حسن جعفري عابدي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص اقدامات ايران براي پيوستن به كنوانسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي ،گفت: در حال حاضر ما دو راه كاربيشتربراي مواجه شدن با پيمان ها ومجامع بين امللي نداريم ،نخست آنكه به علت اينكه قواعد اين تشكل ها توسط ديگران نوشته شده وارد آنها نشويم، و يا اينكه حضورفعالي دراين مجامع داشته وبدين وسيله منافع خود را تامين نماييم.
وي با بيان اينكه ايران راه دوم را براي حضور در مجامع بين المللي برگزيده است،افزود: هر چه قدرما نيروي متخصص براي اين مجامع تربيت كنيم، مواضع خود را بر تحقيق هاي علمي استوار كنيم واز تجربه كشورهاي ديگر به درستي استفاده نماييم قادرخواهيم بود با حضور فعال به اكثرخواسته هاي خود برسيم.
عابدي افزود: كنوانسيون بين المللي مبارزه با مفاسد اقتصادي كشورهاي عضو را ملزم به ايجاد مقدمات لازم براي مبازه با مفاسد اقتصادي وحفظ سلامت اداري خود مي كند.
وي با بيان اينكه ايران درپيوستن به اين كنوانسيون نسبت به بعضي كنوانسيون هاي بين المللي ديگرچند گامي جلوتراست،اظهارداشت:قبل از ايجاد اين كنوانسيون كنوانسيون ديگري تحت عنوان «پالرمو» براي مبارزه با جرايم سازمان يافته تكشيل شد كه درآن ايجاد پروتكلي براي مبارزه با فساد پيش بيني شده بود،اما به دليل گسترش معضل فساد اداري واقتصادي اين كنوانسيون به صورت مستقل تشكيل گرديد.
عابدي با اشاره به اينكه به موازات تشكيل اين كنوانسيون يازده كنفرانس تخصصي با حضور صاحبنظران جهاني اين امرتشكيل شد،گفت: اين كنفرانس ها از سال 1983 هردو سال يكبارتشكيل شده و ازشش سال پيش مجمعي تحت عنوان اجلاس سران كنوانسيون مبازره با مفاسد اقتصادي ايجاد شد كه درآن مقامات دولتي كشورها به طور فعال شركت مي نمايند.
وي با بيان اينكه ايران درتمام اين فرآيندها حضورفعالي داشته است،افزود: با فراهم شدن اين مقدمات هشت دوره نشست متوالي طي دو سال براي تدوين قانون اين كنوانسيون تشكيل شد كه در تمام اين جلسات نمايندگان وزارت امورخارجه،قوه قضايه،مجلس شوراي اسلامي،وزارت اقتصاد ودارايي جمهوري اسلامي ايران حضوري فعالي داشتند.
وي افزود: با توجه به حضورنمايندگان ما درتدوين اين قانون نقطه نظرات كشور تا حد توان اعمال شده و در برخي از موارد از گنجاندن موادي كه با منافع كشوردرتضاد است جلوگيري به عمل آمده است.
عابدي با اشاره به اينكه يكسال ونيم ازنهايي شدن اين كنوانسيون مي گذرد،گفت: سال گذشته از وزاري خارجه كشورها براي امضاي اين كنوانسيون در مكزيك دعوت به عمل آمد كه وزير خارجه كشور ما نيز در اين مراسم حضور يافته و اين كنوانسيون را امضاء نمود.
وي با بيان اينكه امضاي اين كنوانسيون به معناي تاييد نهايي كشورنيست،تصريح كرد: درمرحله بعدي اين كنوانسيون در دولت مطرح و بررسي هاي لازم بر روي آن انجام شده و به مجلس ارجاء مي شود كه پس از تاييد شوراي نگهبان اين كنوانسيون در كشور رسميت پيدا خواهد كرد.
عابدي با بيان اينكه اين كنوانسيون دروزارت امور خارجه ترجمه شده وبا تاييد وزيرامورخارجه به دولت ارسال شده است،افزود: زير مجموعه هاي دولت در حال بررسي نهايي خود را بر روي اين كنواسيون بوده و اين كنواسيون رابراي ارسال به مجلس آماده مي كنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه اين انجام اين پروسه زمانبرخواهد بود،افزود: ما بايد در بررسي اين كنوانسيون موازين شرعي،قانون اساسي منافع و مصالح نظام را درنظرگرفته و مفاد مغايربا اين موارد را شناسايي نماييم.
وي افزود: با توجه به حق شرطي كه جمهوري اسلامي دارد با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مواد مغايردراين كنواسيون را نخواهيم پذيرفت.
عابدي با بيان اينكه برخي از مواد اين كنوانسيون درگذشته در قانون اساسي و ديگر قوانين ما پيش بيني شده است،اظهارداشت: البته ممكن است تاييد برخي از مواد اين كنوانسيون با خلا هاي قانوني مواجه شود كه بايد قوانين متناسب آن توسط مجلس وضع گردد.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وابلاغ فرمان هشت ماده اي ايشام دراين زمينه،تاكيد كرد: بعد از اين ابلاغ به قدري اقدامات براي مبارزه با مفاسد اقتصادي سرعت گرفته كه اين پيشرفت با هيچ كشوري قابل مقايسه نيست.
عابدي به تشكيل اجلاس سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرده وافزود: ستاد ويژه اي نيز دردولت تحت عنوان ستاد ارتقاء نظام اداري و مبارزه با فساد تشكيل شده كه تا كنون اقدامات موثري را انجام داده است.
وي انتظاربازتاب ونتايج سريع اين اقدامات راغيرمنطقي دانست واظهارداشت: هنوزمدت زمان زيادي ازآغازاين اقدامات نمي گذرد درحالي كه بسياري ازكشورها بعد ازاجراي چند برنامه پنج ساله به نتايجي رسيده اند.
عابدي افزود: اما با توجه به موازين شرعي مبارزه با اين معضل سرعت زيادي دارد واميدواريم به نتايج اين اقدامات براي مردم ملموس گردد.
وي درمورد تصويب آيين نامه هاي داخلي اين كنوانسيون در برخي ازكشورها،گفت: مد نظر قرار دادن موازين شرعي و شرايط ويژه كشور به طور قطع مدت زمان بررسي هاي لازم را نسبت به ساير كشور ها افزايش خواهد داد.
نظر شما