مهمد نهاونديان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: حضور حداكثري مردم در انتخابات سه اثرمهم و اساسي بر ابعاد اقتصادي كشورخواهد داشت.
وي افزود: وقتي نظامي متكي بر اعتماد و حمايت حداكثري مردم بنا شود اين امردرنرخ ريسك اقتصادي كشورتاثيرزيادي بر جاي خواهد گذاشت.
مشاور رييس جمهورتصريح كرد: يكي از شاخصهاي اساسي براي محاسبه ريسك اقتصادي ( براي سرمايه گذاري خارجي و داخلي) ، مشروعيت نظام و تبعات سياسي مي باشد كه تاثيري فوري خواهد داشت.
به گفته وي،چنانچه فرآيندهاي دموكراتيك در كشوري مورد استفاده جدي قرار گيرد و بجاي تنش سياسي در واقع راهكارهاي قانونمند براي اعلام نظر مردم وجود داشته باشد، پيام قانون مداري در فرآيند حكومت داري است.
نهاونديان خاطر نشان كرد: با تكيه بر قانون مداري حركت و فعاليت اقتصادي كه لازمه اش يك بستر آرام و بدون تنش سياسي است مي تواند رشد يابد.
وي با اشاره به تبليغات انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري كه از سليقه هاي مختلف سياسي برخوردار بودند، افزود: اين امر حاكي از آن است كه نقاط مشترك در برنامه هاي نامزدها وجود داشته كه از جمله آن مي توان تاكيد بر اقتصاد مي باشد.
مسوول طرح مطالعات جهاني شدن تصريح كرد: تمام كانديداها بر اولويت داشتن اقتصاد و ضرورت توجه جدي به بهبود معيشت و وضع اقصادي مردم تاكيد داشتند كه اين امر نشاندهنده اين امر است كه در سالهاي آينده وضع اقتصادي و سياستهاي اقتصادي مورد توجه جدي قرار خواهد گرفت و فعاليتهاي اقتصادي به سوي رشد و شكوفايي گام برخواهد داشت.
نظر شما