به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، رضا اردكانيان در ميزگردد خبري"دولت آينده , اصلاحات و چالشهاي اقتصاد"در محل خبرگزاري ايلنا گفت: ما به تازگي و بعد از ربع قرن در ماده 135 قانون برنامه چهارم گفته ايم كه نقش و وظايف دولت در حوزههاي امور حاكميتي بايد تعريف و تنظيم شود و اين در حالي است كه تا زماني كه اين اتفاق نيفتد و عرصههاي حاكميتي با تفسير لازم تبيين نشود، قادر به دست برداشتن از تصديها نخواهيم بود.
وي با اشاره به اين كه كاهش تصدي و پرداخت به امور حاكميتي مرحله توسعه يافته تصدي گري است، تصريح كرد:معناي اصلي حاكميت، سياستگذاري و برنامه ريزي است و اين امر زماني اتفاق مي افتد كه افراد در تصدي كارها مسلط باشند، به نحوي كه دولتي كه خواستار محدوديت به عرصههاي حاكميتي است، بايد كوچك باشد و دولت توانمندي مدنظر است كه شرايط احراز مديران در آن بسيار بالا باشد.
وي تصريح كرد: بايد در وزارتخانهها گيتي قرارداد كه اگر افراد با بهره هوشي پايينتر از حد مجاز و در نظر گرفته شده، وارد وزارتخانه شدند، صدا ايجاد شود.
دكتر اردكانيان تاكيد كرد: كوچك كردن دولت فرآيندي زمان بر و قابل اجرا بوده كه نيازمند تحقق پيش نيازهايي نظير تبيين تفضيلي عرصههاي حاكميتي است.
وي افزود: در صورت تبيين عرصههاي حاكميت، مديران مياني و وزرا نيز توانايي هدايت و تامين نيازها و هدفهاي خود را بدون غرق و آلوده شدن در تصديگري محض را دارند.
معاون وزير نيرو در امور آب گفت: در اين صورت مجلس شوراي اسلامي، سئوال ، تذكر و استيضاح وزير را بر مبناي وظايف حاكميتي قرار مي دهد و اين در حالي است تا زماني كه وزير موظف به پاسخ گويي راجع به جزئيات و كوچك ترين مسايل اجرايي و تصديگري باشد از تصدي گري دست برنخواهد داشت.
وي ادامه داد: براي افزايش بهره وري در خانه دولت بايد در 9 عرصه منابع انساني، روشها و رويهها،, قوانين و مقررات منابع و امكانات، مديريت، فناوري اطلاعات و ساختار كار شود، در صورتي كه ما عادت كرده ايم كه اول از همه در بحث ساختار معطوف شويم و به صرف اجماعي كه بر سر نامطلوب بودن وضع موجود صورت ميدهيم، تغييراتي صورت دهيم.
معاون وزير نيرو در امور آب با اشاره به اين كه مطالعات سازمان مديريت را درباره تغيير ساختار دولت در امور آب را قبول نداريم، گلايه كرد: كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي حتي يك جلسه نيز با مسئولان وزارت نيرو در امور آب براي بررسي كارشناسانه لايحه تغيير تشكلات كلان دولت نداشتند ولي هم اكنون كار اين بخش از سوي اين سازمان در اين لايحه مشخص شده است.
وي گفت: از لحاظ مباني و مطالعات، گزارش سازمان سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره بخش آب در لايحه تغيير تشكلات كلان دولت ضعيف تر از 5 سال قبل است.
اردكانيان بيان كرد: درحالي كه بخش آب جايگاه محوري در توسعه كشوردارد و بايد موضوع ساختار آن مورد بحث قرار گيرد، هم اكنون شاهد بي مهري به اين بخش هستيم.
نظر شما