سران اتحاديه اروپايي پس از همه پرسي فرانسه و هلند طي مشاوره هاي متعددي كه با هم داشتند متفق القول خواهان اجرايي شدن قانون اساسي واحد اروپايي هستند و به همين منظور تلاش دارند تا در نشست بروكسل راهكارهاي مقتضي را براي مقابله با بحران بوجود آمده پيدا كنند.
سران اتحاديه اروپايي به خوبي واقفند كه شكست روند تصويب قانون اساسي واحد اروپايي ، موفقيتهايي را كه اين قاره سبز پس از جنگ جاني دوم در عرصه روابط بين المللي بدست آورده است با بن بست مواجه مي كند، لذا تلاش اين رهبران بر آن است تا مهمترين و نخستين رويداد در عرصه تعاملات بين المللي كه در آن نظريه هايي چون وابستگي متقابل و سوسياليسم يكه تازي مي كنند را در تاريخ روابط بين المللي به ثبت برسانند.
همانطور كه معاهده " برست ليتوسك" در سال 1648 مفهوم دولت - ملت را به جامعه جهاني معرفي كرد و تفكرات ناسيوناليستي به سبك و سياق نوين رشد و نمو يافت با پيدايش قانون اساسي واحد اروپايي و تصويب آن مفهوم « منطقه - ملت » يا بعبارتي ديگر « فرا دولت - ملت » كه در بطن آن تفكرات فرا ناسيوناليستي شعله ور خواهد شد براي نخستين بار در قرن بيست و يكم در تاريخ روابط بين المللي شكل خواهد گرفت.
به طور يقين شيوع يك ايده جديد در عرصه بين المللي مخاطراتي را نيز به همراه خواهد داشت و اين نكته به تعدد در طول تاريخ به اثبات رسيده است. با پيدايش تفكرات ناسيوناليستي جنگ هاي خونيني در گرفت و بسياري از منابع طبيعي و انساني در مسير نادرست اتلاف شدند. اما در سايه اين كشمكشها، پيشرفتهاي تكنولوژيكي و اكتشافات و اختراعات بيشماري صورت گرفت و انسانها نيز از تا حدود زياد جايگاه حق و حقوق را شناختند.
مردمان كشورهاي اروپايي نيز در برهه زمان كنوني بيشتر نگران آن هستند كه ايده هاي جديد فراملي به دليل عدم توازن كه بين اين جوامع وجود دارد آنها را با مخاطراتي روبرو سازد. لذا پذيرش اين ايده به آساني امكان پذير نيست ولي داده ها نيز نشان مي دهند كه در آينده تحقق قانون اساسي واحد اروپايي بعنوان اولين گام عملي ايده هاي فراملي دور از دسترس نيست.
نكته اي كه در اين بين مطرح مي باشد اين است كه تحقق قانون اساسي واحد اروپايي عليرغم تبعات منفي آن داراي اثرات مثبتي نيز خواهد بود كه بزرگترين كلان سود آن بوجود آمدن تصميمات اقتصادي به وزنه اي با قدرت چند تريليون يورويي و تصميمات سياسي به وزنه اي با قدرت تفكراتي چهارصد ميليون نفري كه مقابله با اين قدرتهاي نوظهور براي هر كشور ديگري كه خارج از اين چارچوب باشد بسيار دشوار خواهد بود.
با تصويب قانون اساسي واحد اروپايي در واقع كشوري متولد مي شود كه خود اين كشور داراي يك قانون، يك مجلس و يك رئيس جمهور خواهد بود و مقابله با چنين كشوري كه قدرت و توان 25 دولت را به يدك مي كشد، از توان ساير دولت خارج و يا سخت خواهد بود.
لذا در اين به بن بست رسيدن روند تصويب قانون اساسي مي تواند فرصتي براي خيل عظيمي از كشورهاي جهان باشد كه هنوز فرصت توسعه يافتگي را پيدا نكرده اند و همچنان در دايره كشمكشهاي ناسيوناليستي، قوميتي و مذهبي درگير هستند.
از بين قطبهاي اقتصادي جهان كشورهاي آمريكا، چين و ژاپن و حتي هند دليل داشتن بازار مصرف بزرگ و رشد اقتصادي توان مقابله با اتحاديه اروپايي را دارند اما بسياري از كشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا و آسياي ميانه از پايه هاي اقتصادي و سياسي مساعد برخوردار نيستند، ناچار خواهند بود براي حفظ موجوديت خود به خواسته ها و اعمال فشارهاي اروپايي ها تن در دهند.
نمونه موردي ايران بهترين گواه بر صحت ادعاي فوق است . در حالي كه هنوز قانون اساسي واحد اروپايي تصويب نشده است و ما به نمايندگي از اتحاديه اروپاي تنها به سه كشور روبرو هستيم، اين سه كشور به رغم شفافيت سازي ايران در قبال فعاليتهاي هسته اي اين سه كشور خواهان اعمال فشار و ديكته كردن سياستهاي خود بر ايران هستند تا از پيدايش قدرتهاي منطقه اي و به خصوص از قدرتهايي كه در در تضاد عقيدتي با اروپايي ها به سر مي برند جلوگيري كند.
بر همين اساس عدم تصويب قانون اساسي واحد اروپايي در اين مقطع زماني فرصتي است براي كشورهاي در حال توسعه موسوم به كشورهاي جنوب تا با همگام ساختن مواضع خود دست به ايجاد اتحاديه هاي منطقه اي همسان با اتحاديه اروپايي بزنند، در غير اينصورت دورنماي تحولات بين المللي برداري با جهت منفي را براي پيشرفت اين كشورها ترسيم خواهد كرد.
نظر شما