نبود ديپلماسي اقتصادي سبب حذف پيمانكاران ايراني در مناقصات خارجي مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اسحاق جهانگيري در نخستين همايش ديپلماسي اقتصادي ايران افزود: درون گرايي اقتصاد به عنوان يكي از ويژگي هاي اقتصاد ايران حكايت از اتخاذ تصميم ها و سياست هاي سريع و جدي براي صنعتي شدن امنيت و ضرورت در اقتصاد دارد.
به گفته وي، ويژگي درون گرايي اقتصاد سبب شده كه سهم ايران در تجارت جهاني پنج درصد و سهم كالاهاي صنعتي از كل صادرات جهاني در برخي دوره ها به حد اكثر  10 تا 12 در صد برسد.
جهانگيري  با اشاره به صادرات صنعتي  سه ميليارد ريالي ايران در سال جاري افزود: اين در حالي است كه كشورهاي شرق آسيا  و كشور هاي در حال توسعه  بيش از 90 درصد صادرات صنعتي  دنيا را در اختيار دارند.
وي  با انتقاد  از ساختار دولتي اقتصاد ايران گفت: در زمان حاضر از ده هزار و 423 بنگاه اقتصادي بالاي دو نفر، 914 بنگاه يعني 9 در صد داراي مالكيت عمومي و دولتي هستند و 91 درصد در اختيار بخش خصوصي قرار دارد.
جهانگيري تاكيد كرد: اگر چه بخش عمومي و دولتي بيش از 9 در صد بنگاه هاي بالاي 10 نفر را  در اختيار ندارند اما با اين ميزان مالكيت 39 درصد تعداد كاركنان ، 59 درصد ارزش افزوده بخش صنعتي ، 41 درصد سر مايه گذاري  صنعتي ، 65 درصد مصرف انرژي صنعتي كشورو 71 درصد صادرات صنعتي را به خود اختصاص داده است .
وي تعداد بنگاه هاي بالاي  يك هزار نفر را 118 بنگاه ذكر كرد و افزود: از اين تعداد 79 بنگاه عمومي و دولتي هستند كه 67 در صد كاركنان و  45 در صد از ارزش افزوده  را در اختيار دارند.
جهانگيري انحصاري و غير رقابتي بودن اقتصاد را يكي ديگر از ويژگي هاي ضروري براي  صنعتي شدن اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: اين ويژگي سبب شده تا اقتصاد ايران حجم كوچكي و رشد پاييني داشته باشد و بازنگري اقتصاد ايران در 20 سال گذشته نشان مي دهد كه از لحاظ در آمدي  كشور هنوز نتوانسته به سطح در آمدي سال 1356 برسد و فقيرتر شده است.
وي با اشاره به شكاف فناوري در اقتصاد ايران افزود: با توجه به معضل بيكاري و رشد فزاينده نيروي كار تحصيلكرده بويژه بانوان تحصيلكرده  در اقتصاد ملي كشور،  بر آورده كردن  اين نياز چالشي پيش روي كشور است كه براي آن بايد تمهيدات لازم صورت گيرد.
 وي  افزايش ده برابري سهم صنعت و 25 درصدي سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي را استراتژي صنعتي پيش بيني شده  براي بيست سال آينده خواند و افزود: اين امر نيازمند حركت به سمت صنعتي شدن است.
وي اراده سياسي ، داخلي ، اجتماعي و هدايت سياست گذاري هاي كلان  پولي، مالي و تجاري به سمت صنعتي شدن و احترام به كار آفرين ، مالكيت سرمايه و بخش خصوصي را براي صنعتي شدن اقتصاد به عنوان تنها راه كار رسيدن به رشد اقتصادي ضروري خواند.
جهانگيري، جهت گيري تكنولوژيكي ، مزيت نسبي و رقابتي را از جمله چالش هاي پيش روي صنعتي شدن  خواند و گفت: در سطح خرد و بنگاه هاي اقتصادي افزايش قدرت رقابت  مقابل رقباي بين المللي، كيفيت، تحقيق و توسعه بازاريابي ، تيراژ توليد و كاهش قيمت تمام شده بايد در توليد صنعتي و صنعتي شدن معنا پيدا كند.
وي شناسايي  بازار  هدف و ايجاد تعامل با رقباي خارجي را از جمله وظايف ديپلماسي بر شمرد و گفت : پيمان هاي منطقه اي و بازار بالقوه حوزه خليج فارس  مي تواند  بستر لازم  براي توسعه صادرات صنعتي ايران را فراهم كند.