پیام‌نما

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا * * * * قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان [در دل ها] محبتی قرار خواهد داد. * * مؤمنى را كه هست نيكوكار / بهر او مهر مى‌دهد دادار

۱۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۰

نقد مركز پژوهشهاي مجلس بر لايحه مديريت خدمات كشوري (2)

نظام حقوق و دستمزد فعلي با وضعيت پيشنهادي تفاوتي ندارد

نظام حقوق و دستمزد فعلي با وضعيت پيشنهادي تفاوتي ندارد

يكي از كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس معتقد است كه نظام حقوق و دستمزد در وضعيت فعلي با وضعيت پيشنهادي در لايحه مديريت خدمات كشوري تفاوتي ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر اين كارشناس كه به ارزيابي لايحه مديريت خدمات كشوري پرداخته درگزارش خود آورده است:نظام حقوق دستمزد در " وضعيت فعلي " با " وضعيت پيشنهادي " مندرج در اين لايحه ، هيچ گونه تفاوتي با هم ندارند، به گونه اي كه گروه هاي بيستگانه نظام فعلي پرداخت هماهنگ قرار است فقط چند گونه امتيازدهي روي آنها انجام شده و پياده شوند.

همچنين كارشناس ديگري در ارزيابي خود با اشاره به يكي از مواد لايحه كه اعزام كاركنان براي آموزش را ممنوع كرده، آورده است: چون قرار است حداقل مدرك تحصيلي در بدون استخدام ، ليسانس باشد بنابراين وجود اين ماده مفيد نيست.

اين كارشناس پيشنهاد داده است لايحه مذكور به شكل زير اصلاح شود: استخدام كارمندان با همان مدرك تحصيلي كه مورد نياز دستگاه اجرايي مي باشد اعم از كارشناسي ، كارشناسي  ارشد و دكترا صورت مي گيرد و ادامه تحصيل دوره هاي بلند مدت به طور كلي چه از منابع عمومي يا شخصي ممنوع باشد .

وي معتقد است:تجربه شده است كه ادامه تحصيل  به امور روزمره و وظايف كاركنان لطمه وارد كرده و با پول دريافتي تحصيل كرده اند و اضافه حقوق نيز برقرار شده است، لكن عملا تاثير چنداني در موفقيت سازمان نداشته اند .

اين كارشناس معتقد است: بايد براي دوره هاي كوتاه مدت و مهارت بيشتر سرمايه گذاري نماييم.

در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس همچنين در خصوص كليات لايحه آمده است: لايحه مزبور صرفا با به كارگيري واژه ها و به صورت " آرزو " قصد استقرار "دولت خوب " را داشته و به هيچ وجه مصاديق كاربردي و اجرايي آنها را احصا ننموده است ، 

 علاوه بر آن وارد مباحث و موضوعاتي شده است كه قلمرو آن در عرصه هاي اقتصادي و سياسي است كه باشرايط و مقتضيات زماني ، متغير خواهد بود( نظير بحث قيمت  تمام شده فعاليتها) و اين گونه مباحث در زمره " سياستها " مي باشند زيرا با شرايط زماني و مقتضيات حاكم بر اقتصاد بايد مداوما مورد " چكش خواري " قرار گيرند و در يك قانون استخدامي كه مباحث مربوط به ترفيعات ، انتصاب ها ، حقوق و مزايا، بازنشستگي و امور استخدامي  را شامل مي شود، ورود به مباحث اقتصادي ، چالش آفرين خواهد شد.

اين گزارش پيشنهاد مي نمايد لايحه مزبور كه از ادبيات اغراق آميزي كه صرفا به عنوان " آرزو " بيان شده برخوردار است، بهتراست مورد بازكاوي قرار گيرند .

در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس آمده است: بايد توجه داشته باشيم كه واژه ها و صفات 25 گانه اي كه لايحه مديريت خدمات كشوري ، مدعي آن است، منوط به محقق شدن صدها پارامتر و متغيرهاي ديگري ( كه كاملا خارج از فضاي يك قانون استخدامي است) مي باشد.

كارشناسان مركز با توجه به اين شرايط پيشنهاد داده اند: بايد تلاش كرد يك "قانون استخدامي مطلوب " و منطبق با شرايط فعلي مورد نياز خود را تدوين و طراحي كنيم و اين لايحه يا قانون را به صدها پارامتر و متغير عرصه هاي اقتصادي و سياسي كلان جامعه ( نظير دولت مردم سالار ، دولت عاري از هر گونه فساد و تبعيض و ... ) قفل نكنيم.

بر اساس اين گزارش، لايحه مديريت خدمات كشوري منحصرا محدود به مديريت امور و رابط استخدامي درنظام اداري كشور نمي باشد و به طور فراگير قوانين ديگر چون قانون محاسبات عمومي را تحت تاثير قرار مي دهد؛ لذا از آن جايي كه لوايح و قوانين منحصرا محدود به يك موضوع بايد طرح گردد، با شيوه قانون نويسي تضاد كامل دارد.

کد خبر 191714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha