ولي الله سيف درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي"مهر" درخصوص مشكلات تسهيلات مسكن فرهنگيان،گفت: بانك ملي تسهيلاتي بر اساس تبصره سوم قانون برنامه وبودجه به تعاوني هاي مسكن فرهنگيان ارائه مي كرده كه ارائه تضمين هاي مورد نظر بانك براي ارائه تسهيلات به اين بخش برعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي قرارداشت.
وي افزود: در سال 1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اينكه اين موسسات جزء بخش خصوصي به شمارمي آيند،از تضمين تسهيلات اين بخش خودداري نمود و از بانك ملي خواست تضمين هاي مورد نظر را ازخود موسسات دريافت نمايند.
سيف با بيان اينكه بانك ملي ايران آمادگي دارد با كمك وزارت آموزش وپرورش در جهت حل مشكلات تسهيلات اعطايي مسكن به صورت انبوه،مستقل و يا تبصره اي تلاش نمايد،اظهار داشت: وزرات آموزش وپروش بايد توجه كند شرايط با توجه به رفع تسهيلات تكليفي بانك ها تغييركرده وبانك ها درتخصيص منابع وتسهيلات منافع وسياست هاي خود را دنبال كرده و از آزادي عمل برخورداراست.
وي با انتقاد ازعملكرد وزرات آموزش وپرورش در قبال بانك ملي،تصريح كرد: اين وزارت خانه منابع خود را درموسسات ديگري مانند صندوق فرهنگيان متمركز كرده ،اما انتظارارائه تسهيلات مختلفي ازبانك ملي ايران را دارد.
مديرعامل بانك ملي ايران با بيان اينكه اين نوع برخورد دوگانه ومتناقض هيچ گونه توجيهي ندارد،افزود: يا بايد منابع اين وزراتخانه در بانك ملي متمركز شود و انتظار تسهيلات داشته باشند و يا تسهيلات خود را به سمت بانك ها وموسسات ديگري انتقال دهند.
نظر شما