اسلامي از 21 مهرماه 1361 تا 12 اسفند 1375 اظهار داشت : بخش عمده قانون مجازات اسلامي تنها در كميسيون قضايي مجلس مطرح و به تصويب رسيده است.

حبيبي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه سال 1375 مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي را بمدت 10 سال ديگر تمديد كرد ، اظهار داشت : با اين وصف قانون مجازات اسلامي تنها تا پايان سال 1385 قابل استناد و اجرا مي‌باشد.

مدير دفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌ها ، مطالعه در خصوص بازنگري قانون مجازات اسلامي را يكي از برنامه‌هاي اصلي اين دفتر در سال جاري عنوان كرد و گفت: مجلس شوراي اسلامي براي بازنگري و يا تدوين قانون جديد مجازات اسلامي تنها يك سال فرصت دارد.

حبيبي با بيان اين مطلب كه طي سال‌هاي گذشته مطالعات متعددي درباره قانون مجازات اسلامي توسط مركز پژوهش‌ها صورت گرفته ابراز اميدواري كرد كه پس از انجام رايزني با قوه قضاييه ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، كارشناسان و حقوقدانان طي ماههاي آينده ، مطالعات كاملتري در زمينه قانون مجازات اسلامي در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد.

وي بررسي قوانين و مقررات راجع به نهادهاي نظارتي را از ديگر برنامه‌هاي سال 84 دفتر بررسي حقوقي عنوان كرد و گفت : قوانين و مقررات نظارتي در بسياري موارد نقش همپوشاني دارند و اين مسئله زمينه سوء استفاده‌هاي مختلف را فراهم كرده است.

حبيبي به ويژه بر شفاف سازي قوانين و مقررات نظارتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تاكيد كرد.

وي انجام مطالعات تطبيقي پيرامون نظام‌هاي قانونگذاري در كشورهاي مختلف و وظايف و نحوه ارتباط آنها با ساير قوا، مطالعه پيرامون كنوانسيون هاي بين‌المللي كه جمهوري اسلامي به آنها ملحق نشده است و نهايي شدن طرح قانون ديوان عدالت اداري قوه قضاييه را از ديگر برنامه‌هاي در دست اقدام اين دفتر در سال جاري عنوان كرد.

مدير دفتر بررسي‌هاي حقوقي افزود: جهت انجام كارهاي كارشناسي جامع و كامل، دفتر حقوقي مركز پژوهش‌ها ، تعامل هر چه بيشتر با صاحبنظران ، محققين ، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها ، كارشناسان قوه قضاييه و ساير دستگاه‌ها را در دستور كار خود قرار داده است.

وي، دفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي را مشاور و بازوي تحقيقاتي مجلس شوراي اسلامي در بخش مسائل حقوقي معرفي كرد و گفت: اين دفتر از خرداد تا اسفند سال 83 ، 50 گزارش و كار كارشناسي در زمينه طرح‌ها و لوايح ، 9 كار پژوهشي و مطالعاتي در موضوعات مختلف و 21 كار پژوهشي به درخواست نمايندگان و كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي انجام داده است.

حبيبي افزود: دفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌ها همچنين در مدت ياد شده بيش از 44 جلسه تخصصي به منظور بررسي مسائل حقوقي با حضور كارشناسان بخش‌هاي مختلف در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار كرده است.

دفتر بررسي‌هاي حقوقي اين مركز داراي 4 گروه حقوق بين‌الملل ، حقوق عمومي ، حقوق خصوصي و حقوق جزا است كه توسط كارشناسان و صاحب نظران بخش‌هاي مربوطه اداره مي‌شوند.