محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : جرايم عمدي شامل سرقت ، جعل اسناد و صدور چك بلامحل است و اكثر جرايم غير عمدي مربوط به تصادفاتي است كه منجر به فوت اشخاص مي شود كه در چنين مواقعي حمايت هاي چنداني را از بيمه شاهد نيستيم .
وي گفت : عدم حمايت بيمه از اشخاصي كه به دليل تصادفات غير عمدي روانه زندان مي شود باعث شده تا جمعيت كيفري در زندانها افزايش يابد و عده اي به علت عدم توانايي مالي در پرداخت ديه مدتها در زندان به سر خواهند برد.
سالاركيا در ادامه تصريح كرد : با توجه به وقوع تصادفات بي شمار در تهران ، بيش از ساير شهرها شاهد مجرمين با جرايم غير عمدي در زندانهاي اين استان هستيم كه اكثر آنان مجبور به پرداخت ديه به دليل ايجاد نقص عضو هستند.
معاون دادستان در امور زندانها خواستار اصلاح لايحه بيمه اجباري شخص ثالث شد و خاطر نشان كرد : لايحه بيمه اجباري شخص ثالث بايد مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ايرادات آن برطرف و به صورت دقيق بازنگري شود.
نظر شما