به گزارش خبرگزاري"مهر"، به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون، هر سال با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
در لايحه مديريت خدمات كشوري، حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر مديران و مجريان طرح‌هاي بزرگ ملي را كه تاثير به سزايي در اقتصاد كشور دارند، هيات وزيران تعيين مي كند.
به موجب اين گزارش، نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كاركنان، تاثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و نيز عوامل موثر ديگري كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد، شاخص هايي هستند كه تعيين كننده حقوق و مزاياي اين دسته از افراد است.
در اين لايحه مقرر شده است حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر مدران عامل و اعضاي هيات هاي مديره شركت هاي دولتي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد در اختيار دولت بماند، با توجه به ضوابط هيات وزيران تعيين مي شود.
در صورت تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري در مجلس شوراي اسلامي و به منظور ارتقاء كارآيي و سوددهي بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك به كارمندان شركت‌هاي دولتي، متناسب با سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنان در توسعه اقتصادي كشور، عملكرد و بهره وري بنگاه‌ها، "فوق العاده بهره‌وري" به طور غيرمستمر پرداخت مي شود.
بر اساس اين لايحه و به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرايي، "شوراي حقوق و دستمزد" با عضويت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سه نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط تشكيل مي شود.
اين لايحه كليه دستگاه هاي اجرايي را اعم از اين كه مشمول مقررات اين لايحه باشند يا نباشند مكلف نموده است قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد، موافقت شوراي مذكور را كسب كنند.
نظر شما