به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش آورده است: با بررسي قوانين و مقررات كنوني، مشاهده مي شود كه در سال هاي اخير در نظام مالي كشور تفكر بخشي حاكم شده است.
در اين گزارش تصريح شده است: دستگاه هاي اجرايي به طور جمعي و يا به صورت منفرد هر يك قوانين مالي و معاملاتي جداگانه اي را به تصويب رسانده اند كه موجب خارج شدن بخشي از مصرف عمومي دولت از كنترل ضروري شده است.
بنابراين گزارش، اغلب دستگاه هاي اجرايي با توجه به نارسايي هاي قوانين مالي و همچنين تشريفات طولاني تصويب قوانين مورد نياز، از طريق استفاده از تبصره هاي بودجه نسبت به كسب مجوزهاي خاص يا اصلاح قوانين مصوب موجود اقدام مي كنند كه اين امر نيز موجب ايجاد نابساماني در نظام مالي كشور مي شود.
به گزارش مهر، در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اين كه در رابطه با سياست هاي پولي، بانك مركزي عهده دار وظايفي نظير بانكدار دولت، كارگزار دولت از طريق اوراق خزانه، بدهي هاي مالي، نگهداري ذخاير نقدي و كنترل و تنظيم عرضه پول است، بر استقلال بانك مركزي طي برنامه چهارم توسعه تاكيد شده است.
نظر شما