به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل ميثاق نامه هاشمي رفسنجاني در زمينه هاي منابع انساني ، علم و فتاوري ، اقتصاد و اشتغال، تامين اجتماعي ، دولت ، تمركز زدايي ، فرهنگ و هنر، توسعه اجتماعي، توسعه سياسي، جوانان، زنان ، ورزش ، محيط زيست و منابع طبيعي و تعامل بين المللي بدين شرح است :
5- دولت : سياستگذار و مجري كارآمد براي ارتقاء رضايت مندي جامعه
كاركرد دولت بگونه اي است كه اگر در جايگاه صحيح و مناسب خود ايفاي نقش كند تسهيل كننده و تأمين كنندة رفاه و عدالت خواهد بود و آنگاه كه در جايگاهي ضعيفتر از حد مورد نياز قرار گيرد موجب بروز سستي در بهره‌وري جامعه اززيربناها و خدمات عمومي خواهد شد. زمانيكه دولت عرصه‌هايي فراتر از حد مطلوب را در اختيار گيرد به مانعي براي بهبود امور جامعه تبديل شده و محدوديت آفرين مي شود.
حكمروايي شايسته بر ايفاي نقش دولت در موضع سياستگذار و تأمين كنندة زيربناها و فراهم آورندة امنيت و خدمات عمومي و تأمين اجتماعي و رفع محدوديتها و مضايق از قلمرو زندگي آزاد مردم تأكيد دارد.
در كشور ما عليرغم آنكه دولت حوزه‌هايي وسيع از مسئوليت‌ها را به عهده دارد، فاقد قدرت جمع آوري منابع كافي براي پوشش دادن به همة هزينه‌هاست. در مجموع، گسترة وسيع مسئوليت‌هاي دولت در كنار محدوديت‌هاي مالي، مانع از آن گرديده است كه كارمندان شريف دولت ازاطمينان خاطر كافي در تأمين نيازهاي معيشتي خود برخوردار باشند. از سوي ديگر،عدم بازده مناسب وجوه جمع آوري شده در نظام بازنشستگي بگونه‌اي است كه پرداختهاي مربوط در بعضي مقاطع زماني كافي نبوده و موجب بروز تنگناهاي جدي در وضعيت معيشت بازنشستگان شده است.
نگاهي كلي به مجموعة فعاليتهاي دولت بيانگر اين واقعيت است كه دولت در حوزة تصدي‌هاي اقتصادي بسيار حجيم است و فراتر از حد مورد نياز فعاليت دارد. آنچه بيان شد اين نتيجه را عايد مي‌سازد كه بيشترين تمركز براي ايجاد تغييرات بايد متوجه حوزة كاركرد دولت شود.موفقيت در اين تغييرات، مستلزم تغيير نگرش نسبت به جايگاه و نقش دولت و نيز توجه كامل به ابعاد فني و طراحي هاي عملياتي است. دولت مسلماٌ مسئول افزايش رفاه جامعه و كاهش بيكاري است. افزايش اشتغال از طريق استخدام‌هاي دولتي و افزايش رفاه جامعه از طريق هر چه وابسته‌تر كردن مردم به دولت، نه ممكن است و نه مطلوب. در يك جامعه مدني، اين دولت است كه به مردم وابسته است و با ماليات آنان اداره مي‌شود و لذا به ناچار در مقابل جامعه پاسخگو است.
علاوه بر موارد ذكر شده، در جامعه امروز ما اصولا نبايد از نقش تعادل بخش دولت در ايجاد همگرايي ميان قواي سه گانه و نهادهاي فرادولتي ( نظامي ، انتظامي و ... ) غفلت نمود . همچنين كنترل ، حذف و در مواردي هماهنگي ميان نهادها و دستگاههاي موازي از تكاليفي است كه با اجراي آن ميزان كارآمدي حا كميت و رضايتمندي شهروندان ارتقاء مي يابد.
مجموعة راهبردهايي كه در اين بخش ارائه مي‌شود، بيانگر اصلي‌ترين جهت گيري‌هاي مورد نظر در اين حوزة مي‌باشد.
· مهندسي مجدد سازمانهاي دولتي و استفاده از فناوري اطلاعات براي اصلاح روشها، افزايش بهره وري ، كاهش هزينه ها و ارتقاء كيفيت خدمات دستگاههاي دولتي.
· ارتقاء مهارت و كيفيت نيروي انساني شاغل در دولت از طريق توسعه آموزشهاي قبل و حين خدمت و اعمال مكانيزمهاي تشويقي براي افزايش انگيزه كاركنان .
· بهبود كارآيي دولت از طريق اصلاح، تكميل و تنقيح قوانين و مقررات.
· حمايت از حقوق شهروندان در قبال دولت و آگاه ساختن مردم از تكاليف دولت نسبت به ايشان و ايجاد شرايط پاسخگوئي متقابل دولت و بخش غيردولتي و تعامل بيشتر دولت با مردم .
· همكاري با دستگاه قضايي با هدف تامين امنيت قضايي و گسترش خدمات حقوقي و قضايي و تسهيل دسترسي مردم به اين نوع خدمات در جهت مقابله با پايمال شدن حقوق شهروندان.
· مقابله جدي با كسري بودجه به عنوان مهمترين عامل افزايش تورم و تعهد به انضباط مالي و محدود نمودن رشد بودجه به رشد درآمدهاي دولت و به ويژه درآمدهاي جديد.
· تنظيم اولويتهاي بودجه براساس گسترش آموزشهاي عمومي، ارتقاء سلامت جامعه ، افزايش توان سياست گذاري دولت، تقويت حوزه‌هاي حاكميتي و دستيابي به پوشش موثرتر براي گروههاي كم درآمد.
· واگذاري خدمات قابل ارائه توسط بخش غير دولتي و افزايش فرصت براي مردم در بهره‌مندي از درآمدها.
· تقويت شفافيت و نظام اطلاع رساني در امور مالي دولت و شركتهاي دولتي و فراهم آوردن دسترسي همگاني به اطلاعات اساسي مورد نياز.
· تنظيم چارچوبهاي حقوقي و سازماني مناسب براي دفاع موثر از حقوق مصرف كننده.
· به حداقل رساندن نقش دولت در اعطاء مجوزهاي مختلف براي ايجاد واحدهاي اقتصادي توسط بخش غير دولتي و نيز مداخلات دولت در حين بهر‌ه‌برداي.
· پيگيري مستمر و رسيدگي به شكايتها و يا اطلاعات ارائه شده در خصوص موارد فساد اداري و مالي.
· اعطاي استقلال لازم به بانك مركزي در راستاي مفاد برنامه چهارم توسعه بطوريكه نهاد سياست گذار پولي، مسئوليت كاهش نرخ تورم را به عهده داشته باشد.
· حذف اقلامي از ماليات‌ها كه در آنها مؤديان زياد و درآمد جمع آوري شده بطور نسبي كم مي‌باشد.
· ايجاد تحول در نظام بازنشستگي كشور به منظور افزايش هر چه بيشتر بهره وري منابع در اختيار آن و حصول اطمينان از بهره مندي بيشتر بازنشستگان.
· سامان بخشيدن به امور گمركي با توجه به اهميت توسعة صادرات غير نفتي در سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه و نيز مبارزه جدي با قاچاق كالا .
6- تمركز زدايي : اعطاء اختيارات بيشتر به مناطق و دستيابي به توازن منطقه اي
اداره امور هر كشور از عواملي چون موقعيت اقليمي، وسعت، جمعيت و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي آن متاثر است. وسعت بسيار، جمعيت بالا با هرم سني خاص، تنوع قومي و تعداد قابل توجه همسايگان از جمله ويژگي هاي بارز كشور ما محسوب مي شود.
از سوي ديگر توسعة آموزش و رشد آگاهي مردم و نيز افزايش توانمندي هاي مديريتي شرايط مناسبي را فراهم آورده تا به تدريج اختيارات بيشتري به مناطق داده شود. وابستگي اقتصاد كشور و به ويژه بودجة دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام موجب گرديده است تا تصميم گيران كشور در مركز از طريق اهرم تخصيص منابع از اختيارات زيادي در مورد مناطق مختلف جغرافيايي برخوردار باشند.
تفاوتهاي محسوس ميان برخورداري مناطق مختلف كشور ونيز شهرها و روستاها، تهديدي جدي براي پايداري توسعه اجتماعي اقتصادي محسوب مي شود كه مرتفع ساختن آن بايد در يك برنامه جامع مد نظر قرار گيرد.
مجموعة راهبرد هاي ارائه شده در اين قسمت اهداف تمركز زدايي و توازن منطقه اي را تعقيب مي كند:
· توسعه اختيارات مناطق جهت صدور مجوز براي فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه هاي توليدي و خدماتي براساس سياست هاي كلان دولت .
· تقويت نقش استان ها در جمع آوري درآمدهاي مالياتي"محلي" و اعطاء اختيار هزينه كردن منابع حاصله دراستان.
· ارتقاء سطح مشاركت قوميتها و پيروان مذاهب مصرّح در قانون اساسي در اداره كشور در سطوح مختلف و اجراي متوازن برنامه هاي توسعه با توجه به شرايط خاص مناطق قومي با رويكرد تقويت همگرايي و همبستگي ملي.
· حمايت از افزايش درآمد كشاورزان از طريق توسعه بيمه محصولات كشاورزي و جلوگيري از كاهش غيرعادلانه قيمت محصولات كشاورزي در مقابل واردات.
· اجراي پروژه هاي منطقه اي به منظور توسعه روستاها با محوريت حفظ اماكن تاريخي و طبيعي روستاهاي كشور.
· تقويت زيربناها و امكانات صنعتي و خدماتي روستايي كه قابليت رشد وتوسعه فعاليتهاي توليدي را دارد.
7– فرهنگ و هنر : زندگي سرشار از معنويت و نشاط در پرتو توسعة فرهنگ و هنر
ريشه اصلي فرهنگ در جامعة ما، دين است كه به صورت باوري عميق و معياري مستحكم، رفتارهاي فردي و اجتماعي را شكل مي دهد و ضروري است كه جامعه احساس كند ارزش هاي ديني همواره جايگاه متعالي خود را در فرايند تحولات اجتماعي حفظ خواهد كرد.
از سوي ديگر كشور ما با هويت و فرهنگي غني، در طول دوران قبل و بعد از اسلام سرزميني دانش پرور و هنرآفرين بوده است. از اينرو يكي از ظرافت هاي حساس و مهم در كار دولت، در عصر فناوريهاي نوين، ارائه تلفيقي مناسب و آميزه اي مطلوب از توسعة صنعتي و رشد فناوري با فرهنگ و هنر اسلامي - ايراني است. محصولات صنعتي ايران، و ساير مظاهر ساخت و ساز و توسعه كشور، آنگاه كه به بازارهاي بيروني راه پيدا مي كنند بايد با خود اثري از هويت ايراني را نيز داشته باشند. تحقق اين آرزو مستلزم تكريم اهل فرهنگ و هنر و سامان بخشيدن به امور حرفه اي و معيشتي آنان است.
رويه ديگر فرهنگ، فرهنگ اجتماعي است كه خود را در احترام به قانون و محترم شمردن حقوق ديگران متبلور مي سازد. بدون ترديد، يكي از وجوه ارزيابي درجة توسعه يافتگي هر جامعه ميزان پايبندي مردم آن به قانون است. به اين بعد از توسعه يافتگي نيز بايد در برنامه هاي دولت بطور جدي پرداخته شود و از اولويتهاي دولت محسوب گردد.
باتوجه به موارد ذكر شده، اعمال راهبردهاي ذيل در اولويت خواهد بود:
· تقويت علايق ديني و ملي در جامعه در جهت افزايش نقش يكايك آحاد ملت در توسعه همه جانبه كشور.
· تقويت رابطه مردم با روحانيت با هدف بهره گيري بيشتر از اين پيشتازان انقلاب در جهت انتقال پيامهاي سازنده اسلام وقرآن .
· ارتقاء بعد اخلاق جمعي و تعميم اخلاق از حوزه هاي فردي به حوزه هاي اجتماعي.
· بهره گيري از رسانه هاي ارتباطي به ويژه رسانه ملي در ترويج هويت ملي و ديني، تقويت همافزايي و همگرايي ملي،اجراي برنامه هاي توسعه كشور ، گسترش فرهنگ اخلاق مدارانه و پذيرش نظم عمومي در جامعه .
· تنظيم امور تبليغي و ارشادي درجهت ارتقاء حس مسئوليت پذيري اجتماعي، پايبندي به قانون، همدلي و مشاركت در امور اجتماعي .
· بهبود شاخصهاي فرهنگي كشور از قبيل ميزان مطالعه، مصرف فرهنگي ، اوقات فراغت و ... از طريق توسعه مراكز فرهنگي و هنري و زدودن نظامات بروكراتيك در اين بخش و كمك به عرضه آسانتر خدمات و كالاهاي فرهنگي.
· توجه به نقش هنر و زيبايي در كليه شئون زندگي فردي و حيات اجتماعي.
· حفظ و معرفي ميراث فرهنگي در داخل و خارج و تقويت هويت فرهنگي مناطق كشور در عين حفظ انسجام و همگرايي ملي.
· حمايت از تشكلهاي صنفي و نهادهاي غيردولتي فرهنگي و هنري.
· بازنگري در نحوه صدور مجوز فعاليتها، برنامه ها و آثار فرهنگي و هنري.
· توسعه صنعت گردشگري براي بهره برداري از ظرفيتهاي تاريخي و فرهنگي كشور و توسعه روابط با ساير كشورها.
· تقويت زبان فارسي به عنوان يكي از مهمترين عناصر هويت ملي و گسترش برنامه هاي ايران شناسي.
· كمك به استقرار نظام داد و ستد و كسب و كار در بازار آثار و خدمات فرهنگي و هنري به منظور رونق اقتصاد فرهنگ.
· حمايت از حقوق مالكيت معنوي آثار فرهنگي و هنري و ايجاد زمينه هاي مناسب براي افزايش درآمد پديدآورندگان آثارفرهنگي و هنري.
· توسعة امكانات بيمه اي و بازنشستگي براي اهل فرهنگ و هنر.
· حمايت از توسعة صنايع دستي و تسهيل شرايط دسترسي آن به بازارهاي جهاني.
· تقويت نقش حمايتي دولت و ارگانهاي محلي در توسعة فرهنگ هاي بومي.
8- توسعه اجتماعي : امنيت، آسودگي خاطر، همدلي جمعي و غرور شهروندي
ايجاد آرامش، رضايت مندي و امنيت خاطر در جامعه و فرام آوردن شرايطي كه شهروندان از زندگي در كشور احساس سعادت و غرور نمايند از اهداف و وظائف حكومت است. حراست از مرزها و تامين امنيت همه جانبه در سراسر كشور با حضور نيروهاي مقتدر و وفادار و وظيفه شناس نظامي وانتظامي ميسر است . از ديگر كاركردهاي مهم حكومت در هر جامعه، تقويت همدلي و الفت ميان مردم است. در اين نكته ترديدي نيست كه آحاد مردم، در عين تنوع به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و سياسي و نيز به لحاظ ميزان برخورداري اقتصادي، براي نيل به سعادت به يكديگر نيازمندند. رسالت دولت آن است كه از طريق تعميق روابط اجتماعي، حس نياز متقابل را ميان آحاد مردم تقويت نموده و به شكل گيري لايه هاي اجتماعي ما بين نهاد خانواده و دولت كمك كند. بعد ديگر از كاركردهاي هر حكومت، تامين امنيت همه جانبه براي شهروندان است به گونه اي كه اطمينان خاطر كافي در حفظ حريم زندگي خصوصي و دفاع از حقوق افراد در مقابل انواع تهديدات فراهم گردد.
عمده ترين راهبردهايي كه در اين راستا مورد توجه قرار خواهد گرفت به شرح ذيل است:
· توجه ويژه به امنيت همه جانبه در مرزها و شهرها و روستاها و جاده ها در سراسر كشور.
· ترويج روحية مداراي اجتماعي و همزيستي الفت مدارانه در ميان مردم.
· اجتناب دولت از دخالت در حريم زندگي خصوصي و خانوادگي افراد و حمايت از آزاديهاي فردي و اجتماعي.
· تقويت رويكرد اجتماعي – فرهنگي در برخورد با آسيبهاي اجتماعي و اجتناب از اتخاذ رويكردهاي سياسي – امنيتي.
· توجه جدي به كاهش آسيبهاي اجتماعي و تقويت مراكز ارائة مشاورة اجتماعي در مدارس و دانشگاهها.
· حمايت از توسعة نهادهاي مدني اجتماعي و تقويت مديريت هيات امنايي در نهادهاي اجتماعي وابسته به دولت.
· حفظ كرامت و بهبود شرايط معيشتي نيروهاي مسئول امنيت داخلي و حفاظت از مرزها.
· تقويت امنيت جامعه در برابر انواع جرمها و تجاوزها.
· تفكيك دو مؤلفة امنيتي و اجتماعي اعتياد از يكديگر و تقويت مقابلة با قاچاقچيان مواد مخدر در يكسو و تسهيل مداواي معتادين در سوي ديگر.
· اتخاذ خط مشي هاي مناسب براي ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و افزايش ضريب ايمني فضاهاي موجود در مقابل سوانح طبيعي و بخصوص زلزله.
· تقويت و توسعه نظام امداد و نجات كشور.
· ساماندهي و بهينه سازي مديريت شهري و روستايي و تقويت شوراها.
9- توسعه سياسي : مشاركت مردم در امور سياسي و تعميق سازماندهي سياسي جامعه
رشد سريع شهرنشيني دركشور، جواني جمعيت، افزايش برخورداري از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي، تقويت ارتباطات جهاني و افزايش متوسط سطح رفاه عمومي موجب گرديده است تا تمايل جامعه براي مشاركت فعالتر در ادارة امور كشور افزايش پيدا كند. به طور طبيعي مي توان انتظار داشت كه به موازات رشد قابليت هاي جامعه، كيفيت و كميت مشاركت مردم در امور دستخوش تغيير شده و مشاركت صوري به مشاركت محتوايي دگرگون شود.
رشد جامعه در عرصة سياسي ايجاب ميكند كه از يك طرف تمايلات و درخواست هاي سياسي و اجتماعي در قالب احزاب سازماندهي شده و نمود برنامه اي و اثباتي پيدا كند و از طرف ديگر دولتمردان نيز ظرفيت نقدپذيري و تأثيرپذيري از مخالفت ها را بسط داده و از اين طريق به هموارتر كردن مسير رشد و بلوغ اجتماعي _ سياسي كمك كنند. براين اساس راهبردهاي زير
مد نظرخواهد بود.
· كمك به تعميق سازماندهي سياسي جامعه و گسترش مشاركت گروههاي مختلف مردم بخصوص نخبگان ، روشنفكران و دانشجويان در امور سياسي از طريق توسعه احزاب.
· تقويت قانونمندي و مسئوليت پذيري در عرصه رقابتهاي سياسي و حمايت از سياست ورزي حرفه اي در جهت تامين مشاركت حداكثري مردم.
· تقويت آزادي بيان و قلم و كمك به بهبود شرايط فعاليت مطبوعاتي حرفه اي و تامين امنيت شغلي اهل قلم در چارچوب قانون.
· دفاع موثر از حقوق بشر و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي .
· كمك به توسعة سازمان هاي غير دولتي و مردمي.
10- جوانان: سرماية ارزشمند كشور و حلقة اتصال به آيندة پراميد
يكي از ويژگيهاي جامعة ايران در شرايط حاضر، جواني آن است. جوانان به عنوان بخش ارزشمندي از سرمايه اجتماعي، مظهر شادابي، تحرك، اميد به آينده، پويايي هويت و تلاش و كوشش اند. اگر شرايط به گونه اي شود كه غبار يأس و پژمردگي بر چهرة جوانان بنشيند، روح از كالبد جامعه پركشيده و نشاط از اجتماع رخت مي بندد. جوان به هويت نيازمند است تا با گذشته ارتباط سازنده برقرار سازد و به اميد احتياج دارد تا به فردا دل ببندد و براي آن تلاش كند. جوان ايراني را كه ميل به پيشرفت و ترقي خواهي از خصوصيات بارز اوست، نمي توان در محدوده اي بسته قرار داد و از او انتظار تحرك داشت. حوزه هاي عملكرد جوان در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نيازمند برخورداري از تحرك و آزادي عمل است. اگرچه سياستهاي اعمال شده در كل جامعه - در صورتي كه به نحو مطلوب و مناسب طراحي و اجرا گردد - همة جامعه از جمله جوانان را منتفع خواهد ساخت، لكن بنا به دلايلي كه ذكر شد، ضرورت طراحي سياستهايي با هدف مخاطب مشخص دختران و پسران جوان اجتناب ناپذير است :
· تقويت روحية مشاركت و عشق به زندگي و ايجاد انگيزة تلاش براي ايفاي نقش مؤثر اجتماعي و فراهم ساختن بستر لازم براي مسئوليت پذيري بيشتر جوانان.
· تامين آزادي و ايجاد امنيت براي شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيتهاي جوانان و كاستن از دخالت دولت در حوزه زندگي خصوصي آنان و تقويت روحيه احترام به قانون و هنجارهاي اجتماعي در ايشان.
· رفع موانع وايجاد تسهيلات براي شكل گيري سازمانهاي غير دولتي جوانان براي توسعه مشاركتهاي ايشان در امور كشور .
· ايجاد فضاي پرشور و نشاط وتوسعه و تعميم زمينه ها و امكانات تفريح و گذران اوقات فراغت توام با آزادي و شادابي .
· حل مشكل بيكاري بگونه اي كه اميد يافتن شغل مناسب در ميان جوانان
افزايش يابد.
· ايجاد بستر براي رشد انديشه و دانش و مهارت دانشجويان به عنوان مديران و كارشناسان آينده كشور.
· توسعه و تعميم آموزشهاي عمومي، تكميلي، عالي و مهارتي به منظور توانمند ساختن گروههاي مختلف جوانان.
· ايجاد و توسعه " كانون هاي جوانان " در نقاط مختلف كشور براي فعاليتهاي فرهنگي ، اجتماعي ، هنري، مهارتي و حمايت از خلاقيتها و نوآوريهاي جوانان.
· اصلاح رويكردهاي موجود در حوزه نظام وظيفه، كنكور دانشگاهها، كاريابي، اخذ تسهيلات براي ازدواج و اشتغال و حمايت از فعاليتهاي علمي و اجتماعي جوانان به منظور استفاده بهينه از سرمايه جواني.
11 – زنان : افزايش مشاركت و توسعه مسئوليت پذيري
بسياري از آنچه در ساير محورهاي مورد بحث در اين برنامه آمده است، هم شامل مردان مي شود و هم شامل زنان . اما در اينجا تاكيد مي كنم كه عقب ماندگي زنان در دوراني به قدمت تشكيل جوامع كنوني بشري را بايد در طي سالهايي كوتاه جبران كنيم .
زندگي امروزي هم در مقياس جامعه و هم در سطح خانواده ، نيازمند مشاركت موثر زنان است . در سطح كلان زنان ايراني ثابت كرده اند كه در زندگي شغلي از حس مسئوليت پذيري و وجدان كاري بالايي برخوردارند و اتكاء به آنان در بسياري از موارد منجر به بهره وري و كارآمدي خواهد شد. حضور زنان در عرصه هاي آموزش،بهداشت ، درمان و ساير فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي همواره قرين با توفيق بوده است . در مقياس خانواده نيز زنان با تلفيق آگاهي و عاطفه، در تربيت فرزندان نقش موثرتري دارند. لذا دولت بايد زمينه هاي حضور زنان را در ميدانهايي كه مردان حضوردارند، فراهم سازد و درعين حال مراقبت كند كه شان و سلامت مادران به عنوان حافظان كيان خانواده، پاس داشته شود و تبعيض هاي نارواي جنسيتي محوگردد.
براين اساس راهبردهاي زير تعقيب خواهدشد.
· اصلاح، تكميل و تطبيق قوانين و مقررات عمومي متناسب با نيازها و مقتضيات جديد در حوزه حقوق و تكاليف زنان و تقويت ضمانت اجرائي قوانين خاص زنان.
· تقويت و تحكيم بنيان خانواده و اصلاح و ارتقاء روابط و مناسبات درون خانواده با تاكيد بر حقوق زنان و نقش و جايگاه ايشان . · ايجاد تناسب ميان بازار اشتغال و توانايي ها، مهارتها و دانش زنان.
· ارتقاء سطح مشاركت زنان در عرصه هاي مديريتي و تصميم گيري ملي.
· توسعه امكان فعاليت شغلي و حرفه اي بانوان از طريق ايجاد تغييرات مناسب در قوانين و مقررات كار در جهت رفع تبعيضهاي موجود.
· صيانت از زنان در برابر آسيب ها و تهديدات و ايجاد امنيت اجتماعي براي حضور زنان در عرصه هاي زندگي اجتماعي و اصلاح مقررات مربوط به برخورد با جرائم وبزه در حوزه زنان .
· فراهم آوردن شرايط لازم جهت حضور شايسته زنان ايراني در مجامع بين المللي و منطقه اي.
· توجه ويژه به نيازها و خواسته ها ي دختران جوان در زمينه هاي ورزش، آموزش، اشتغال، اوقات فراغت و تفريح و افزايش سهم ايشان در بهره مندي از امكانات مربوط .
· حمايت از برنامه هاي آموزشهاي تخصصي و حرفه اي و كارآفريني خاص بانوان.
· اجراي برنامه هاي خاص حمايتي براي بهبود معيشت و ارتقاء سلامت مادران و كودكان .
· حمايت ويژه از زنان سرپرست خانواده و زنان بدون سرپرست .
12 – ورزش و تربيت بدني : زسستي كژي زايد و كاستي
نمود جامعه سالم و پرنشاط را مي توان در ورزش و ميزان عموميت آن در گروههاي سني و اقشار اجتماعي جستجو كرد. ورزش علاوه بر فراهم آوردن زمينه تقويت سلامت عمومي و بهداشت رواني و شادابي و طراوت اجتماعي،عرصه اي براي ابراز هويت ملي و اثبات توانمنديهاي نسبي در ميادين رقابتهاي حرفه اي است . مسلما نام جوانان ايراني كه در سطح بين المللي به رقابت پرداخته و افتخار آفريده اند، جزئي مهم از غرور و افتخار ملي ما را تشكيل مي دهد.
محورها ي ذيل به عنوان بخشي از برنامه هاي دولت در اين حوزه مورد نظر خواهد بود.
· گسترش ورزش همگاني و عموميت بخشيدن به برنامه هاي تربيت بدني و اعتلاي جايگاه آن در طرحهاي توسعه كشور.
· گسترش فضاهاي ورزشي و حمايت ازتوسعه ورزش حرفه اي و باشگاههاي ورزشي.
· تقويت حضور بخش غيردولتي در توسعه ورزش به ويژه ورزش قهرماني و حرفه اي.
· توسعه ورزش آموزشگاهها و دانشگاهها و تربيت بدني و ورزش كارگري.
· توجه خاص به ورزشهاي پايه و مادر .
· تلاش براي دسترسي عموم مردم به امكانات ورزشي متعارف و جلوگير ي از افزايش غيرمنطقي هزينه هاي خدمات ورزش عمومي.
13- محيط زيست و منابع طبيعي : تقويت و توسعة قابليتهاي طبيعي كشور
پايداري و استمرار توسعه در هر كشور منوط به فراهم بودن منابع طبيعي و سلامت محيط زيست در آن كشور است. موضوع منابع طبيعي و محيط زيست امروز اهميتي بين المللي پيدا كرده است و شاخص هاي مرتبط با آن مورد پايش جهاني قرار مي گيرد. ايران به عنوان كشوري با برخورداري از منابع غني طبيعي و تنوع آب و هوايي و اقليمي بسيار با تهديداتي جدي در اين زمينه مواجه است. پيشروي كوير و شنزارها، افزايش آسيب پذيري در مقابل جاري شدن سيل، سرعت روزافزون رشد شهرها و مشكلات ناشي از ضعف سيستم فاضلاب و در معرض آسيب قرار گرفتن آب هاي زيرزميني و بالاخره مشكل آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و در معرض خطر قرار گرفتن سلامت شهروندان از جمله موارد قابل ذكر در اين زمينه است كه اعمال راهبردهاي زير را ضروري مي سازد.
· اجراي برنامه ساماندهي سواحل درياها و پيگيري توسعه امكانات و كاهش آلودگي مناطق ساحلي خليج فارس و درياي خزر و درياچه هاي داخلي با رويكرد بهره مندي بيشتر مردم از جزاير و سواحل كشور.
· كاهش آسيب پذيري كشور در برابر پيشروي شنزارها و كوير و استفاده از منابع بين المللي در اجراي برنامه هاي مربوط.
· تدوين و اجراي برنامه جامع جلوگيري از آلودگي محيط زيست ( هوا،آب ، زمين)
· ايجاد محيطي مناسب تر براي زندگي شهروندان از طريق توجه به زيباسازي محيط، رفع آلودگي ها و تسهيل دسترسي به خدمات شهري.
· احياء محيط زيست، آبخيزهاي حاشية رودخانه ها و تالابها.
· توجه جدي به حفظ منابع طبيعي تجديد شونده (جنگل، مرتع، آب و خاك) و توسعه جنگلها و مراتع.
· سامان بخشيدن به امر فاضلابهاي شهري و صنعتي.
· بهبود كيفيت توليد فرآورده هاي نفتي و تداوم برنامه افزايش كيفيت توليد خودروها و به نتيجه رساندن طرحهاي جايگزيني خودروهاي فرسوده و جايگزيني گاز و ساير سوختهاي غيرآلوده.
14_ تعامل بين المللي : كسب جايگاه شايسته در جامعة جهاني
كشور ايران از قابليت هاي بسياري برخوردار است كه به فعل درآمدن بخش قابل توجهي از آن در گرو تعامل فعال با جهان است. منابع سرشار نفت و گاز، موقعيت ممتاز جغرافيايي، فرهنگ اسلامي و تمدن كهن وغني ايراني، تحصيلكردگان واجد صلاحيت و امتيازات ديگر، درصورتي به رفاه ملموس و معيشت مطلوب تبديل مي شوند كه در پيوند با توانمنديهاي جهاني قرار گيرند. در عرصة سياست، گرچه جهان بر مدار حق نمي چرخد و ظلم و نفي حقوق ضعفا همواره مشي قدرتمندان بوده است لكن جمهوري اسلامي ايران با اتكاء به مردم، مي تواند با حفظ منافع ملي و مواضع استقلال طلبانة خود، براي گسترش صلح و ارتقاء بهروزي جامعة جهاني، مسئوليت‌پذيري متعهدانه داشته باشد و گامهايي فراتر از تنش زدايي و اعتمادسازي در عرصه ديپلماسي بردارد. براين اساس رويكرد سياست خارجي دولت جديد بر" ديپلماسي فعال، سازنده و متعامل " استوار خواهد بود. از آنجا كه فرصتها به سرعت از كف مي روند، اتخاذ راهبردهايي از نوع آنچه ذكر مي شود ما را قادر خواهد ساخت تا از فرصت‌هاي موجود بهره بگيريم.
· مشاركت فعال در مجامع بين المللي و همكاري مؤثر با نهادهاي بين المللي در جهت بهروزي انسانها، صلح جهاني و منافع ملي.
· توسعة روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي صنعتي در جهت بهره‌گيري از فناوري و سرمايه آنها بر اساس منافع متقابل .
· تقويت ارتباط و توسعة همكاري با كشورهاي مؤثر اسلامي، آسيايي و آفريقايي به عنوان وظيفه اي اسلامي و با هدف حضور در بازارهاي رو به رشد.
· حضور فعال در كشورهاي جهان سوم و بخصوص آسيا و آفريقا به منظور كمك به توسعه آنها و صدور خدمات فني و مهندسي به اين كشورها .
· توسعة همكاري با كشورهاي حوزة خليج فارس با توجه به منافع مترتب بر اين همكاريها.
· حمايت جدي و سازمان يافته سياسي _ حقوقي و كنسولي از مهاجران و ساير اتباع ايران در خارج از كشور و مهيا ساختن شرايط مناسب براي بهره گيري از توانمنديهاي آنان.
نظر شما