حال سوال اينجاست كه چرا فرهنگ تعامل و همكاري و حل مسايل از طريق گفتگوهاي دو جانبه جاي خود را به اين شيوه داده است؟ و چرا برخي مسوولين ترجيح مي دهند به جاي انعكاس موارد و مشكلات جزيي و رفع آن ، دائما نگراني هاي كلي خود از احتمال ارتكاب مواردي غير قانوني توسط برخي نيروها و آن هم در آينده را بطور عمومي منتشر كنند؟ و دست آخر اينكه چرا مصالح و منافع بزرگ تر ملي بايد دائما تحت الشعاع دلمشغولي هاي برخي مسوولين كشور قرار گيرد؟ كساني كه از آنها انتظار مي رود اگر هم نگرانند، نگراني ها و تصورات شخصي خود را دائما به جامعه اي كه بايد با اميد و انگيزه به آينده خود راي بدهد، پمپاژ نكنند.
به عنوان نمونه ، شايد سير انتشار نامه اي كه علاوه بر اظهارات هميشگي وزير محترم كشور نشانگر نگراني ايشان از احتمال ارتكاب موارد خلاف قانون توسط برخي از نيروهاي نظامي و مشخصا سپاه و بسيج است، قابل ملاحظه باشد. به عبارتي بايد ديد كه در فعاليت سپاه و بسيج در امر انتخابات ؛ معيار ضوابط قانوني است يا دل نگراني هاي شخصي؟!
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر، در تاريخ 04/03/84 در سايت وزارت كشور نامه اي با امضاي موسوي لاري وزير كشور و رييس شوراي امنيت خطاب به فرمانده بسيج منتشر شد كه در آن با برشمردن گزيده اي از موارد قانوني مرتبط ، خواسته شده بود" تمامي رده هاي تابعه و اعضاي محترم بسيج از ورود به جريانات سياسي و تبليغ له و يا عليه كانديداها به هر شكل و عنوان خودداري نمايند."
لازم به ذكر است كه اين نامه بدون هرگونه طبقه بندي و حتي شماره و تاريخ حدود يك هفته بعد توسط دفتر گيرنده اعلام وصول گرديده است.
موسوي لاري وزير محترم كشور طي روزهاي اخير نيز به صورت كلي و مكررا نگراني خود را از احتمال دخالت نظاميان در جريان انتخابات نهم رياست جمهوري اعلام كرده است.
در پيگيري خبرنگار "مهر" از نوع ورود سپاه و نيروي مقاومت بسيج در انتخابات و ميزان ارتباط نگراني هاي وزير محترم كشور با اين نيروها ، مشخص شد كه از چند ماه پيش و حتي سال 1383 فرماندهان سپاه و بسيج با ابلاغيه هاي مكرر و بصورت دقيق محدوده وظايف قانوني نيروهاي تحت امر خود در انتخابات را مطابق قوانين يادآوري و حتي تاكيد كرده اند كه با هرگونه تخطي از موارد ابلاغ شده برخورد قانوني خواهد شد. مواردي كه ظاهرا رييس شوراي امنيت كشور و همكارانشان از جمله آنها بي اطلاع بوده اند و يا اينكه به دلايلي از ذكر اين سوابق در نامه خود پرهيز كرده اند.
از جمله ؛ فرماندهي محترم كل سپاه در 26 دي ماه سال 1383 يعني بيش از 5 ماه فاصله با ايام حاضر در ابلاغيه اي براي "كليه كاركنان سپاه اعم از كاركنان نظامي، كارمندان، نيروهاي پيماني، وظيفه و خريد خدمت" و مستند به موازين قانوني اقدامات زير را ممنوع و تخطي از آن را موجب پيگيري خواند:
تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي از طرق مختلف، حضور و تردد پايوران در ستادهاي انتخاباتي نامزدها و يا حفاظت و همراهي آنان بدون داشتن مجوز لازم و حكم ماموريتي، عضويت در هيات هاي اجرايي و پرهيز از هرنوع دخالت در امور اجرايي انتخابات، استفاده از اموال و امكانات سپاه در امر تبليغ له يا عليه هركدام از نامزدها و يا احزاب و گروههاي سياسي، پخش تراكت و پوستر و نصب پلاكارد در اماكن يا خودروهاي سپاه ، تهيه و توزيع و امضاي هرگونه طومار له يا عليه نامزدها و ....
از سوي ديگر ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز در چهارم اسفند سال گذشته با صدور ابلاغيه اي موارد ممنوع قانوني در امر انتخابات را به كليه رده هاي خود ابلاغ كرده است.
در پيگيري هاي خبرنگار مهر همچنين مشخص شد كه در دو نوبت جداگانه يعني 9 ارديبهشت و 10 روز قبل از انتشار نامه وزير كشور به فرمانده بسيج، يعني بيست و چهارم ارديبهشت جاري هم عين موارد فوق مجددا از سوي فرماندهي اين نيرو به كليه رده ها و زير مجموعه ها ابلاغ گرديده است.
از سوي ديگر يك منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار مهر از پاسخ فرمانده نيروي مقاومت بسيج به نامه وزير كشور خبر داد كه طي آن سردار حجازي ضمن ابراز تعجب از تهيه و نحوه تنظيم نامه مذكور ، و بويژه انتشار عمومي، عجولانه و خارج از روال متعارف آن در سايت هاي اينترنتي و غير رسمي يادآور شده است: از جنابعالي انتظار مي رفت بعنوان وزير محترم كشور و شخصي كه به ويژگيها و گستردگي وسيع بسيج در تمامي اقشار و اقصي نقاط كشور مطلع مي باشيد، از تنظيم و ارسال چنين نامه اي جلوگيري و چنانچه موردي خلاف مقررات مشاهده مي شد، منعكس مي نموديد تا اقدام قانوني و عاجل صورت گيرد.
فرمانده نيروي مقاومت بسيج در اين نامه با اشاره با اينكه "عدم دخالت پاسداران و بسيجيان (شاغل در سپاه) در جناح بنديها و امور انتخابات همواره مورد تاكيد سردار فرمانده محترم كل سپاه و اينجانب در ابلاغيه ها، بخشنامه ها و مصاحبه هاي عمومي بوده" نوشته است: اين نيرو بعنوان بخشي از مجموعه سپاه با ناسي از فرمايشات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري مدظله العالي، بر عدم دخالت كاركنان خود در امور انتخابات (خارج از مجراي قانوني) و شركت در هر گونه جناح بندي هاي سياسي اعتقاد راسخ داشته و به هيچ وجه قصد ورود در مسائل جناحي و جانبداري له و عليه كانديداهاي انتخابات را ندارد. البته همانگونه كه جنابعالي نيز اذعان خواهيد فرمود، تاكيد فرماندهان و مسوولين سطوح مختلف اين نيرو بر حضور پرشور و حداكثري بسيجيان و ساير آحاد مردم در انتخابات، موضوع ديگري بوده و نمي تواند جزء مصاديق دخالت در امور انتخاباتي تلقي گردد.
سردار حجازي با يادآوري و ارسال رونوشت نامه رييس ستا انتخابات كشور در تاريخ 19 ارديبهشت 76 و همچنين نامه 29 آبان 79 معاون محترم وقت پارلماني رييس جمهور يادآور شده است: بنا به دلايل متعدد از جمله تعريف اعضاء بسيج در قانون استخدامي سپاه، بسيجيان جزء آحاد مردم به شماره آمده و در غير از ماموريت و بكارگيري، تنها به صرف عضويت در بسيج نمي توان انان را از ساير فعاليت ها از جمله فعاليت هاي سياسي و تبليغاتي و انتخاباتي منع نمود. ضمناٌ اين موضوع به صراحت در نظر مقام معظم رهبري مدظله (مصرح در نامه مورخ 19/2/76 معاون وزير كشور) نيز تاكيد گرديده است.
درنامه ياد شده صراحتا قيد شده بود كه "با توجه به نظريه مقام معظم رهبري در خصوص آزاد بودن بسيجيان در فعاليتهاي انتخاباتي مثل آحاد مردم(بدون استفاده از عناوين سپاه و بسيج) ماده 24 قانون انتخابات شامل بسيجيان غير شاغل در سپاه نمي شود".
همچنين در نامه معاون پارلماني رييس جمهور(29 آبان 79) خطاب به آقاي خاتمي با اشاره به مفاد قوانين استخدامي سپاه و بسيج و تقسيم بندي بسيجيان به اعضاي عادي، فعال و ويژه(پاسدار افتخاري) قيد شده است:" عدم عضويت و هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي سياسي فقط براي كادر ثابت و پيماني سپاه و پرسنل بسيجي ويژه بوده و لذا در قانون ممنوعيتي براي عضويت و هواداري بسيجيان عادي و فعال از احزاب و گروههاي سياسي مطرح نشده است."
اين در حالي است كه وزير كشور بدون توجه و يا اشاره به اين موارد در نامه خود به فرمانده بسيج ابلاغ كرده است: عدم حضور كاركنان آن نيرو در اجرا و نظارت و عدم قبول نمايندگي از طرف كانديداها در تمامي رده هاي مقاومت بسيج ضروري است.
فرمانده بسيج در نامه خود به وزير كشور افزوده است: صيانت از جايگاه رفيع بسيج در نظام مقدس ج.ا.ا امري بديهي و از دغدغه هاي دائمي اينجانب بشمار مي آيد. در عين حال گستره بسيج در تمامي اقشار و آحاد جامعه در اقصي نقاط كشور در دامنه اي نزديك به 11 ميليون نفر و حساسيت بسيجيان نسبت به سرنوست خويش كه اوج آن با مشاركت در امور مختلف بويژه انتخابات متجلي مي شود، مانع از آن است كه بتوان آنان را از مشاركت در اين امر مهم و خطير ملي منع نمود.
سردار حجازي در انتها با اعلام به اينكه گفتني در باره نحوه تنظيم و ابلاغ نامه وزير كشور زياد است به يك مورد از آن چنين اشاره كرده است: ماده 24 قانون انتخابات ناظر به روز برگزاري انتخابات مي باشد، لذا اشاره به سطر دوم اين ماده در صدر نامه مذكور و حذف سطر اول آن جاي بحث و تامل دارد، زيرا قسمت دوم ماده مذكور (نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند) ناظر بر قسمت اول اين ماده (ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت از صندوق ها مي باشند) بوده و در واقع روح حاكم در اين ماده بيانگر عدم دخالت مامورين انتظامي در امور مجريان و ناظرين در حين انجام ماموريت حفاظت از صندوق آراء مي باشد.
وي افزوده است: در اين خصوص توجه جنابعالي را به نظر سخنگوي شوراي محترم نگهبان مبني بر عدم وجود نهي قانوني جهت حضور نيروهاي نظامي در حوزه هاي اجرايي و نظارتي انتخابات كه در واقع بيانگر نظر كلي شوراي محترم نگهبان مي باشد، معطوف مي دارم. (روزنامه ايران مورخ 8 خرداد 84).
فرمانده نيروي مقاومت بسيج در انتها از امعان نظر و توجه واسعه وزير كشور به موراد ذكر شده تشكر نموده است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
متن نامه وزير كشور به فرمانده بسيج در آدرس زير و سايت وزارت كشور قابل دسترسي است:
نظر شما