به گزارش خبرگزاري "مهر" وي پيامدهاي كوتاه مدت اتكا به درآمد نفت را ورود ارز زياد به كشور ذكر كرد و افزود: با افزايش درآمد نفت نه تنها دولت از نظر مالي قدرتمند مي شود بلكه توان آن نيز فزوني يافته و ارزهاي سرمايه گذاري و بخشي نيز سطح رفاه را زياد خواهد كرد.
دكتر مشايخي با ذكر اين مطلب كه با افزايش قيمت نفت در بلند مدت كشش در بازار نفتي آنقدر زياد مي شود كه منجر به صادرات نخواهد شد، خاطر نشان كرد: با توجه به اين پيامدها قيمت كالاها و خدماتي كه قابل مبادله نيستند زياد مي شود.
وي در ادامه به پيامدهاي بلند مدت و كوتاه مدت افزايش قيمت نفت اشاره كرد و افزود: اين موضوع براي كشورهاي صادر كننده نفت يك ساختار ناپايدار مالي ايجاد خواهد كرد و لذا اگر به همه ساختارها نگاه كنيم وجه مشتركي با تمام كشورهاي صادر كننده نفت داريم.
مشايخي با تاكيد بر اينكه رفتار برخي از اقتصاد هاي وابسته به نفت نيز با كشور ما هم خواني دارد، گفت: در كشوري همچون ونزوئلا زماني كه درآمد نفت بالا مي رود به دنبال آن هزينه هاي اين كشورها نيز افزايش خواهد يافت ؛ همچنين در عربستان سعودي نيز با افزايش درآمد نفت و گاز به همان نسبت نيز بودجه جاري و عمراني بالا مي رود.
وي در ادامه افزود: با افزايش بودجه جاري كشور فاصله درآمد مالياتي با بودجه جاري نيز بيشتر خواهد شد، بنابراين اين افزايش بايد از محل درآمدهاي نفت يا استقراض تامين شود.
دكتر مشايخي 40 درصد بودجه كشور را از محل درآمد مالياتي و باقي ان را از محل درآمدهاي نفتي ذكر كرد و افزود: اين رقم در كشور عربستان 15 درصد و ونزوئلا 55 درصد است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينكه توسعه سيستم مالياتي بايد دنبال شود، گفت: اخذ ماليات حقه، كار آساني نست. سيستم مالياتي اكثر كشورهاي صادر كننده نفت سيستم فلجي است لذا هرچه درآمد نفت بيشتر باشد، سيستم ماليات ضعيف مي شود.
مشايخي در ادامه عنوان كرد: دولت هايي كه صادرات نفت دارند پولشان را در بودجه عمومي سرمايه گذاري نمي كنند؛ بلكه در شركتهاي دولتي سرمايه گذاري مي كنند، اما يك سري از كشورهاي نفتي مازاد درآمد نفتي را در جاهايي همچون صندوقهاي سرمايه گذاري استفاده مي كنند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه ايجاد صندوق ذخيره مالي را مطرح كرد و افزود: با توجه به اين سيستم ظرفيت مولد كه پايه هاي مالياتي هستند، زياد خواهد شد.
نظر شما