۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۷

خبر اختصاصي "مهر "

آيين نامه اجرايي رابطه جديد دولت با شركت ملي نفت تصويب شد

هيات وزيران به منظور، تنظيم رابطه جديد دولت و شركت ملي نفت و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور چگونگي اجراي بند "د " تبصره 11 قانون بودجه را تصويب كرد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،هيات وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نفت تصويب نمود: وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران اقدام نمايد.

با تصويب آيين نامه اجرايي اين بند از قانون بودجه ، شركت ملي نفت ايران مكلف مي شود معادل هفت و سه دهم درصد از ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران را كه توسط شركت ملي نفت ايران و يا شركتهاي تابعه وپيمانكاران نفتي از ميادين نفت و گاز كشور برداشت مي شود به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران و همچنين 7/92 درصد را نيز به حساب دولت واريز كند .

همچنين از 9/13 از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب دولت واريز شده است پنج درصد آن به عنوان ماليات قطعي عملكرد سال 1384 ، 5/4 درصد آن به عنوان علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال جاري  ، 8/2 درصد از 9/13درصد نيز براي علي الحساب سود سهم دولت براي عملكرد سال ياد شده ، و يك و شش دهم درصد نيز به عنوان علي الحساب وجوه بند 2 اين تبصره مبني بر نحوه پرداخت  مي شود.

وجوه حاصل از استخراج و فروش هر متر مكعب گاز قابل احتساب و ثبت در دفاتر شركت ملي نفت ايران به حسابهاي مربوط مي باشد. 

 

 

 

 

کد خبر 189136

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha