به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، امسال اولين سالي است كه مجلس به بودجه و اعتبار مورد نياز مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي توجه نشان داده و از محل اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر50 درصد را به منظور فعاليت هاي مقابله با عرضه ، ورود و مصرف مواد مخدر به فعاليت هاي مقابله اي با قاچاقچيان و انجام عمليات ها به نيروي انتظامي اختصاص مي دهد، اما مسوولان اين نهاد معتقدند بودجه در نظر گرفته شده هنوزهم پاسخگوي هزينه ها نيست.
رييس مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا يكي از خلاءهاي نيروي انتظامي را عدم تامين اعتبار مورد نياز اين مركز مي داند و تاكيد مي كند : تا سال 81 بودجه مبارزه با مواد مخدر از محل درآمدهاي مبارزه با مواد مخدر تامين مي شد كه از سال 81 به بعد مقرر شد اعتبار مورد نظر توسط مجلس شوراي اسلامي تامين شود، اما آنچه از همان آغاز نيروي انتظامي را در مضيقه قرار داد كمبود اعتبار در نظر گرفته شده بود.
سردار مهدي ابويي با اشاره به اينكه فعاليت هاي مقابله اي با قاچاقچيان مواد مخدر و جلوگيري از توزيع و مصرف مواد مخدر در كشور اهميت فراواني دارد، مي گويد : از مقدار بودجه در نظر گرفته شده 20 درصد اعتبار به سازمان بهزيستي و تربيت بدني تعلق گرفت كه البته نيروي انتظامي نسبت به اين مساله باز هم اعتراض كرد.
طي اين سال ها گزارشات مفصلي مبني بر عدم انطباق هزينه فعاليت در امر كاهش تقاضا با مقابله با مواد مخدر به كميسيون هاي مجلس ارايه شده است اما ستاد مبارزه با مواد مخدر هيچ گاه به درخواست مركز مبارزه با مواد مخدر مبني بر افزايش اعتبار توجهي نداشته است.
متاسفانه افزايش اعتبار اين مركز نه تنها در سال 82 كه در سال گذشته نيز عملي نشد تا اينكه در سال جاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجاب شدند از همان محل اعتبارات ، 50 درصد بودجه را از سهميه اي كه براي ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته بودند براي فعاليت هاي مقابله اي اختصاص دهند يعني اين رقم نسبت به سال هاي گذشته دو برابر افزايش يافته است.
در جلسه اي كه اخيرا ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار كرد بررسي و توزيع اين بودجه در سال جاري تا زمان تصميم گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره مصوبه مجلس در مورد اعتبار سال 1384 فعاليت هاي مبارزه با مواد مخدر متوقف شد.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اين اقدام مجلس مبني بر حذف بودجه از ستاد و سپردن آن به صورت مستقيم به دستگاه هاي مسوول را غير قانوني مي داند و مخالف اين مساله است كه فقط كار تخصيص بودجه به سازمان هايي كه در امر مبارزه با مواد مخدر فعاليت مي كنند، از سوي ستاد انجام گيرد.
ضمن آنكه هنوز اين اميدواري از سوي ستاد مبني بر تجديد نظر از سوي مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصميم اخذ شده مشاهده مي شود.
علي هاشمي بودجه درخواستي ستاد مبارزه با مواد مخدر را با توجه به در نظر گرفتن اعتبار ويژه درمان از مجلس يك هزار ميليارد ريال اعلام مي كند و مي افزايد : بر اساس تصميم اتخاذ شده 50 درصد اين بودجه سهم ناجا ، 10 درصد به بهزيستي ، 10 درصد به سازمان تربيت بدني ، 10 درصد به بسيج و 10 درصد مابقي نيز به كميته امداد اختصاص مي يابد همچنين تخصيص اعتبار به سازمان هايي كه در امر مبارزه با مواد مخدر فعاليت مي كنند بايد از سوي ستاد انجام گيرد.
اين اقدام تا جايي مورد گلايه وي قرار مي گيرد كه اقدام را بدعتي عليه ستاد تلقي كرده كه از چندين سال پيش آغاز شده است به طوري كه 20 درصد از بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط مجلس كسر شده و 10 درصد آن در اختيار سازمان تربيت بدني و 10 درصد مابقي به سازمان بهزيستي اختصاص يافت.
شايان ذكر است با اين اقدام مجلس شوراي اسلامي، بودجه 13 دستگاه ستادي از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالي و ... به ناجا تعلق گرفته و ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها 35 ميليارد ريال به عنوان بودجه سال 84 خواهد داشت و اين خود نقطه قوتي است تا نيروي انتظامي ديگر بهانه اي به منظور برخورد با پديده قاچاق مواد مخدر نداشته باشد.
البته توجه به يك نكته نيز افزايش اعتبارات ناجا را به منظور تجهيز پليس به امكانات مبارزه با مواد مخدر تقويت مي كند و آن اينكه با توجه به افزايش 30 هزار هكتاري سطح زير كشت خشخاش طي سال گذشته در افغانستان كه افزايش برداشت مواد را نيز در بر خواهد داشت شرايط ايران از لحاظ ورود مواد و برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر نابسامان و حاد مي شود.
لذا نيازبه افزايش اعتبار در اين مركز بسيار احساس مي شود و اگر اين افزايش اعتبار به نيروي انتظامي تعلق نمي گرفت ، به مراتب مشكلات زيادي را متوجه جامعه مي كرد.
ابويي همچنين تاكيد مي كند : 50 درصد از اعتبارات اختصاص يافته به نيروي انتظامي حداقل درخواست ما از دولت بوده است ، چرا كه هر سال بر اساس برآورد مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا 52 ميليارد تومان هزينه صرف مبارزه با مواد مخدر در كشور مي شود و از آنجا كه همه اين مبلغ به ناجا تعلق نمي گيرد مجبورهستيم از ديگر اعتبارات در اين خصوص استفاده كنيم.
رييس مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا اشاره مي كند : توانايي بالاي قاچاقچيان مواد مخدر در مرزها و افزايش فعاليت توزيع كنندگان در سطح كشور مخصوصا وجود باندهاي توزيع مواد مخدر در استان هاي شرقي كشور نياز به تقويت تجهيزات فني و پيشرفته ، استهلاك ساليانه خودروها و تجهيزات ، صرف هزينه هاي سنگين در ماموريت ها و وارد آمدن خسارات غير قابل جبران را در پي دارد.
البته نمي توان افزايش انتظارات مسوولان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مردم از نيروي انتظامي را به منظور تقويت اعتبار نيروي انتظامي فراموش كرد اما ستاد نيز نمي تواند نقش فعلي خويش را به اين شكل بپذيرد.
جالب آنكه چندي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز معتقدند : ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به بودجه و اعتبار در اختيار طي سال هاي پيش نتوانسته آن طور كه بايد در راستاي وظايف خويش گام بردارد و حتي قابليت تقسيم بودجه ميان اعضايش را ندارد بنابراين مي بايد تنها در اموري مانند سياستگذاري و برنامه ريزي هاي كلان در امر مبارزه با مواد مخدر و امر پيشگيري گام بردارد.
نظر شما