دكترصادق خليليان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: در شرايط كنوني اقتصاد كشوربايد فرصت هاي موجود در بخش صنعت و معدن را از دست ندهيم، چراكه ديگرزماني براي از دست دادن فرصت ها باقي نمانده است.
وي با اشاره به نرخ رشد 7 درصدي در بخش صنعت و معدن طي برنامه سوم توسعه اقتصادي افزود: اين ميزان در برنامه چهارم بايد به 2/11 درصد برسد.
وي افزايش بهره وري و توليد را از جمله عوامل تحقق نرخ رشد 2/11 درصدي در برنامه چهارم ذكرو تصريح كرد: بهبود شاخصهاي مديريت بايد در دستور كار دولت آينده قرار گيرد تا از حداقل منابع بتوان حداكثر استفاده را كرد.
استاد دانشگاه تربيت مدرس خاطر نشان كرد: در دولت آينده كارآيي وزارت صنايع بايد نسبت به گذشته افزايش يابد كه اين امرنيازمند تغييرات ساختاري اين وزارتخانه و كوچك شدن حجم آن است.
وي با اشاره به ظرفيتهاي استفاده نشده در بخش صنايع گفت: در حال حاضرحدود 40 درصد ظرفيت صنايع كشوربويژه در صنايع نساجي، غذايي، متوسط و سبك مورد استفاده قرار نمي گيرد.
به گفته وي، از حجم 53 ميليارد تني ذخاير معدني كشوركه برآورد شده تا كنون تنها از2/0 درصد آن استفاده مي شود كه اين ميزان بايد افزايش يابد.
وي سرمايه گذاري ، بكارگيري فارغ التحصيلان در بخش معادن را از راهكارهاي افزايش ظرفيت معادن در كشور دانست و افزود: با فعاليت و گسترش صنايع و معادن كشورهمچنين مي توان مشكل بيكاري را نيزبرطرف كرد.
خليليان با اشاره به اينكه شرايط توليد در بخش صنعت و معدن تسهيل كننده نيست ، تصريح كرد: به علت موانع متعدد موجود پيش روي اين بخش محصولات آنها قابل رقابت نبوده و با مشكل مواجه مي شوند.
وي همچنين عدم ثبات نرخ ارز را يكي ديگراز مشكلات بخش صنعت و معدن در كشور ذكرو تصريح كرد: ضمن تثبيت نرخ ارز در اين يخش بايد حتي اين نرخ درواقعي نيزشود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضرنرخ ارز واقعي حدود 600 تومان است ، خاطر نشان كرد: بايد تسهيلات بانكي ارزان قيمت در اختيار بخشهاي توليدي قرار گيرد كه دراين ميان يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي دربخش صنعت و معدن مثبت ارزيابي نمي شود.
خليليان عدم استفاده از تكنولوژي پيشرفته را از ديگرمشكلات بخش صنعت و معدن برشمرد و افزود: در بسياري از صنايع كشور تكنولوژي مورد استفاده مربوط به سه تا چهار دهه گذشته بوده كه اين امرعلاوه بر افزايش هزينه هاي توليد و كاهش قدرت رقابت بازار داخل را نيزمورد تهديد قرار مي دهد.
وي خاطر نشان كرد: تلفيق سياست جايگزيني واردات و توسعه صادرات بايد بطور همزمان صورت گيرد تا از تمامي مزيت هاي بخش صنعت و معدن بتوان استفاده كرد.
وي با اشاره به واگذاري صنايع و معادن دولتي بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه اخيرا تصويب شده تصريح كرد: اين واگذاريها بايد از بخش دولتي به بخشهاي تعاوني و يا بخش خصوصي مولد انجام شود و نبايد اين واگذاريها بر اساس روال گذشته كه موجب رانت براي عده اي شده بود، صورت گيرد چراكه اين واگذاريها بايد در راستاي افزايش توليد ، اشتغال و كيفيت محصولات داخلي باشد.
نظر شما