پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۴:۲۸

معاون اشتغال وزارت بهداشت خبر داد:

پزشكان مشغول در مناطق محروم دو برابر دستمزد مي گيرند

پزشكان مشغول در مناطق محروم دو برابر دستمزد مي گيرند

پرداخت دستمزد به ميزان دو برابر مناطق غير محروم به پزشكان با تصويب شوراي عالي بيمه ، از جمله راهكاراهاي پيش بيني شده در جهت ترغيب پزشكان به اشتغال در مناطق محروم كشور است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، معاون اشتغال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ري با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران افزود:" در راستاي تشويق افراد به سرمايه گذاري و ارائه خدمات پزشكي در مناطق محروم راهكارهاي مختلف ديگري از جمله در نظر گرفتن سود بانكي 4 درصد براي افرادي كه مايل به خدمات دهي به اين مراكز هستند، در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه در مناطق غير محروم اين ميزان به 13 درصد مي رسد."

دكتر محمد نوري تشكيل ستادهاي اشتغال در دانشگاههاي علوم پزشكي و دفاتر اشتغال در شهرستانها را هم جهت با ساماندهي بحث اشتغال در گروههاي پزشكي و پيراپزشكي عنوان كرد و گفت:" در سال گذشته حدود 10 ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال زايي در گروه پزشكي و پيراپزشكي در نظر گرفته شد و توانستيم بيش از 38 هزار نيرو را در مراكز دولتي و غير دولتي مشغول به كار كنيم."

وي پزشكان عمومي، پرستاري، مامايي و علوم آزمايشگاهي را به ترتيب به عنوان رشته هايي كه در سال گذشته بيشترين اشتغال زايي را به خود اختصاص داده اند عنوان كرد و ادامه داد :" در حدود 30 درصد از شغل هاي ايجاد شده مربوط به مناطق محروم كشور بوده است و حدود 12 هزار نفر از افراد در بخش دولتي جذب شده اند."

وي ادامه داد:" سال گذشته براي افزايش اشتغال در بخش پزشكي و پيراپزشكي حدود 25  پيشنهاد مختلف در قالب ايجاد واحدهاي درماني و بهداشتي در مدارس، ايستگاههاي مسافربري و هتل ها  به دولت عرضه شد، كه دولت با 12 مورد  آن موافقت كرده است."

دكتر نوري از واگذاري مراكز درماني به شهرداري ها استقبال كرد و گفت:" در تمام دنيا واحدهاي ديگر از جمله شهرداريها نقش مهمي در ارائه خدمات بهداشتي و درماني  ايفا مي كنند و نبايد سنگيني اين مسئوليت همانند كشور ما صرفاً بر دوش وزارت بهداشت باشد."

وي ادامه داد :" در سال گذشته در حدود 260 ميليارد ريال از بودجه هاي استاني در ارتباط با اشتغال زايي صرف شد كه اميد است امسال با صرف بيش از 300 ميليارد ريال ميزان جذب بيشتري داشته باشيم."

وي يكي از اهداف مهم برنامه چهارم توسعه را ايجاد اشتغال در راستاي تكميل سيستم سلامت كشور عنوان كرد و گفت:" با تكميل سيستم سلامت در كشور ، دسترسي مردم به خدمات بهداشت و درمان افزايش يافته و عدالت بهداشتي در تمام مناطق كشور تعميم مي يابد.

وي بازنگري و اصلاح  قوانين موجود در زمينه صدور مجوز به بخشهاي خصوصي را مورد تاكيد قرار داد و افزود:" قوانين پيشين فاقد ديدگاه اشتغال زايي است و بايد اين قوانين با توجه به اشتغال زايي به عنوان يكي از مباحث مهم جامعه پزشكي مورد بازنگري قرار گيرد."

معاون اشتغال وزارت بهداشت بحث اعزام پزشكان به خارج از كشور را گامي موثر در كاهش بيكاري در جامعه پزشكي دانست و گفت:" در كشور ما علاوه بر توزيع نامناسب پزشكان د رسطح كشور ، تربيت نيروهاي انساني نيز به صورت متعادل صورت نمي گيرد و بايد واحد هاي آموزش خود را در مناطق محروم توسعه دهيم و تسهيلاتي فراهم كنيم تا افراد آموزش ديده براي ارائه خدمات در آن مناطق راغب شوند."

دكتر نوري افزود:" در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر 10 هزار نفر 26 پزشك وجود دارد در حاليكه اين رقم در ايران 11 پزشك براي هر 10 هزار نفر است."

وي با انتقاد از پذيرش بي ضابطه دانشجويان پزشكي در كشور و بدون توجه به توان اشتغال زايي دولت گفت:" اگر چه سياست هاي مختلفي در جهت رفع اين مشكل وجود دارد ،  ولي اين مسئله همچنان د رمراكز آموزش عالي بويژه در دانشگاههاي آزاد وجود دارد."

وي ادامه داد:" با توجه با 10 هزار بيكار در جامعه پزشكي و فارغ التحصيل شدن سالانه  5 هزار و  600دانشجوي پزشكي ، امسال با 15 هزارو 600 پزشك بيكار مواجه خواهيم بود كه با برنامه ها و راهكارهاي انديشيده شده ، پيش بيني مي شود كه براي حدود 8 هزار پزشك شغل ايجاد شود."

وي با مثبت ارزيابي كردن نظام ارجاع و پزشك خانواده گفت:" اين طرح كمك شاياني در برقراري عدالت اجتماعي در ارائه خدمات درماني در سراسر كشور خواهد داشت و همچنين راهكار مناسبي در بكارگيري پزشكان عمومي و تعيين جايگاه آنان در سيستم بهداشت و درمان است."

وي همچنين از تشكيل شوراهاي سلامت و اجراي بيمه همگاني به صورت آزمايشي در چهار استان كشور خبر داد و گفت:" در صورت موفق ارزيابي شدن اين طرح به زودي سعي در توسعه كشوري اين طرح داريم."

وي افزايش سهم بخش بهداشت و درمان ازدرآمد ناخالص ملي را از مهمترين هدفهاي برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و گفت:" در حال حاضر اين سهم در كشور ايران  در حدود 7/5 است  كه بايد اين ميزان را به حدود 8/7 درصد برسانيم و تنها در اين صورت مي توان تعرفه هاي پزشكي را واقعي كرد و شرايط بكارگيري نيروها را در بخش دولتي و خصوصي فراهم كرد."

وي همچنين اجراي ماده 192 را راه حل موثري در اشتغال زايي دانست و گفت:" در صورتيكه اين ماده به درستي و شفاف اجرا شود كمك شاياني در بكارگيري نيروهاي بيكار در بخش بهداشت و درمان  مي كند."

 

 

 

کد خبر 19326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha