به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر شهاب الدين صدر در نشست امروز خود با خبرنگاران، افزود: پزشكي قانوني با آخرين اطلاعات پزشكي سفر دنيا و آخرين روش و تكنيكهاي تشخيص كه در دنيا وجود دارد و بهره گيري از آخرين فن آوري روز تلاش مي كند در جهت كشف حقيقت و استقرار عدالت در جامعه فعاليت كند.
وي افزود: هم اكنون در 310 شهرستان كشور مركز پزشكي قانوني داير است و دو هزار و200نفر نيروي انساني كه 720 نفر آنها را پزشكان متخصص تشكيل مي دهند دراين مراكز مشغول به كار هستند و 64 در صد پرسنل اين سازمان تحصيلات بالاتر از ليسانس دارند.
صدر خاطر نشان كرد: در سال 83 يك ميليون و 500 هزار پرونده به پزشكي قانوني ارجاع شده كه 80 در صد پرونده ها مربوط به معاينات سرپايي در بخشهاي مختلف ، 15 درصد مربوط به مراجعات تشخيص و آزمايشهاي تخصصي و 5 در صد نيز مربوط به معاينات جسد و تعيين علت فوت است.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: ايجاد مراكز پزشكي قانوني در كنار محاكم قضايي ، توسعه آزمايشهاي تشخيص سم شناسي ، پاتو لوژي و... در 29 استان كشور از جمله اقداماتي است كه در سال 83 انجام شده كه باعث شده نمونه هاي آزمايشگاهي بين استانهاي ديگر در تردد نباشد، زمان پاسخگويي كمتر و ضريب اطمينان از نتايج بدست آمده و كيفيت پاسخگويي آزمايشات بيشتر شود.
صدراز تشكيل كميته هاي تخصصي براي رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده به پزشكي قانوني در سال گذشته خبر داد و افزود: در اين كميته ها 3 هزار نفر از اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به عنوان كارشناس تخصصي به صورت افتخاري عضو و فعاليت مي كنند و همچنين با تشكيل 20 كميسيون تخصصي در هر استان ، در حال حاضر 600 كميسيون تخصصي در سراسر كشور داير است.
وي با اشاره به اينكه تشكيل كميسيون هاي تخصصي باعث شد روند پاسخگويي به پرونده ها از 6 ماه در فروردين سال 81 به 31 روز در فروردين سال 84 كاهش پيدا كند، گفت: هم اكنون ميانگين معاينات سرپايي 45 تا 50 دقيقه شده است.
صدر با اشاره به افتتاح مركز تحقيقات علمي و آموزشي پزشكي قانوني در كهريزك تهران در سال 83 گفت: اين مركز در خاورميانه و همچنين در دنيا كم نظير است و مي تواند پاسخگوي نيازهاي 20 سال آينده كشور در زمينه پزشكي قانوني باشد.
وي با اشاره به استخدام 200 نفر از فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي با رتبه زير 400 در اين سازمان افزود: پزشكي قانوني جزو اولين انتخابهاي فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي است.
رييس سازمان پزشكي قانون از رسيدگي به 6 هزار پرونده مربوط به شكايت مردم از پزشكان در كميسيون هاي تخصصي پزشكي قانوني طي سال 83 خبر داد واظهار داشت: بيش از 50 درصد اين پرونده ها بر اساس سوء تفاهم و بي اطلاعي شاكيان انجام شده بود و در 22 پرونده اي كه منجر به فوت شده احتمال قصور از سوي پزشكان وجود داشت بررسي و 16 مورد احكامي كه صادره محروميت از طبابت پزشكان را به دنبال داشت كه تنها در 3 مورد حكم محروميت دائم از طبابت صادر شد.
نظر شما