به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر پيرو شكايت رياست دادگستري استان خوزستان نسبت به بخشنامه مورخ 10 / 9 / 76 ناجا در رابطه با بازديد مسوولان قضايي از پاسگاهها و واحد هاي انتظامي موضوع عمومي ديوان عدالت اداري با حضور مدير كل حقوقي ناجا بحث و بررسي شد و در نتيجه بخشنامه مذكور با اكثريت قاطع خلاف قانون اساسي و اصول 156 و 174 آن و نيز خلاف اختيارات ناجا و نوعي دخالت در امر قوه قضاييه و خلاف قوانين آيين دادرسي كل كشور از جمله فصل 2و 3و 4 و مواد 18 مكرر و 20 و ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 / 4 / 73 و مواد 15 ، 16 ، 17 ، 24 ، 42 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 27/ 6/78 و بند 8 از ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 27/ 4/ 69 و بند ب ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب معروف به قانون احياي دادسراها مصوب 7/ 9/ 81 و با توجه به وظايف محوله به نيروي انتظامي در زمينه كشف جرايم و تعقيب مجرمان به عنوان ظابطين قوه قضاييه تشخيص داده شد و ابطال شد .
براين اساس نيروي انتظامي در انجام وظايف خاص محوله به آن نيرو در زمينه كشف جرايم و تعقيب مجرمان به عنوان ضابطين عدليه و دادگستري مكلف به رعايت دستورات قوه قضاييه طبق مقررات مربوط خواهد بود و موظف به همكاري لازم در زمينه انجام بروظايف محوله به قوه قضاييه مي باشد همچنين هرگونه تخلف از مسووليتهاي محوله بر اساس قانون قابل پيگرد قضايي وفق ماده 576 قلنون مجازاتهاي اسلامي خواهد بود .
نظر شما