رئيس اتحاديه صادر كنندگان خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با بيان مطلب فوق افزود : بهره گيري از فرصتهاي اين عضويت و ممانعت از صدمات احتمالي ناشي از آن مي تواند فرصت مناسبي براي توسعه صادرات ايران به ديگر كشورهاي عضو محسوب گردد و از طرفي بازار پر مصرف داخلي را بيش از پيش بر روي توليدات ديگر كشورهاي عضو بگشايد .
محمود سيادت گفت : در چنين شرايطي اگر الزامات بالا بردن قدرت رقابت كالاهاي توليد ايران را شناخته و رعايت نمائيم و در نهايت كالاي با كيفيت بهتر و قيمت كمتر توليد نمائيم مي توانيم علاوه بر حفظ ميزان اشتغال فعلي ، با افزايش صادرات كه ناشي از امتيازات عضويت در اين سازمان است ، شاهد افزايش اشتغال و توليد داخلي باشيم .
وي در ادامه خواستار رفع مشكلات توليد و صادرات توسط مسئولين دولتي شد و تصريح كرد : اگر در جهت رفع مشكلات توليد و صادرات كه عمدتا شامل بهره هاي بالاي بانكي ، قوانين باز دارنده كار ، ماليات و بوركراسي پيچيده اداري و اقتصاد رانتي و بهره وري پايين كه در مجموع به افزايش قسمت كالاهاي توليد منجر مي شود اقدام ننماييم اين عضويت نه تنها رونق اقتصادي را به دنبال نخواهد داشت بلكه عاملي براي كاهش ميزان اشتغال و افزايش ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي خواهد شد .
سيادت افزود : اينك زمان انجام اقدامات جدي براي هدفمند نمودن يارانه ها ، كوچك سازي دولت و بالا بردن بهره وري آن و افزايش باور و اعتماد به بخش خصوصي و استفاده از نفت به عنوان كالايي سرمايه اي فرارسيده تا با حمايت همه جانبه از بخش خصوصي شاهد شكوفايي اقتصاد ايران باشيم .
وي در پايان گفت : لازمه بروز اين تغيير در سياست اقتصادي كشور افزايش اختيارات هيئت دولت و قاطعيت قوه مجريه براي سر و سامان دادن به نابساماني هاي موجود اقتصادي در كشور است .
نظر شما