به گزارش خبرگزاري مهر، كامران قره داغي مدير دفتر جلال طالباني رئيس جمهور عراق در گفتگو با البيان گفت : از اظهاراتي كه درمورد موافقت طالباني با اعطاي 25 كرسي به عربهاي سني در كميته تدوين قانون اساسي دايمي عراق مطرح شد به شكل اشتباه برداشت شده است.
وي گفت : اين موضوع در حيطه اختيارات رئيس جمهور نبوده بلكه وظيفه كميته تدوين قانون اساسي دايمي و مجمع ملي (پارلمان) است.
قره داغي افزود : نظر شخصي طالباني اين است كه فرمول توافقي كه مورد توجه قرار گرفته است به معناي تساوي ميان گروه هاي شركت كننده در روند تدوين است يعني اينكه راي عرب هاي سني با راي كردها و نيز با راي ديگر گروه ها برابر باشد .
از سوي ديگر عدنان الجنابي رئيس كميته هفت نفره كه در درون كميته تدوين قانون اساسي دايمي شكل گرفته است، از وجود اختلاف بر سر تعدادكرسي هاي عرب هاي سني در اين كميته خبر داد .
به گفته وي اگر چه طالباني از اعطاي 25 كرسي به عرب هاي سني كه درخواست آنها است، حمايت كرده اما برخي جريان ها با اين موضوع مخالفت كرده و معتقدند عضويت تنها 13 عرب سني در اين كميته گزينه مقبول تري است.
الجنابي همچنين تاكيد كرد با نمايندگان عرب سني شامل هيات علماي اهل سنت ، حزب اسلامي عراق به رهبري محسن عبدالحميد و هيات فتوي وارشاد سلفيه درباره راهكار فعاليت اعضاي جديد به توافق نهائي دست يافته ايم.
به گفته وي براي فعاليت اعضاي جديد سه شرط قرارداده شده است كه شامل 1- اينكه از هرگونه راي دادن در تصميم گيري هاي مجمع ملي خودداري كنند زيرا آنها اعضاي اين مجمع نيستند، 2- اينكه تمام اعضاي كميته تحت يك سقف واحد باشند و اصل توافق را اساس فعاليت خود قرار دهند 3- اينكه همه براي تاييد اقداماتشان از سوي مجمع ملي تلاش كنند.
الجنابي افزود : كميته درادامه كار خود ، ساختار پيش نويس قانون اساسي را كه شامل مقدمه و فصل اول و اصول اساسي و آزادي ها و حقوق و شكل حكومت و انواع حكومت ها شامل حكومت فدرال مركزي ، حكومت ايالت ها و حكومت محلي مسي شود را ارائه خواهد كرد.
نظر شما