وزير بهداشت و درمان كشور اواخر سال گذشته در خصوص ميزان عوارض دارويي در كشور گفت: 8 درصد موارد بستري در بيمارستان هاي كشور به علت عوارض دارويي بوده اما آمار درستي در خصوص ميزان مرگ و مير ناشي از اين عوارض در دست نيست.
خطاهاي پزشكي ممكن است هنگام تجويز داروها، انجام جراحي، تشخيص، به كارگيري وسايل و نيز گزارش نتايج آزمايش ها رخ دهد اما تا كنون آماري دقيقي از اين خطاهاي پزشكي در كشور به صورت رسمي اعلام نشده است.
پيچيده بودن سيستم مراقبت هاي بهداشتي عامل بروز خطاهاي پزشكي
دكتر بهرام دلفان با بيان اينكه بسياري از خطاها به علت پيچيده بودن سيستم هاي مراقبت هاي ويژه بهداشتي امروزي است، تصريح مي كند: علت اصلي خطاهاي پزشكي فقدان آموزش و يادگيري نيست بلكه علت اصلي را بايد در تناقض هاي سيستم هاي سازمان ها كه منجر به بروز خطا مي شود، جستجو كرد.
وي بهترين روش پيشگيري از خطاهاي پزشكي را فعاليت هماهنگ تيم پزشكي در يك سيستم درماني از جمله پزشك، داروساز، پرستار، ماما و ... برشمرده و با انتقاد از فقدان آمار دقيق از خطاهاي پزشكي در كشور مي گويد: از آنجا كه اين رقم حتي در كشورهاي پيشرفته نظير آمريكا سالانه بين 44 تا 98 هزار نفر برآورد مي شود، مي توان چنين استنباط كرد كه اين ميزان در كشور ما نيز يكي از علل مرگ و مير و آسيب به بيماران است.
به هر صورت برخي معتقدند كه وجود يك مركز ثبت خطاهاي پزشكي علاوه بر سازمان پزشكي قانوني و نظام پزشكي مي تواند باعث كاهش ميزان خطاهاي پزشكي شود چون بسياري از خطاهاي پزشكي در صورت عدم متوجه شدن بيمار، به بيماران اطلاع داده نمي شود و فقط در صورت آگاهي بيمار و شكايت بيمار از پزشك، اين خطاها ثبت مي شود اما برخي ديگر از ايجاد مركز جديد براي ثبت خطاهاي پزشكي را مناسب نمي دانند.
دكتردلفان در اين باره مي گويد: فقدان مركز ثبت خطاهاي پزشكي سبب شده آمار دقيقي از خطاهاي پزشكي در كشور وجود نداشته باشد بنابراين تشكيل مركز ثبت خطاهاي پزشكي مي تواند آمار اين خطاها را در كشور كاهش دهد.
سردرگمي بيماران با تاسيس مركز جديد ثبت خطاهاي پزشكي
رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در اين باره مي گويد : آمار خطاهاي پزشكي در سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني وجود دارد و بيشترين اين شكايت ها نيز ناشي از عوارض عمل جراحي و داروهاي مصرفي است كه اغلب به صورت ناخواسته از سوي پزشكان صورت مي گيرد و اين دو سازمان در صورت عمدي بودن خطاهاي پزشكي، متخلفان را مورد پيگرد قانوني قرار مي دهند.
دكترايرج خسرونيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: ايجاد مركز جديد براي ثبت خطاهاي پزشكي در كشور موجب سردرگمي بيماران مي شود چون هم اكنون دو سازمان پزشكي قانوني و نظام پزشكي فعاليت مربوط به رسيدگي شكايات مردم در خصوص خطاهاي پزشكي را انجام مي دهند بنابراين ايجاد مركز سوم براي اين كار فقط مردم را دچار مشكل مي كند.
وي با بيان اينكه خطاهاي پزشكي شامل دو دسته خطاهاي پزشكي عمدي و غيرعمدي است ، مي گويد: خطاهاي پزشكي غيرعمدي نظير عوارض و مشكلاتي است كه در حين عمل جراحي براي بيماران ايجاد مي شود و در ايران خطاهاي عمدي از سوي پزشك ناشي از انگيزه زياد پزشك براي دريافت پول بيشتر از بيمار بسيار كمتر است.
دكتر خسرونيا ادامه مي دهد: آمار اعلام شده در انگلستان نشان مي دهد كه در سال 15 هزار مرگ و مير به علت بروز خطاهاي پزشكي در اين كشور اتفاق مي افتد همچنين تحقيقات نشان داده كه اعتصاب پزشكان اسرائيلي در يك سال باعث كاهش 20 درصدي مرگ ومير بيماران شده است اما اين آمار در ايران از ميزان زيادي برخوردار نيست و بيشتر خطاهاي صورت گرفته نيز غير عمدي بوده است.
بدخطي پزشكان عامل خطا از سوي داروخانه ها
وي تصريح مي كند : آمارهايي كه هم اكنون در خصوص ميزان خطاهاي پزشكي در كشور از سوي برخي از افراد عنوان مي شود، دقيق نبوده و مورد تائيد نيست، چون اين آمار دقيق در سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني وجود دارد.
دكتر خسرونيا مي گويد : ايجاد عوارض دارويي به عنوان خطاي پزشكي محسوب نمي شود چون از روي عمد انجام نمي شود مگر اينكه پزشكي بدون آگاهي دارويي را براي بيمار تجويز كند و يا از سوي داروخانه به اشتباه دارويي به بيمار داده شود نظير حادثه اي كه در سال گذشته در شهرستان درود اتفاق افتاد و داروخانه اي به جاي سرم انساني، سرم حيواني را به بيمار داد كه موجب مشكلاتي براي اين بيمار شد.
رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران مي افزايد : در برخي موارد مسوولان داروخانه به علت خط ناخواناي پزشكان، داروي ديگري را به اشتباه به بيمار داده و يا اينكه بدخطي باعث مي شود كه در ميزان داروي تجويز شده از سوي پزشك اشتباهي صورت گيرد.
وي اظهار مي دارد: پزشكان در هنگام تجويز دارو بايد اقدامات اوليه در مورد حساسيت بيمار نسبت به داروها و آمپول هاي مورد نظر براي تجويز را انجام دهند چون در برخي موارد مشاهده شده كه آمپولي نظير پني سيلين در موارد مصرف قبلي در بيمار حساسيتي ايجاد نكرده اما اين بار موجب بروز مشكلات در بيمار شده است و اين خطا از سوي پزشك محسوب مي شود چون اقدامات اوليه نظير آزمايش لازم در خصوص وجود و يا عدم حساسيت بيمار را انجام نداده است.
دكتر خسرونيا ادامه مي دهد: در برخي موارد هم با وجود اينكه تمامي اقدامات لازم از سوي پزشك صورت مي گيرد اما ممكن است بيمار نسبت به دارويي دچار حساسيت يا عارضه شود كه در اين مورد هم قانون پزشك را مقصر مي داند.
خطاي كمك پرستار و وسايل جراحي در بدن بيمار
چندي پيش هم در رسانه ها مطرح شد كه تعدادي از وسايل پزشكي باقي مانده در بدن بيماري كه 6 سال پيش مورد سزارين قرار گرفته يود، در نهايت پس از 6 سال با جراح ديگري از بدنش خارج شد البته اگر اين بار وسايل ديگري در بدن بيمار جا نمانده باشد .
دكتر خسرونيا با بيان اينكه باقي ماندن وسايل مورد استفاده در جراحي در بدن بيمار از جمله عوارض جراحي است، مي گويد : پيش از انجام جراحي تمام وسايل مورد نياز براي عمل با شمارش دقيق تعداد، به پزشك تحويل داده مي شود و يك نفر به عنوان كمك پرستار مسوول شمارش مصرف اين وسايل است تا در پايان جراحي وسيله اي در بدن بيمار باقي نماند.
وي ادامه مي دهد: در برخي موارد به علت بروز مشكلاتي نظير خونريزي بيمار، تنگي نفس در حين جراحي موجب مي شود كه آن فرد مسوول در شمارش خطا كند و از آنجا كه پزشك هم به تعداد اعلام شده اعتماد مي كند، پس از انجام عمل جراحي متوجه خطاي صورت گرفته مي شوند.
دكتر خسرونيا مي گويد: در صورت شكايت بيمار نسبت به مشكلات ايجاد شده در حين عمل جراحي، پزشك و مسوولان اتاق عمل مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند چون به لحاظ قانوني پزشك مقصر است بنابراين هنگامي كه پزشكان متوجه اين خطا شدند بايد بلافاصله اين وسايل را از بدن بيمار خارج كنند چون در غير اين صورت پزشك 100 درصد مقصر است.
دكتر خسرونيا مي افزايد: باقي مانده اين وسايل جراحي در بدن بيمار ممكن است باعث عفونت، سوراخ شدن و يا آبسه شده و حتي موجب مرگ و مير بيماران شود.
بروز فاجعه هاي دردناك با اشتباه ساده پزشكي
خطاهاي پزشكي در برخي موارد آنقدر واضح و روشن است كه گويي هچ كس بر عمل هاي جراحي در بيمارستانها نظارت ندارد، به گونه اي كه در سال گذشته با يك اشتباه كوچك فاجعه اي بزرگ رخ داد و آن هم اين بود كه بيماري كه قرار بود با عمل جراحي سوزن از دستش خارج شود به اشتباه به جاي بيمار ديگر، آپانديس وي از بدنش خارج شد و با اعتراض همراهان بيمار، از سوي مسوولان بيمارستان فقط عنوان شد كه اين دو بيمار با يكديگر اشتباه گرفته شده اند.
به طور حتم خطاهاي پزشكي و دارويي ديگري هم در كشور اتفاق مي افتد كه حتي كسي متوجه آن هم نمي شود و فقط در برخي موارد نظير حادثه تلخي كه باعث مرگ چند بيمار در بيمارستان ايرانمهر شد، در رسانه ها مطرح شده و تا مدتي به عنوان موضوع روز پيگيري مي شود .
به هر حال در روزهاي پاياني سال گذشته از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عنوان شد كه نظام گزارش دهي خطاهاي پزشكي در همه بيمارستان هاي دولتي، خصوصي و خيريه تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي براي ارتقاي نظام سلامت راه اندازي مي شود تا گزارش هاي اين سيستم به كميته تجزيه و تحليل خطا ارسال شود ، همچنين عنوان شد كه اقداماتي براي فرهنگ سازي نظام امنيت بيماران نظير آموزش دادن انواع خطاها، علل و مكانيسم وقوع آن ها و نحوه مواجهه با آنها بر اساس اصول علمي به مديران مستقيم، پزشكان و پرسنل پيراپزشكي ارايه خواهد شد اما هنوز از راه اندازي اين نظام خبري نيست.
چه كسي مي تواند پاسخگوي زيان هاي وارد شده به جسم كه حتي در برخي موارد جان انسان را نيز تهديد كرده و موجب مرگ بيمار شده اند، را جبران كند و آيا پرداخت خسارت مالي مي تواند زندگي دوباره را به بيمار بازگرداند.
نظر شما