به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر اين كارشناس كه به ارزيابي لايحه مديريت خدمات كشوري پرداخته درگزارش خود آورده است:نظام حقوق دستمزد در " وضعيت فعلي " با " وضعيت پيشنهادي " مندرج در اين لايحه ، هيچ گونه تفاوتي با هم ندارند، به گونه اي كه گروه هاي بيستگانه نظام فعلي پرداخت هماهنگ قرار است فقط چند گونه امتيازدهي روي آنها انجام شده و پياده شوند.
همچنين كارشناس ديگري در ارزيابي خود با اشاره به يكي از مواد لايحه كه اعزام كاركنان براي آموزش را ممنوع كرده، آورده است: چون قرار است حداقل مدرك تحصيلي در بدون استخدام ، ليسانس باشد بنابراين وجود اين ماده مفيد نيست.
اين كارشناس پيشنهاد داده است لايحه مذكور به شكل زير اصلاح شود: استخدام كارمندان با همان مدرك تحصيلي كه مورد نياز دستگاه اجرايي مي باشد اعم از كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا صورت مي گيرد و ادامه تحصيل دوره هاي بلند مدت به طور كلي چه از منابع عمومي يا شخصي ممنوع باشد .
وي معتقد است:تجربه شده است كه ادامه تحصيل به امور روزمره و وظايف كاركنان لطمه وارد كرده و با پول دريافتي تحصيل كرده اند و اضافه حقوق نيز برقرار شده است، لكن عملا تاثير چنداني در موفقيت سازمان نداشته اند .
اين كارشناس معتقد است: بايد براي دوره هاي كوتاه مدت و مهارت بيشتر سرمايه گذاري نماييم.
در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس همچنين در خصوص كليات لايحه آمده است: لايحه مزبور صرفا با به كارگيري واژه ها و به صورت " آرزو " قصد استقرار "دولت خوب " را داشته و به هيچ وجه مصاديق كاربردي و اجرايي آنها را احصا ننموده است ،
علاوه بر آن وارد مباحث و موضوعاتي شده است كه قلمرو آن در عرصه هاي اقتصادي و سياسي است كه باشرايط و مقتضيات زماني ، متغير خواهد بود( نظير بحث قيمت تمام شده فعاليتها) و اين گونه مباحث در زمره " سياستها " مي باشند زيرا با شرايط زماني و مقتضيات حاكم بر اقتصاد بايد مداوما مورد " چكش خواري " قرار گيرند و در يك قانون استخدامي كه مباحث مربوط به ترفيعات ، انتصاب ها ، حقوق و مزايا، بازنشستگي و امور استخدامي را شامل مي شود، ورود به مباحث اقتصادي ، چالش آفرين خواهد شد.
اين گزارش پيشنهاد مي نمايد لايحه مزبور كه از ادبيات اغراق آميزي كه صرفا به عنوان " آرزو " بيان شده برخوردار است، بهتراست مورد بازكاوي قرار گيرند .
در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس آمده است: بايد توجه داشته باشيم كه واژه ها و صفات 25 گانه اي كه لايحه مديريت خدمات كشوري ، مدعي آن است، منوط به محقق شدن صدها پارامتر و متغيرهاي ديگري ( كه كاملا خارج از فضاي يك قانون استخدامي است) مي باشد.
كارشناسان مركز با توجه به اين شرايط پيشنهاد داده اند: بايد تلاش كرد يك "قانون استخدامي مطلوب " و منطبق با شرايط فعلي مورد نياز خود را تدوين و طراحي كنيم و اين لايحه يا قانون را به صدها پارامتر و متغير عرصه هاي اقتصادي و سياسي كلان جامعه ( نظير دولت مردم سالار ، دولت عاري از هر گونه فساد و تبعيض و ... ) قفل نكنيم.
بر اساس اين گزارش، لايحه مديريت خدمات كشوري منحصرا محدود به مديريت امور و رابط استخدامي درنظام اداري كشور نمي باشد و به طور فراگير قوانين ديگر چون قانون محاسبات عمومي را تحت تاثير قرار مي دهد؛ لذا از آن جايي كه لوايح و قوانين منحصرا محدود به يك موضوع بايد طرح گردد، با شيوه قانون نويسي تضاد كامل دارد.
نظر شما