به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اين رسانه خبري در ارزيابي از تحولات قانون اساسي اروپا بويژه برگزاري رفراندوم قانون اساسي فرانسه در مطلب نوشت : راي دهندگان فرانسويي روز گذشته به دلايل عديده اي به قانون اساسي واحد اروپايي راي منفي دادند كه اين امر موجب بحران در دولت فرانسه شد .
درادامه اين تحليل آمده است برخي از راي دهندگان درباره الگوي اقتصادي كه به اتحاديه اروپايي تحميل شده، ترديددارند آنها مي گويند كه منافع بازاربايد قبل از نگرانيهاي اجتماعي مورد توجه قرار گيرد .
راي دهندگان براين باورند كه درقانون اساسي واحد اروپايي قوانيني براي حمايت ازكارگران پيش بيني نشده است، به اين خاطر آنها نگرانند كه اين امرموجب شود كارگراني با دستمزد پايين ازكشورهاي اروپاي شرقي كه به تازه گي به اتحاديه اروپايي پيوسته اند به فرانسه سرازير شوند و اين در حاليست كه برخي از شركتها نيز به خاطر ماليات و هزينه كار كمتر فرانسه را ترك خواهند كرد .
بنابراين گزارش، راي منفي به قانون اساسي اروپايي اعتراض فرانسويها به نرخ بالاي بيكاري و اقدام دولت براي قطع كمكهاي خود در بخش خدمات عمومي و ديگر مشكلات اقتصادي در اين كشور است .
يك تحليلگر فرانسوي درباره اين همه پرسي مي گويد : راي منفي مردم فرانسه محكوميت سياست اقتصادي دولت فرانسه است . اين نشان مي دهد كه مردم نسبت به بيكاري رو به رشد و بي ثباتي اقتصادي و نبود شغل در فرانسه نگران هستند .
وي افزود : اين همه پرسي يك "نه" به درخواست ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه است كه از مردم اين كشور خواسته بود به قانون اساسي واحد اروپايي راي مثبت دهند .
بيشتر راي دهندگان از كاهش نقش فرانسه در اتحاديه اروپايي بويژه با بيست و پنج عضوي كه سال گذشته به اين اتحاديه پيوستند ناراضي هستند و قانون اساسي واحد اروپايي را توطئه اي براي تحميل الگوهاي اقتصادي آمريكا و انگليس قلمداد مي كنند .
يكي ديگر ازدلايلي كه موجب شد مردم فرانسه با قانون اساسي اروپا مخالفت كنند از دست رفتن حاكميت فرانسه و سياست دفاعي اتحاديه اروپايي است زيرا منتقدان بر اين باورند كه اتحاديه اروپايي بسيار وابسته به ناتو و آمريكاست .
برخي نيزبراين اعتقادند كه قانون اساسي اروپا راه را براي گسترش اتحاديه اروپايي بويژه ورود تركيه مسلمان به اين اتحاديه هموار مي كند .
نظر شما