به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهراز يك سو سازمان نظام پزشكي ادعا مي كند كه بر اساس اختيارات مصوب خود دست به تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي زده است و وزارت بازرگاني حق دخالت را ندارد، از سوي ديگر مجلس اعلام كرده اگر سازمان نظام پزشكي تعرفه ها را تغيير ندهد حق تعيين تعرفه هاي پزشكي را از آن ها سلب خواهد كرد و از طرف ديگر هنوز هم مردم با يك سرما خوردگي ساده اگر مجبورشوند از ريه خود عكس بگيرند ، بايد ده ها هزار تومان پول خرج كنند تا بهبود نسبي حاصل شود.
تعرفه هاي پزشكي و جنگ زرگري كه بين مسئولان مربوطه آن به راه افتاده است ، موضوع تازه اي نيست ، اما اين كه قرار است نتيجه اين كشمكش ها به كجا بينجامد بايد حتما مورد بررسي قرار گيرد.
تعرفه هاي پزشكي ضمانت اجرايي ندارد
در حال حاضر كه سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت و مجلس به يك اجماع كلي بر سر اين موضوع نرسيده اند، پزشكان از چه قانوني پيروي مي كنند، اصلا آيا واقعا قانون تعرفه ها نيز يكي از همان قانون هايي نيست كه هيچ ضمانت و نظارت اجرايي بر آن وجود ندارد؟!
فقط كافي است شما دچار سرماخوردگي شويد و اين بيماري كمي هم شدت بگيرد و شما مجبور باشيد به يك دكتر متخصص مراجعه كنيد، منشي دكتر وقتي دفترچه بيمه را در دستتان مي بيند، خيلي راحت اعلام مي كند كه آقاي دكتر طرف قرارداد بيمه نيستند و بعد شما مجبوريد 5، 6 و يا حتي 8 تا از اسكناس هاي سبز هزار توماني را بشماريد و مقابل منشي محترم بگيريد تا اذن دخول به اتاق مخصوص معاينه براي شما صادر شود.
البته هزينه دارو و بقيه مسايل جانبي از جمله آزمايش و عكس برداري و غيره بماند، دكتر خيلي لطف كنند دارو و آزمايش هاي شما را در دفتر بيمه تان مي نويسند، حالا اگر يك بخت برگشته اي كه بيمه نيست و دچار يك سرماخوردگي از نوع كمي حاد آن بشود كه ديگر آينده اش مشخص خواهد شد.
پس در واقع پزشكان هيچ نيازي به تعيين تعرفه ندارند و خودشان به راحتي مي توانند تعرفه هاي خود را تعيين كنند، مگر در سال هاي قبل كه وزارت بهداشت و درمان تعرفه هاي بخش خصوصي را همراه بخش دولتي تعيين مي كرد، پزشكان بخش خصوصي از اين تعرفه ها پيروي مي كردند كه حالا كسي بخواهد از تعرفه هاي كم يا زياد سازمان نظام پزشكي اطاعت كند.
البته مسئولان سازمان نظام پزشكي مدعي اند كه تعيين تعرفه ها از سوي اين سازمان حداقل اين حسن را دارد كه سازمان مي تواند بر چگونگي دريافت ويزيت پزشكان از بيماران نظارت داشته باشد، كاري كه تقريبا محال به نظر مي رسد.
بسياري از پزشكان دليل سرپيچي از تعرفه هاي تعيين شده را پايين بوده اين تعرفه ها و همخواني نداشتن آن با هزينه ها مطب عنوان مي كنند ، آنها معتقدند تعرفه هايي كه وزارت بهداشت اعلام مي كند بسيار پايين است و آن ها نمي توانند با اين ويزيت هاي پايين هزينه هاي مطب و زندگي خود را در بياورند ، در نتيجه به طور آگاهانه اي از قانون سرپيچي كرده و خود تعرفه ها يشان را با توجه به فراخور هزينه هاي زندگي تعيين مي كنند.
واقعي بودن يا نبودن
به گزارش مهر مدت ها است كه بحث واقعي بودن يا نبودن تعرفه هاي خدمات درماني در وزارت بهداشت و مجلس و سازمان نظام پزشكي مطرح است، مسئولان بهداشت و درمان جامعه معتقدند كه تعرفه ها واقعي نيست و همين عدم واقعيت تعرفه ها است كه باعث مي شود كيفيت خدمات بهداشتي و درماني پايين آمده و بيماران از وضعيت كنوني ابراز نارضايتي كنند.
بدنه بيمار بهداشت و درمان كشور خود نياز به پزشكي حاذق دارد تا هر چه زودتر آن را مداوا كند، بيمارستان ها با كمبود نيرو مواجه اند و اين كمبود نيرو اولين لطمه مستقيم خود را به بيماران وارد مي كند، پزشك در بخش دولتي از تعرفه ها راضي نيست، او بين خود و پزشكي كه در بخش خصوصي كار مي كند تبعيض آشكاري مي بيند و همين امر باعث مي شود كه خدمات لازم را به بيمارش ارايه ندهد، بيمار وقتي از درمان در بخش دولتي به دليل مشكلات ياد شده و بسياري از مشكلات بيان نشده نااميد مي شود، تصميم مي گيرد براي درمان به بخش خصوصي مراجعه كند و اينجاست كه درمان يك بيماري به ورشكستگي بيمار مي انجامد و كسي هم پاسخگوي او نيست.
اين مشكلات در حالي روي مي دهد كه سازمان هاي بيمه گر هيچ مسووليتي را در قبال مردم نمي پذيرند، درصدي كه آن ها از هزينه هاي درماني به مردم پرداخت مي كنند در مقايسه با ديگر كشورهاي دنيا هيچ است، اين در حالي است كه مجلس امسال با تلاش و فعاليت زياد بالاخره موفق شد سرانه بهداشت و درمان را نسبت به سال هاي گذشته به حد معقول تري برساند ، هر چند كه مبلغ سرانه 3 هزار و 200 تومان براي هر فرد مبلغي نيست كه با آن بتوان به آينده اميدوار و خوشبين بود، چرا كه سرانه بهداشت و درمان در كشورهاي ديگر مبلغي حدود 2 هزار دلار برآورد مي شود.
حالا همه بايد منتظر باشند تا مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعرفه ها نظر بدهد، چرا كه نه سازمان نظام پزشكي توانست كميسيون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت را متقاعد كند و نه كسي توانسته اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي را مبني بر كاهش تعرفه هاي تصويب شده راضي گرداند، به هر حال اين مشكل تا زماني كه سازمان هاي بيمه گر ما به وظايف خود به طور واقعي عمل نكنند و از استانداردهاي جهاني پيروي نكنند و تا زماني كه سازمان مديريت و برنامه ريزي به اين نتيجه نرسد كه سرانه بهداشت و درمان مهمترين بودجه اي است كه در كشور به تصويب مي رسد و بايد به آن اهميت داد ، همچنان بيماران سرگردان بين بخش دولتي و خصوصي و هزينه هاي گزاف درماني مي مانند.
نظر شما