محمد كردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" كه به تازگي از امريكا- جلسه با كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي استفاده از تجربيات آنها به منظور پيگيري اصلاح نظام بودجه ريزي كشور- به ايران بازگشته است، گفت: در اين سفر، استفاده بيشتر از تجربيات كشورهاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در زمينه بودجه ريزي در سال هاي اخير مورد تاكيد قرار گرفت.
وي تصريح كرد: از تجربيات كشورهاي عضو اين صندوق و بانك بين المللي راحتر مي توان استفاده كرد، زيرا هركدام از آن نهاد ها بين المللي چندين كشور هستند و انتقال تجربيات نيز بيشتر صورت مي گيرد.
كردبچه در ادامه به اهداف اصلي سازمان مديريت و برنامه ريزي از اعزام كارشناسان خود به مقرر صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن اشاره و خاطرنشان كرد: يكي از اين اهداف، كنترل اصلاحات طبقه بندي بودجه كه براي اولين بار در سال 1381 اجرايي شد، بود و برهمين اساس، روند اصلاحات و ارزيابي اين دو نهاد بين المللي را از اين اقدام خواستار شديم.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار كرد: اصلاحات طبقه بندي بودجه كه برمبناي نظام جديد GFS در ايران صورت گرفت، صندوق بين المللي پول كه 170 كشور عضو آن هستند را وا داشت تا به اكثريت اعضاي خود توصيه كند، از تجربيات اصلاحات طبقه بندي بودجه اي ايران استفاده كنند.
وي گفت: در پياده كردن برنامه اصلاح طبقه بودجه، ايران جز معدود كشورهايي است كه در اين زمينه موفقيت هاي چشمگيري داشته است، عليرغم اين كه ما شش تا هفت ماهه و بدون استفاده از كارشناسان خارجي برنامه فوق را عملياتي كرديم ولي كشورهاي خارجي كه روي به عملياتي كردن اين برنامه در كشورهاي خود آورده ند، گفته مي شود مدت زمان اجرايي شدن اين برنامه با استفاده از كارشناسان ساير كشورها شش تا هفت ساله طول خواهد كشيد.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي ادامه داد: براي مرحله دوم، بعد از تحولات اخيري كه در نظام بودجه ريزي صورت گرفته ، مي خواستيم بررسي كنيم كه تجربيات كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در جديدترين برنامه آنها براي نظام بودجه ريزي چه بوده است.
به گفته وي، در اين سفر بيشتر استفاده از تجربيات اين كشورهاي عضو اين دو نهاد بين المللي در اصلاح نظام بودجه ريزي مورد توجه بود و نه مسايل تئوريك.
به گزارش مهر، كردبچه اظهار كرد: نيوزيلند، استرليا، برخي كشورهاي آسيايي نظير مالزي، بعضي كشورهاي اقتصادي كه عقب تر از ما هستند نظير مغولستان- كه در سال هاي اخير اين كشور توانسته در تغييرات نظام بودجه ريزي خود موفقت هاي بسياري بدست آورده اند- از جمله كشورهايي هستند كه از تجربيات آنها در اصلاح نظم بودجه ريزي كشور استفاده خواهيم كرد.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به اين پرسش كه وزير امور اقتصادي و دارايي طي گفتگويي از انتقال نظام بودجه ريزي كشور به اين وزارتخانه در آينده خبر داده است، گفت: بررسي هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره اصلاح نظام بودجه ريزي ارتباطي به اين مساله ندارد .
وي به تاكيد دولت بر هماهنگي بين كارهاي برنامه ريزي و بودجه ريزي اشاره و اظهار كرد: باتوجه به اين كه بودجه ايران برنامه اي است، بايد هماهنگي بسياري بين كارهاي برنامه اي بودجه باشد. بدين ترتيب واگذاري نظام بودجه ريزي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي، تنها عدم هماهنگي را بيشتر مي كند.
كردبچه با بيان اين كه در حال حاضر يك عدم هماهنگي بين بودجه و برنامه در سازمان مديريت و برنامه ريزي وجود دارد، توضيح داد: در اين شرايط، اگر سازمان نظام بودجه ريزي كشور هم تغيير و به دستگاه ديگري انتقال پيدا كند، نظر كارشناسي من حكم مي كند ، اين مساله به عدم هماهنگي بيشتر بودجه و برنامه منجر خواهد شد.
به گفته وي، به هرحال درباره انتقال نظام بودجه ريزي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي عالي اداري بايد تصميم گيري كند.
به گزارش مهر، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي، بحث تهيه و تنظيم بودجه هاي دوساله يا سه ساله ( تحولات نظام بودجه ريزي) كه هم اكنون چندين كشور روي به اين كار آورده اند، را خاطرنشان كرد و گفت: براساس اين نظام بودجه ريزي، بودجه براي مدت سه سال تنظيم و به هيات وزيران و مجلس براي تصويب نهايي تقديم مي شود كه شامل يك سال خود بودجه و دوسال بعد تصويري از بودجه هاي آينده كشورهاست.
وي تاكيد كرد: تحولات نظام بودجه ريزي براساس تدوين بودجه سه ساله در چندين كشور عملياتي شده است و در ايران نيز مي توان آنرا در دستور كار قرار داد.
كردبچه يادآورشد: الان بودجه ساليانه را در قالب برنامه تدوين مي كنيم ولي با توجه به اين كه برنامه هاي يك سال براساس برنامه توسعه اي پنج ساله تصويب مي شود و تا پنج ساله ثابت مي ماند. از اين رو، اين مساله براي نظام بودجه ريزي از نظر انحطاف پذيري مقداري مشكل ايجاد كرده است.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و تدوين بودجه سه ساله را از نوع نظام بودجه ريزي ميان مدت وغلتان عنوان كرد و گفت: اين بدان معناست كه به عنوان مثال بودجه سال هاي 84، 85 و 86 اركان اين بودجه سه ساله را تشكيل مي دهند كه شامل سال بودجه و دو سال بعد مي شود.
وي با تاكيد بر اين كه نظام بودجه ريزي ايران در تمامي زمينه ها از جمله بخش هاي مربوط به تهيه، تنظيم و نظارت بودجه در سازمان مديريت و برنامه ريزي، خزانه داري و جمع آوري درآمدها و حسابداري بودجه در وزارت اقتصاد و دارايي دچار مشكل است، اعلام كرد: حل مشكلات نظام بودجه ريزي كشور 3تا5 ساله طول مي كشد.
نظر شما