بنابر اين گزارش گرچه به لحاظ محدوديتهاي قانوني انتشار متن كامل قرار صادره از سوي بازپرس محترم و جزئيات تحقيقات مقدماتي مقدور نيست اما به جهت حساسيتهاي ايجاد شده و برخي جو سازيهاي رسانه هاي بيگانه بخشي از اقدامات انجام يافته كه انتشار آنها دراين مرحله ممنوعيت قانوني ندارد، براي تنوير افكار عمومي اعلام مي گردد.
در تاريخ 1/5/82 گزارش هيات محترم ويژه رييس جمهور با توجه به درخواست وزير محترم اطلاعات از رياست محترم قوه قضاييه مبني بر رسيدگي به اين پرونده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران و متعاقب آن ارسال پرونده از دادسراي نظامي تهران با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي امور جنايي تهران و ارجاع به شعبه اول بازپرسي تحقيقات مقدماتي بلافاصله آغاز و اقدامات لازم جهت كشف و احراز حقيقت موضوع انجام گرفت كه برخي از اين اقدامات به قرار ذيل است:
1- بررسي مندرجات گزارش هيات محترم ويژه رياست جمهوري
2- بازديد و بررسي كليه مكانهايي كه خانم زهرا كاظمي در آن نگهداري شده بود.
3- تحقيق از كليه افرادي كه به هرعنوان در مكانهاي مذكور مسووليت داشته و با زهرا كاظمي در ارتباط بوده اند.
4- اخذ نظريه كارشناسان اداره تشخيص هويت در موارد لزوم
5- تحقيق از مادر زهرا كاظمي از طريق اعطاي نيابت به دادگستري شيراز به عنوان شاكي.
6- بررسي سوابق باليني زهرا كاظمي ارسالي از بيمارستان مربوطه.
7- تشكيل كميسيون پزشكي در سازمان پزشكي قانوني باحضور پزشكان متخصص و قانوني.
8- استعلام از مراكز مرتبط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات ناجا، دادسراي ناحيه 7 مستقر در اوين، اداره كل زندانهاي استان تهران وزندان اوين حسب مورد.
9- بررسي كليه دفاتر ثبت وقايع مراكز و نگهداري زهرا كاظمي
10- اخذ نظريه كارشناسان رسمي دادگستري در خصوص خطوط و امضائات منتسب به زهرا كاظمي در آخرين بازجويي و مكتوب به جامانده از مشاراليها.
در كنار موارد ذكر شده فوق اقدامات و تحقيقات ديگري كه در اتخاذ تصميم نهاي موثر در مقام بوده صورت گرفته كه به لحاظ محدوديت قانوني انشتار آنها در اين مرحله ميسور نمي باشد.
پس ازاتمام تحقيقات مقدماتي بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران قرار مجرميت دوتن از بازجويان زهرا كاظمي كه ازكارمندان وزارت اطلاعات هستند را با توجه به محتويات پرونده وتحقيقات انجام شده و نظريه كميسيون پزشكي قانوني وساير قرائن و دلائل موجود در پرونده به اتهام مشاركت در قتل شبه عمد صادر نمود.
در اين مرحله سرپرست دادسراي جنايي تهران ظرف مدت پنج روز مهلت خواهد داشت تادر خصوص قرارصادر شده و تكميل بودن تحقيقات مقدماتي اظهار نظر كند. در صورت تاييد اين قرار پرونده جهت رسيدگي و محاكمه با صدور كيفر خواست به دادگاه صالحه ارسال خواهد شد.
دادسراي جنايي تهران در پايان ازهمكاري مسوولين محترم وزارت اطلاعات، رياست محترم سازمان پزشكي قانوني، فرماندهي محترم نيروي انتظامي، فرماندهي محترم حفاظت اطلاعات ناجا، اداره كل زندانهاي استان تهران و فرماندهي محترم ناحيه انتظامي تهران بزرگ قدرداني نموده است.
نظر شما